شروع احیای صنعت پوشاک




به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد:
همزمان با عقد سومین قرارداد و دستور العمل حمایتی از صنعت پوشاک، استارت احیای این صنعت زده شد؛ تا از این طریق شرایط برای بازگشت رونق به صنعت پوشاک شتاب گیرد. صنعت پوشاک را می‌توان در زمره صنایع دارای مزیت رقابتی قرار داد. دسترسی آسان به مواد اولیه و قیمت تمام شده پایین در داخل کشور از جمله مزایایی است که این صنعت را در میان صنایع رقابت‌پذیر در دنیا قرار داده است. اما با وجود مزایای مذکور صنعت پوشاک هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود دست پیدا کند. در این خصوص می‌توان به فاصله معنی دار نرخ ارز با متغیرهای اقتصادی اشاره کرد که فعالان اقتصادی عقبگرد بخش صنعت را به آن نسبت می‌دهند.

 

بی‌توجهی به این صنعت در ادوار گذشته موجب شد تا در راستای حمایت از این صنعت و کنترل پوشاک قاچاق به کشور در دولت یازدهم طرح «ساماندهی برندهای پوشاک» در دستور کار قرار گیرد. طرحی که با اجرایی کردن آن شاهد حذف برندهای متفرقه از بازار پوشاک خواهیم بود، در فاز دوم نیز «راه‌اندازی شهرک‌ تخصصی پوشاک» در دستور کار قرار گرفت؛ شهرکی که این امکان را به وجود می‌آورد تا با اتصال به زنجیره صنعت پوشاک سریع‌تر طعم توسعه را بچشند. اما در فاز سوم و در راستای ایجاد توازن صنعتی در مناطق جغرافیایی (آمایش صنعتی) به‌خصوص صنعت پوشاک تفاهم‌نامه «طرح ویژه برای اشتغال‌زایی در صنعت پوشاک» در دستور کار قرار گرفته است و در این خصوص نیز تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی به امضا رسید. طرح‌هایی که برخی از فعالان این صنعت معتقدند اجرایی کردن آنها می‌تواند رشد را به این بخش بازگرداند. الگوی تدوین شده برای نجات صنعت پوشاک کشور در حالی است که ترکیه در حال حاضر توانسته سهم قابل توجهی از بازار ایران را از آن خود کند. «صنعت مدرن، متنوع و ریشه‌دار پوشاک ترکیه» نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد و توسعه صنعتی این کشور دارد، به‌طوری که در سال 2013 صنعت پوشاک ترکیه سهمی 1/7 درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور و 15 درصدی در تولیدات صنعتی داشته است. همچنین صادرات پارچه و پوشاک در سال 2015 حدود 800 میلیون دلار برای ترکیه ارز‌آوری داشته است (در این سال ترکیه بیشترین صادرات پوشاک خود را به ایران با ارزشی بالغ بر 56 میلیون دلار داشته است).

به عقیده صاحب‌نظران در موفقیت صنعت پوشاک ترکیه عوامل مختلفی نقش داشته‌اند. به گفته فعالان اقتصاد «هزینه‌های تولید نسبتا پایین، عرضه کافی پارچه خام باکیفیت در داخل این کشور، استراتژی‌های مناسب دولت و موقعیت ویژه ‌‌ای که ترکیه میان آسیا و اروپا دارد» مهم‌ترین عوامل اثرگذار در رشد صنعت پوشاک ترکیه محسوب می‌شود. مزایایی که بعضا در کشور ما نیز وجود دارد اما بهره چندانی از آن برده نمی‌شود. حال با توجه به مزیت‌های این صنعت در کشور این سوال مطرح می‌شود که چرا این صنعت نتوانسته از شرایط کنونی استفاده کند و چه عواملی در این خصوص دخیل بوده‌اند. دکتر محمدمهدی بهکیش از اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از چهار عامل به‌عنوان عوامل اصلی عقب ماندن صنعت پوشاک یاد می‌کند. به گفته بهکیش، از فضای نامناسب کسب و کار که افزایش هزینه‌های تولید در کشور را به همراه داشته می‌توان به‌عنوان اولین عامل یاد کرد. دومین عامل به هزینه‌های بالای تامین منابع مالی برمی‌گردد، در حال حاضر تسهیلات بانکی با نرخ سود 30 درصد به دست تولیدکننده می‌رسد که این امر افزایش هزینه‌های تولید در کشور را به همراه دارد و سیاست‌های دستوری در این خصوص اثرگذار نیست و باید امیدوار بود که این بار بانک مرکزی بتواند سیاست‌های کاهش نرخ سود را اجرایی کند تا به این طریق شاهد کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش کیفیت شویم.

