صعود ایران در نردبان رقابت

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: مجمع جهانی اقتصاد از صعود ایران در نردبان چشم وهمچشمی تازه داد. طبق گزارش این نهاد، ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی 7پله جهش داشته و از رتبه 76 در سال ماضی میلادی به رتبه 69 در سنه 2017 واصله است. در رسیدگی بازپسین وضعیت 137 مملکت رصد شده است. از میانی 13کشور گستره خاورمیانه و شمال آفریقا، جایگاه ایران 8 گزارش شده است. جزئیات گزارش نشانه می‌دهد ایران در ارکانی همانند اندازه بازار و محیط اقتصاد کلان بهترین وضعیت را دارد. اما در کارآیی بازار نیروی کار و پیشرفته بودن بازار مالی وضعیت ایران دلخواه گزارش نشده است.


گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد (WEF) نشان می‌دهد ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی 7 پله جهش داشته است. بر پای بست، آخرین گزارش انتشار مکشوف (2018-2017)، ایران از رتبه 76 در سال ماضی به رتبه 69 از میانی 137 کشور باره بررسی ارتقا مکشوف و از میانی 13 کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه 8 پیمان گرفته است. بهبود رتبه ایران در این شاخص را بیش از هر چیز می‌توان متاثر از برجام و برپایی امید به آینده‌ای روشن برای مبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران و کشور‌های غربی دانست. در میان 12 رکن اصلی شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI)، ایران در ارکان کارآیی بازار نیروی پیشه (رتبه 130) و مترقی بودن بازار مالی (رتبه 128) بدترین وضعیت و در پایه ها اندازه بازار (رتبه 19) و محیط اقتصاد احسن (رتبه 44) بهترین وضعیت را دارد. سنجش رتبه سال جاری ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی با 5 سنه ماضی پرتو می‌دهد که این رتبه هم به لحاظ عددی و هم دامنه، جهش قابل توجهی داشته و در جایگاه بهتری قرار گرفته است. امتیاز رقابت‌پذیری کشورها نیز در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بین 1 الی 7 تعیین می‌شود که ایران در گزارش امسال امتیاز 27/ 4 را اخذ کرده که بالاترین امتیاز از سال 2010 تا به حال است.

گزارش سال جاری GCI شامل 137 مملکت است که رتبه آخر متعلق به یمن است. چاد و موزامبیک در رتبه‌های 135 و 136 جدول پیمان دارند. در گزارش امسال سوئیس، ایالات متحده آمریکا، سنگاپور، هلند، آلمان، هنگ‌کنگ، سوئد، بریتانیا، ژاپن و فنلاند در رتبه‌های نخست تا دهم پیمان دارند. از کشورهای همسایه ایران، بهترین رتبه مربوط به امارات متحده عربی (رتبه 17) است. در ضمن قطر رتبه 25، عربستان سعودی رتبه 30، بحرین رتبه 44، کویت رتبه 52، ترکیه رتبه 53، عمان رتبه 62 و اردن رتبه 65 را به خویش برگزیدن دیتا است. در وسط اقتصادهای مهم جهان، چین نیز با یک پله صعود رتبه 27 را کسب کرده است.

بر پای بست، این گزارش که از سوی «هما شریفی»، خبره و همکار پروژه رقابت‌پذیری تنظیم شده، مجمع جهانی اقتصاد هر سال کشورهای گوناگون را بر بنیاد طاقت رقابت‌پذیری مورد ارزیابی پیمان می‌دهد و نتایج این ارزیابی را در قالب گزارش «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» منتشر می‌کند. این شاخص لغایت سنه 2008 برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال به بعد و به همت اطاق تجارت ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و به این ترتیب برای اولین بار ایران در رتبه‌بندی گزارش سال 2009 شاخص رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تا به حال در 8 گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی پیمان گرفته است. رقابت‌پذیری شاخص مهمی است؛ زیرا چشم وهمچشمی حرف ابتدا اقتصاد امروز جهانی است و از کوران رقابت است که هوده خریداران و سود شرکت‌ها بیشینه می‌شود.

بر خلاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مثل نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده‌های روشن وجود دارد، رقابت‌پذیری متغیری است که برای محاسبه آن باید از روش‌های غیرمستقیم و ضمنی سهم جست؛ بر این بنیاد شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) از 12 رکن اصلی ساختن شده است که با احتساب معیارهای فرعی، رویهمرفته می‌توان گفت 114 معیار در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی تعیین‌کننده هستند. نزدیک دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک‌سوم باقیمانده بر بنیاد داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند.

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) سطح رقابت‌پذیری کشورها را منعکس‌کننده تاب آنها در تامین و افزایش رفاه برای شهروندان خویش می‌داند.

بر این اساس رقابت‌پذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف می‌شود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام شده در کشورها افزایش می‌یابد؛ فلذا هر عاملی که مایه شود سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود (مثل تحریم‌ها) یک گیر رقابت‌پذیری محسوب می‌شود؛ برای نمونه کاهش هزینه‌های مبادلاتی مملکت از دید شماره و رقم باعث افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های گوناگون و در پایان سبب شفا رفاه خانوار ایرانی می‌شود. می‌توان این‌گونه عنوان کرد که صعود 7 رتبه‌ای جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری بیانگر برداشت و ادراک شخصی مدیران و فعالان اقتصادی از پیرامون اقتصادی و فضای کسب و کار است، بر اساس همین ادراک است که مدیران نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام می‌کنند.

رتبه ایران در پایه ها شاخص رقابت‌پذیری جهانی حاکی از این است که در پایه ها استوار اقتصاد کلان، نهادها و ابتکار بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارآیی بازار نیروی شغل و زیرساخت‌ها کمترین تغییرات تماشا می‌شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه نکویی در عالم و ناحیه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌ای نگریستن می‌شود. چالش‌های ابدیت و کم و بیش بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت‌ها و روند نزولی در ستون ها نوآوری و مترقی بودن بنگاه‌های تجاری نشان از عدم پروا و سعی کارساز دولت در شفا چگونگی این حوزه‌ها است.

مقایسه ستون ها گوناگون رقابت‌پذیری ایران با بالاترین مملکت (سوئیس) و پایین‌ترین مملکت (یمن) در جدول رده‌بندی رقابت‌پذیری جهانی نیز نشانه می‌دهد که ایران در رکن «اندازه بازار» که مجموع بازار درونی و صادراتی را شامل می‌شود همواره بالاترین امتیاز را در بین کشورهای منطقه و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو به خود اختصاص دیتا است؛ حتی ایران نسبت به سوئیس در وضعیت بهتری پیمان دارد، با این وجود به علت ضعف در سایر ارکان، نتوانسته‌ایم به احسان از این فرصت سهم ببریم و جایگاه خود را از منظر رقابت‌پذیری جهانی آنچنان که باید و شاید، ارتقا دهیم. در دو رکن «کارآیی بازار نیروی کار» و «کارآیی بازار کالا» ما کمترین فاصله را با یمن که در انتهای جدول رقابت‌پذیری قرار گرفته است، داریم.

بر پای بست، این گزارش، «دسترسی به منابع مالی» با ناسازگاری قابل پروا به سایر گزینه‌ها مهم‌ترین مشکل پیش روی کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی است.

«ناکارآمدی بوروکراسی دولتی»، «عدم استحکام در سیاست‌های دولت»، «نبود زیرساخت‌های کافی»، «تورم» و «فساد» به ترتیب دومین تا پنجمین سخت مهم از حیث فعالان اقتصادی بیان شده‌اند. مقررات دست و پاگیر نیروی کار، مقررات ارزی، نرخ مالیات، عدم رعایت اصول اخلاقی ازسوی نیروی کار، فقدان ظرفیت کافی برای نوآوری، کمبود نیروی کار تحصیلکرده، آیین نامه مالیاتی، عدم استحکام در دولت، دزدی و خیانت و سلامت عمومی پایین در رده‌های بعدی مشکلات کسب و کار قرار دارند. همچنین میانگین نتایج سوال ویژه در 7 دوره گذشته پرتو می‌دهد دسترسی منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری، تورم، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساخت‌ها به ترتیب در نخستینگی موانع سوداگری از دید فعالان اقتصادی مملکت بوده‌اند.



خبرگزاری آهن نت

منبع خبر : دنیای اقتصاد