فروش سنگ آهن؛ ۴۰ درصد پایین تر از قیمت جهانی/ دولت بزرگترین ضربه را به بخش معدن وارد کرده است

بازار؛ گروه صنعت:  تعیین قیمت و ضرایب محصولات زنجیره فولاد این روزها به چالشی اساسی فراروی تولیدکنندگان سنگ آهن و فولادسازان تبدیل شده و با وجود برگزاری جلسات متعدد در این زمینه بین دو طرف، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ در نهایت و با دخالت مستقیم معاونت معدنی وزارت صمت، قرار است نظر کارشناسی وزارتخانه در این زمینه با برگزاری جلسات متعدد تعیین‌کننده باشد.

 با برگزاری این جلسات، فولادی‌ها و معدنی‌ها در مبانی اصلی به توافق رسیده بودند و نسبت به روزهای نخست نظرها و آراء را تعدیل کرده بودند. در نهایت، اما با اینکه دیدگاه بسیار به هم نزدیک شده بود و بین ۵ تا ۶ درصد در هر یک از ضرایب سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی اختلاف نظر بین دو طرف وجود داشت، اما اکنون اعداد نزدیکتری را پیشنهاد داده اند.

در همین خصوص مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران در خصوص مشکلات این صنعت گفت: هزینه های تولید(دستمزد کارگر، هزینه سوخت، برق، قطعات و تجهیزات) و استخراج سنگ آهن در کشور روزانه با افزایش قابل توجهی روبرو می شود، از طرف دیگر نرخ دلار و خدمات دولتی نیز در حال افزایش است در مقابل این افزایش هزینه های تولید یک بازار فروش داخلی و خارجی وجود دارد که تجار در بخش خارجی به خاطر سیاست های اشتباه دولتمردان صادرات  معدن و صنایع معدنی را از این امر محروم کرده است.

وی افزود: تولیدکنندگان را به بهانه خام فروشی از صادرات منع کرده اند و اگر هم اجازه این کار را بدهند تولید کننده باید از هفت خان رستم بگذرد و مالیات سنگینی نیز پرداخت کند و به صورت کلی تولیدکنندگان نمی توانند به بازار خارجی فکر کنند.

۴۰ درصد پایین تر از قیمت جهانی سنگ آهن را می فروشیم
رئیس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: با این حال بازار داخل برای جذب محصولات تولیدکنندگان فراهم است، یعنی اگر تولیدکننده ای سنگ آهن داشته باشد علاوه بر شرکت ذوب آهن، کنستانتره سازهایی هستند که این محصول را خریداری کنند.

اکبریان افزود: ولی قیمت خرید فعلی سنگ آهن جوابگوی هزینه های سرسام آور تولید نیست اما اگر صادرات انجام می شد طبیعتا با توجه به افزایش نرخ ارز و حتی ارز نیمایی که نزدیک به ۱۷ هزار تومان است، کاملا تولید و استخراج صرفه اقتصادی داشت چون قیمت های جهانی نیز با افزایش خوبی روبرو بوده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اگر سنگ آهن، کنستانتره یا گندله را به کشورهای دیگر صادر کنیم قیمتش نسبت به قیمت های خرید در داخل کشور ۴۰ درصد بیشتر است بنابراین ۴۰ درصد زیر قیمت جهانی محصول خود را به خریداران داخلی می فروشیم.

اکبریان یادآور شد: سنگ آهن ماده اولیه تولید کنسانتره و فولادسازی است و تضعیف بخشی از این زنجیره می‌تواند تضعیف کل زنجیره را به دنبال داشته باشد.

 وی تصریح کرد: تصمیم عادلانه می‌تواند آرامش را حداقل برای یک سال به کل زنجیره بازگرداند اما هرگونه راهکار اشتباه می‌تواند به ظهور بازارهای سیاه دامن بزند، خواسته انجمن سنگ آهن ایران نسبت به همکاران فولادی این است که وقتی شما شمش فولاد را با قیمت های جهانی به فروش می رسانید چطور انتظار دارید دیگر صنایع معدنی با افت ۴۰ درصدی نسبت به بازارهای جهانی محصول خود را به شما


تولیدات فولادی در سال جاری به ۳۰ میلیون تن خواهد رسید
اکبریان با اشاره به این که کرونا عامل فرعی کاهش تولید سنگ آهن در کشور است، بیان داشت: این موضوع به مناقشه ای بین اصناف فولادی و سنگ آهنی تبدیل شده است بنابراین اگر دولت آن را حل و فصل نکند شاهد افت تولید در سال ۹۹ خواهیم بود.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران افزود: در سال گذشته ۲۷ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده و انتظار می رود این عدد در سال جاری به ۳۰ میلیون تن برسد، بنابراین به ازای این میزان باید سنگ آهن، کنستانتره، گندله و بازار فروش داشته باشیم.

این مقام مسئول گفت: وزارت صمت برای حل این مشکل در حال مطالعه است و چندین بار از هر دو طرف دعوت شده تا با حضور در جلسات مختلف این مشکل برطرف شود.

وی در خصوص استانهای تولید کننده سنگ آهن در کشور نیز گفت: استانهای یزد، کرمان، خراسان رضوی و زنجان بیشترین سنگ آهن تولید شده در کشور را به خود اختصاص داده اند و کشور چین نیز مقصد عمده صادرات این کالا در دهه اخیر بوده است.

صادرات سنگ آهن به ۵ میلیون تن رسیده است
اکبریان افزود: چه در سال ۹۲ که با بیش از ۲۳ میلیون تن سنگ آهن صادراتی رکود شکنی کردیم و چه در حال حاضر که زیر ۵ میلیون تن سنگ آهن صادر می کنیم همواره چشم بادامی ها مشتری اصلی محصولات ما بوده اند، در وهله دوم عراق نیز دومین مشتری محصولات کشورمان است که البته سنگ آهن های که استفاده سیمانی دارد از ما خریداری می کند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران در خصوص عرضه سنگ آهن در بورس نیز بیان داشت: هم سنگ آهن و هم کنستانتره و گندله در بورس عرضه می شود و اگر بورس کارکرد اصلی خود را داشته باشد می تواند مشکلات این حوزه را حل کند لکن اجازه نمی دهند که بورس به وظیفه ذاتی خود عمل کند.

وی گفت: تمامی ارجحیت بورس نسبت به سایر بازارها به شفافیت آن است ولی اگر شفافیت و آزادی عمل را از این بازار بگیرید دیگر هیچ چیز برای آن باقی نمی ماند ولی وقتی از میزان عرضه گرفته تا خریداران را به صورت دستوری کسانی دیگر مشخص می کنند طبیعتا مشکلی را بورس حل نخواهد کرد.

اکبریان اظهار نمود: اگر بورس را به عنوان ابزار بازار آزاد مدنظر قرار بدهیم و حداقل ۷۰ درصد بازار سنگ آهن، کنستانتره، گندله، فولاد، شمش و مقاطع فولادی در بورس عرضه شوند، تالار شیشه ای به تنهایی کفایت این را دارد که وظیفه تنظیم بازار و استفاده از مکانیزم سنتی عرضه و تقاضا را در کشور به راحتی اجرا و به راحتی دست مصرف کننده واقعی برسد.

این مقام مسئول افزود: تاکنون ۳۴۶ پروانه سنگ آهن در کشور داریم البته این میزان سیال و شناور است چون نیمی از این میزان هیچ فعالیتی در معادن ندارند و ۱۰۰ پروانه باقیمانده نیز هیچوقت به ظرفیت اسمی نمی رسند از ۷۰ معدن باقیمانده نیز ۱۲ معدن بزرگ به فعالیت عمده استخراج سنگ آهن مشغول هستند.

عوارض صادراتی غیرقانونی است
وی با بیان این که عوارض صادراتی تنها مختص به سال ۹۸ بود، تاکید کرد: در سال جاری وزارت صمت عوارض صادراتی غیرقانونی از صادرکنندگان سنگ آهن دریافت می کند به همین دلیل تصمیم گرفتیم به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کنیم ولی این نهاد به ما اعلام کرد درست است که وزارتخانه حق تعیین چنین عوارضی را نداشته است ولی چون سران سه قوه این موضوع را تعیین کرده اند،  ایرادی به این امر وارد نیست.

به گفته این مقام صنفی، امسال کار کارشناسی به اندازه کفایت انجام شده است و باید ضرایب جدید اعلام شود. اکنون دو طرف یعنی انجمن سنگ آهن و انجمن فولاد روی مبانی و اصول به توافق رسیده اند و صحبت‌های کنونی درباره اعداد و ارقام است و باید کارشناسان در هر حوزه راجع به رابطه و منطقی که به آن عدد خاص ختم می‌شود، صحبت و بحث کنند.

 رئیس انجمن سنگ آهن تصریح کرد: مقرر شده ضرایب محصولات زنجیره فولاد بر مبنای درصدی از شمش فولاد خوزستان تغییر کند و هر چند پیشنهاد فولادی‌ها ثبات ضرایب بوده، اما پیشنهاد انجمن سنگ آهن و همچنین کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی افزایش ضرایب است. از این رو معدل نهایی ضریب نرخ محصولات معدنی از سوی وزارت صمت مطابق با نظرات فولادی‌ها و معدنی‌ها است.

اکبریان در پایان تاکید کرد: نحوه قیمت گذاری و سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش صادرات محصولات معدنی و زنجیره فولاد ضربه سنگینی به بخش معدن کشور وارد می‌کند که برای احیای مجدد آن باید هزینه هنگفتی پرداخت شود.