سومین عاملی که این اقتصاددان از آن به‌عنوان مانع یاد می‌کند به عوامل تاریخی بازمی‌گردد، چرا که در حال حاضر این ذهنیت در میان مردم به وجود آمده که کالای خارجی به مراتب از کالای ایرانی از کیفیت بیشتری برخوردار است این در حالی است که در گذشته چنین تفکری در میان مردم وجود نداشت. به همین دلیل وی معتقد است باید مکانیزم‌های بهبود کیفیت و رشد خلاقیت را در دستور کار قرار داد. مُد یکی دیگر از عواملی است که این اقتصاددان به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: ما با صنعت مُد حرکت نکردیم و با بازار خارجی همراه نشدیم در نتیجه نتوانستیم نیاز بازار را پوشش دهیم. بهکیش درباره اینکه برای جبران بازار از دست رفته در حال حاضر باید چه اقدامی صورت داد نیز می‌گوید: برای بازگرداندن مردم به بازار داخلی باید موانع مذکور را یک به یک برطرف کنیم. به گفته بهکیش قرارگیری ترکیه در جوار ایران موجب شده تا مردم با کمترین هزینه به این کشور سفر و نیاز خود را متناسب با سلیقه خود از این کشور تامین کنند. با این شرایط می‌توان گفت برای آَشتی مردم با بازار داخلی باید راهکار اساسی تدوین کرد. ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تکنولوژی‌های جدید از جمله مواردی است که این اقتصاددان معتقد است به واسطه آنها می‌توان راه را برای رشد صنعت نساجی هموار کرد. از سوی دیگر این اقتصاددان معتقد است که دولت باید درباره تولیداتی که مزیت ندارند تجدید نظر کند و به این طریق حمایت از صنایع دارای مزیت را در دستور کار قرار دهد.

 

بازار را مفت از دست دادیم

از سوی دیگر قاچاق را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی صنعت پوشاک دانست، چالشی که این صنعت را به مرز تعطیلی کشاند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت حجم پوشاک قاچاق بیش از 5/2 میلیارد دلار است و در کنار حجم پوشاک قاچاق ١٢ میلیارد دلار پوشاک از مبادی قانونی وارد می‌شود، اما حقوق گمرکی نمی‌پردازند. بخشی از این کالاها از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، ملوانی و سایر مرزها وارد می‌شود و ارزش کل آنها گفته می‌شود 12 میلیارد دلار است، ورود بسیاری از این کالاها با توجه به قوانین و ضوابط خاص وارد کشور می‌شود و با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت بازار پوشاک کشور را مفت و مجانی واگذار کرده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضای «تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی» با اعلام این خبر تاکید کرد: اینکه طرح تولید پوشاک بتواند به حیات خود ادامه دهد باید بتوان جلوی قاچاق کالا به ویژه پوشاک را گرفت. حجم بالای قاچاق به کشور موجب شد تا در جلسه پایانی دولت یازدهم دو مصوبه در دو حوزه با همکاری استانداران مرزی تصویب شود تا به این طریق بتوان حجم ورود کالا را قابل کنترل کرد و جلوی قاچاق و ورود بی‌رویه آنها را گرفت. از سوی دیگر به گفته شریعتمداری در حال حاضر ٢٣ هزار فروشنده پوشاک در تهران فعال هستند و 250 فروشگاه نمایندگی برندهای خارجی را بر عهده دارند و از این رو پوشاکی که به کشور وارد می‌شود باید بیش از این باشد. شریعتمداری در ادامه این نکته را نیز مدنظر قرار داد در دوره زمانی بهترین برندهای پوشاک را به جهان عرضه می‌کردیم به شکلی که از برند ایرانی در بازارهای لندن تقلب می‌کردند و در حال حاضر باید شرایط برای صادر این کالا فراهم شود که نیاز امروز اقتصاد ایران است. همچنین در مراسم افتتاح بیست‌و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی نیز شریعتمداری حجم فروش محصولات نساجی را در دنیا 1250 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: سهم ما از این رقم 15 میلیارد دلار است که باید برای افزایش این سهم تلاش کنیم تا شاهد رشد اشتغال در کشور باشیم. ‎وی با اشاره به امضای سند همکاری در زمینه حمایت از صنعت نساجی با محوریت سازمان صنایع کوچک گفت: بر این اساس، تامین تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی انجام می‌شود. ‎وی افزود: در حال حاضر این طرح در چهار استان به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود و صنعت نساجی را در نواحی و شهرک‌های صنعتی واقع در روستاها گسترش خواهد داد.‎به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اجرای این طرح 20 هزار واحد تولیدی مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند که حدود 18 هزار و 500 واحد از این تعداد به صنایع کوچک اختصاص دارد. شریعتمداری تصریح کرد: از این طریق 100 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شود که در آینده استان‌های دیگر نیز در اجرای این طرح مدنظر قرار می‌گیرند.

 

 

ایجاد 955 هزار شغل

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری نیز در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، بر تولید و اشتغال برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی و ایجاد 955 هزار شغل تاکید شده که در دستور کار است. معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی از مطالعه امکان‌سنجی مالی و فنی برخوردار بوده و پشتوانه مطالعاتی خوبی دارد. وی به مجوز مجلس برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: در طرح تولید پوشاک، در کنار آورده بخش خصوصی، از مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده می‌شود. نوبخت با یادآوری اینکه دولت از ابتدای امسال سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت را به 30 درصد افزایش داده است، گفت: بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی از محل منابع 100 هزار میلیارد ریالی تامین می‌شود. وی به توصیه رئیس‌جمهوری مبنی بر کاهش هزینه‌های جاری دولت و اختصاص آن به تولید، توسعه و عمران کشور، خطاب به وزیر صنعت اظهار کرد: از آنجا که با محدودیت منابع مواجه هستیم باید اولویت بندی کرده و اعتبارات را برای تولید و اشتغال تخصیص دهیم. از سوی دیگر معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این مراسم با اشاره به جزئیات طرح ویژه دولت برای اشتغال‌زایی در صنعت پوشاک، از ایجاد اشتغال برای 5480 نفر با اجرای طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی خبر داد و گفت: یارانه سود تسهیلات پرداختی هر استان از این طرح، 98.6 میلیارد ریال با نرخ سود ٩ درصد و بازپرداخت ٥ ساله است. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این طرح را در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش قاچاق در این حوزه توصیف کرد و گفت: یارانه سود در هر استان ٩٨.٦ میلیارد ریال است که متوسط سرمایه‌گذاری در هر استان نیز ٦٨٨.٤ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که ٩٠ درصد آن تسهیلات بانکی است. وی دوره بازپرداخت این تسهیلات را ٥ ساله ذکر و خاطرنشان کرد: نرخ سود ٩ درصد است و سازماندهی در قالب سه لایه شرکت پشتیبان مرکزی، شرکت پشتیبان استانی و کارگاه‌های روستایی اجرا می‌شود؛ بنابراین متوسط ٢٠ کارگاه در هر استان با متوسط اشتغال ٦٦ نفر کار را پیش خواهند برد.

 

قاچاق کیلویی پوشاک

رئیس انجمن پوشاک نیز در این مراسم با بیان اینکه برندهایی که به کشور وارد می‌شوند کالاهای ته مانده را به‌صورت کیلویی وارد و عرضه می‌کنند، گفت: قول می‌دهم کمتر از 3 سال طرح تولید پوشاک رونق بگیرد و به اروپا نیز صادرات داشته باشیم. این موضوع مشروط به آن است که بتوانیم جلوی قاچاق پوشاک را به کشور بگیریم. سومبات‌ هاکوپیان با انتقاد از سیاست‌های کنونی در قبال این موضوع و لباس عنوان کرد: تولیدکننده داخلی را به لحاظ طراحی محدود کرده‌ایم، اما به راحتی طرح‌های خارجی در بازار یافت می‌شود و کسی با آنها کاری ندارد. هاکوپیان تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای موجود تولید پوشاک با کمتر از 50 درصد ظرفیت مشغول کار هستند و امیدواریم این طرح بتواند به ایجاد اشتغال در روستاها کمک کند.




منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد