4 تجربه فنی معضل بیکاری کدامند ؟

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از  دنیای اقتصاد: تجربیات کامیاب در مقوله حل بحران بیکاری نشان می‌دهد راه اشتغال‌زایی پایدار از مسیری به جز پول‌پاشی می‌گذرد. طی دو دهه ماضی کشورهایی چون هندوستان، شیلی، اردن و اندونزی، سیاست‌های اشتغال‌زایی خود را با به کارگیری مختصات اقتصاد، تصویر بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای بازار شغل تنظیم کرده‌اند. این سیاست‌ها عمدتا بر چهار محور مهارت‌افزایی ملی طبق نیازهای دسته واقعی اقتصاد، تقویت نقش بنگاه‌های خرد و کوچک در سلسله ارزش، برون‌سپاری نیروی پیشه و جذب بخشی از فرآیندهای برون‌سپاری‌شده شرکت‌های کبیر برقرار بوده است. نتایج این سیاست‌ها نیز به‌صورت کاهش قابل‌توجه نرخ بیکاری و ایجاد مزیت رقابتی در بازار نیروی پیشه در این‌ کشورها ارائه کرد پیدا ‌کرده است. البته لازمه کارآیی حداکثری این سیاست‌ها زدودن آیین نامه ضد بازار، اتخاذ سیاست‌های ارزی و بازرگانی صادرات‌محور، گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد پیوستگی بین صنایع سنگین و بنگاه‌های شعور و حقیر است. به باورداشت کارشناسان تجربیات این کشورها می‌تواند درسی برای سیاست‌گذاران اقتصادی مملکت باشد؛ چراکه به گواه تجربه، شیوه‌های اشتغال‌زایی پیش‌تر آزموده‌شده یعنی پول‌پاشی برای برپایی اشتغال، به جای تحقق هدف مایه برپایی انحرافاتی شده است که در قالب‌هایی چون مطالبات معوق بانکی ارائه کرد پیدا کرده‌اند.




بررسی تجربه اشتغال‌آفرینی در چهار کشور هندوستان، شیلی، اندونزی و اردن پرتو می‌دهد که «برنامه جامع مهارت‌زایی»، «تقویت نقش بنگاه‌های کوچک و خرد در رشته ارزی»، «جذب بخشی از فرآیندهای برون‌سپاری شده صنایع بین‌المللی» و «برون‌سپاری نیروی پیشه ماهر» راهکارهایی هستند که طی دهه‌های گذشته ضمن پیرایش تصویر بازار شغل در این کشورها، ترسانیدن ناشی از سیل روز‌افزون بیکاران را به یک برتری رقابتی تبدیل کرده‌است. بر پایه تجربه این کشورها، لازمه موفقیت‌آمیز بودن تاکتیک‌های یاد شده رفع چارچوب‌های قانونی تحدیدکننده بازار، وجود سیاست‌های بر پایه صادرات، تقویت نقش بنگاه‌های خرد در رشته ارزش، آزادسازی اقتصادی و تخمین صحیح از هارمونی بازار کار و نیازهای آتی دسته راستین اقتصاد به سرمایه انسانی است. پیش‌شرط‌هایی که در صورت لحاظ شدن در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نیز می‌تواند تناقض ظاهری موجود در اهداف رشد اقتصادی که از نیرو محرکه صنایع بزرگ نشات می‌گیرد و اشتغال‌زایی که در بستر بنگاه‌های خرد و متوسط تحقق می‌یابد را مرتفع کند.




اشتغال‌زایی به سبک هندی


بر مبنای بررسی‌های دفتر جهانی کار (ILO) تا پیش از سنه 2005 حدود 90 درصد از کارگران هندی در بخش‌های غیررسمی اقتصاد با حقوقی محدود و بهره‌وری پایین مشغول به‌کار بود‌ند. نزدیک 60 درصد از کارگران هندی دارای مدرک تحصیلی در مقطع ابتدایی یا بی‌سواد بودند. افزون بر این بر پایه برآوردهای دفتر جهانی پیشه طی این بازه زمانی نزدیک 80 درصد از نیروی پیشه جدید هندی هیچ‌گونه فرصت کسب مهارت‌های فنی نداشتند. مجموعه‌ این عوامل باعث شده‌بود تا هندوستان از نظر نیروی پیشه باکیفیت با محدودیت‌های اساسی روبه‌رو باشد، به نحوی که در نیم ابتدایی دهه 2000 فقط در تقسیم تکنولوژی اطلاعات این مملکت به میزان نیم میلیون تن کمبود نیروی کار متخصص وجود داشت. از سوی دیگر رشد روزافزون جمعیت و اشاعه قاعده هرم جمعیتی طی دهه‌های گذشته، اقتصاد هند را با خیل عظیمی از متقاضیان شغل جدید روبه‌رو کرده‌بود. به این ترتیب در نیم‌دهه نهایی سده گذشته از یکسو نرخ بیکاری از 6 درصد به بیش از 8 درصد افزایش یافته‌بود و از جانب دیگر تقسیم عمده‌ای از سیل مُفصل شاغلان جدید فاقد مهارت‌های فنی باره احتیاج بودند.


سیاست‌گذاران هندی برای حل دو مشکل یاد شده، در سال 2009 و در قالب برنامه یازدهم توسعه، سیاست «برنامه انگیزش افزایش مهارت‌های فنی ملی» را در فرمان کار قرار دادند. بر پایه این برنامه موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای به‌عنوان ابزاری برای پرورش نیروی شغل کارآزموده در نظر گرفته‌شدند. به این ترتیب بر مبنای برآوردهای صورت‌گرفته از میزان احتیاج به مهارت‌های گوناگون به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، انرژی‌های جدید، خودروسازی و صنایع الکترونیک گنجایش مهارت‌افزایی در پروانه کار مراکز تعلیم فنی و حرفه‌ای پیمان گرفت. به این ترتیب در سال پایانی برنامه یازدهم توسعه (2012) تعداد شرکت‌‌کنندگان در دوره‌های مختلف تعلیم فنی و حرفه‌ای به نزدیک 15میلیون نفر رسید. این در حالی است که در سنه 2005 فقط 3 میلیون نفر در دوره‌های کسب مهارت کمپانی کرده‌بودند.


هندی‌ها به موازات برنامه افزایش چیرگی فنی ملی که سهم اثرگذاری در افزایش بهره‌وری کاربرمحور در این مملکت بر عهده داشت از برون‌سپاری فرآیند (Business process outsourcing) به‌عنوان ابزاری امروزین برای تفریق عمق چالش‌ بیکاری در کشور خویش استفاده کردند. قصد از برون‌سپاری، واگذاری اتمام فرآیندها یا فعالیت‌های داخلی یک کسب‌وکار به یک تامین‌کننده خارجی (در این نمونه هندوستان) تحت پیمان نامه مشخص است. هزینه زیر نیروی کار در هند در کناره کوشش سیاست‌گذارانه برای تسهیل قانونی سرمایه‌گذاری بیگانه در هند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در هندوستان باعث شد تا از یکسو دلیل صنایع بزرگ برای واگذاری بخشی از فرآیند خویش به صنایع خرد و محلی افزایش پیدا کند و از سوی دیگر شرکت‌های بین‌المللی نیز بخشی از فرآیند تولیدی خود را با توجه به افزایش نرمش و کاهش هزینه‌های بالاسری به هند منتقل کردند. امری که علاوه بر شتاب‌دهی به ورود فناوری و سرمایه به هندوستان به موازات برنامه توان‌افزایی فنی، سرعت انباشت نا فنی در نیروی پیشه هندی را افزایش داد. از جانب سایر با پروا به قیمت ناچیز کارگران هندی، چیرگی به زبان انگلیسی و افزایش روزافزون کارآموزان مراکز تعلیم فنی و حرفه‌ای در این مملکت برون‌سپاری نیروی شغل به خصوص در تقسیم خدمات فنی و مهندسی در پهنه فناوری اطلاعات به‌عنوان یکتا دیگر از راه‌حل‌های تصادف با پازل بیکاری در هندوستان مورد استفاده پیمان گرفت. رسیدگی آمارهای بانک جهانی پرتو می‌دهد که مجموعه سیاست‌های اتخاذشده در هندوستان، نرخ بیکاری در این مملکت را از 5/ 9 درصد در سنه 2010 به کمتر از 5 درصد در سنه 2016 تفریق داده‌است.




سیاست‌ تجاری، ابزاری برای اشتغال‌زایی


تجربه اندونزی طی سال‌های 1970 الی 1990 را می‌توان نمونه‌ای موفق از سیاست‌گذاری در مقوله کاهش نرخ بیکاری معرفی کرد. بررسی تجربه این مملکت در تفریق عمق بیکاری از آنجا دارای اهمیت است که شرایط اندونزی طی سال‌های یاد شده به واسطه گزین کردن درآمدی به نفت، بهره‌وری پایین، حضور در منطقه‌ای ناامن و نرخ بیکاری دورقمی شباهت زیادی با چگونگی کنونی ایران دارد. سیاست‌گذاران وقت اندونزی با محوریت «سوهارتو» دومین رئیس‌جمهوری اندونزی، برای تصادف با عدم تناسب بین رشد اقتصادی 7 درصدی در دهه 70 و نرخ روزافزون بیکاری در اوایل این دهه از یک برنامه سه‌لایه‌ای کاربرد کردند.


بررسی‌ها پرتو می‌دهد که طی نیمه نخست دهه 1970 همزمان با صنعتی شدن اندونزی، نرخ بیکاری در مناطق روستایی با سرعت چشمگیری افزایش می‌یافت. اتفاقی که مایه افزایش نابرابری درآمدی و افزایش تهیدستی- نداری در این کشور شده بود. فلذا سیاست‌گذاران اندونزیایی در گام آغاز با قصد اشتغال‌زایی حداکثری برای این اقشار سیاست توانمند‌سازی فعالیت‌های خرد در دو گستره صنعت و کشاورز را در پروانه شغل قرار دادند. به این ترتیب در نشانه مجموعه‌ای از افزارها چون تجاری‌سازی محصولات روستایی و صنایع زیر دست و ارتقای تکنولوژیک در پهنه صنایع خرد و کشاورزی با برپایی شغل‌های هر چند زودگذر و مدیریت سیل روزافزون بیکاران، علاوه بر کاهش یادگارها سوء اجتماعی بیکاری، با ایجاد تقاضا برای دسته غیررسمی پیش‌نیاز مورد بیچارگی برای اجرای سطح دوم سیاست‌های اشتغال‌زایی خویش را ایجاد کند.


سیاست‌گذاران برای کاهش عمق بیکاری در مرحله دوم کوشش کردند لغایت پیرامون فعالیت شعور اقتصادی را با دستاوردهای اقتصاد کلان هماهنگ کنند. آلت سیاست‌‎گذاران اندونزی برای تامین این هدف، مقررات‌زدایی، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه‌های زارع و صنایع شعور و واردات سطوح بالاتر فناوری برای تقویت این بنگاه‌های شعور بود. بررسی‌های کارشناسانه نشانه می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در قالب تسهیل حمل‌ونقل در مناطق روستایی، توسعه شبکه ارتباطی، گسترش ذیل ساخت‌های بازاری و به‌روزرسانی سیستم زراعت قابلیت اشتغال‌زایی مضاعفی در اقتصاد اندونزی به هستی آورد. علاوه بر نیروی محرک برآمده از تفریق خرج مبادله از راه افزایش سرمایه‌گذاری تقسیم عمومی و تقویت روزافزون تقسیم خصوصی، کاهش قیود مقرراتی با افزایش علت صادرات، سرمایه‌گذاری بیگانه منابع بیشتری را در پسندیدن دولت وقت اندونزی پیمان داد. از جانب سایر با تسهیل وابستگی بازارهای شهری و روستایی از طریق واسطه‌های بازار مالی روستایی، رشد اقتصادی در این کشور پتانسیل بالاتری برای اثرپذیری و اثرگذاری بر مناطق روستایی پیدا کرد.


سیاست‌گذاران اندونزیایی پس از این اقدامات در سطح سوم از مجموعه سیاست‌های اشتغال‌زایی «تثبیت تقاضا» با حفظ و توسعه حجم صادرات سرمایه‌‎بر را در فرمان کار پیمان دادند. به این ترتیب تغییری قابل توجه در ترکیب صادرات صنعتی اندونزی بر اساس نهاده مورد کاربرد به وقوع پیوست، به نحوی که بهره صادرات مبتنی بر منابع طبیعی از مجموع صادرات این کشور آسیایی از 33 درصد در سال 95 به نزدیک 10درصد در سال 1999 رسید. افزون بر این طی این بازه زمانی سهم صادرات بر پایه سرمایه انسانی و تکنولوژی جدید در این کشور نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. به نظر کارشناسان دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر نیازمند تفریق هرچه بیشتر هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است. دو هدفی که سخت تجمیع می‌شوند اما سیاست‌گذاران این مملکت از طریق تثبیت تقاضای داخلی و خارجی برای بخش‌های رونق یافته این دو هدف را تجمیع کردند. به این ترتیب با اجرای سیاست‌های سطح سوم همانند تقویت صنایع کاربری مشابه فرآوری پوشاک و مونتاژ بهره بخش صنایع از رشد ناخالص داخلی اندونزی از 10 درصد به نزدیک 30 درصد رسید. اصلاح قانون و بستر پسندیده برپایی شده برای صادرات نیز این موقعیت را فراهم کرد الی صنایع صادراتی پتانسیل اکثریت برای رشد داشته باشند.


به این ترتیب نقش سیاست‌های تجاری به‌عنوان یک کاتالیزور در دستیابی به اهداف اشتغال‌زایی اندونزی ایفای نقش کرد. این سیاست‌ها در سه فاز به شکل توانمند‌سازی و تجاری‌سازی صنایع کوچک و روستایی، تسهیل ارتباط این صنایع با دودمان ارزش و اتخاذ سیاست‌های تجاری و ارزی صادرات محور از سیاست‌های تجاری به‌عنوان ابزاری برای تفریق بیکاری ایفای نقش کردند. ابزاری که بر پایه آمارهای موجود در پایگاه اطلاعاتی trading economics نرخ بیکاری را از بیش از 12 درصد در سال 1975 طی دو دهه به حدود 5/ 6 درصد رساند.




اثر کبیر کارگاه‌های کوچک


یکی دیگر از کشورهایی که طی دهه‌ ماضی با اجرای صحیح سیاست‌های‌ اشتغال‌زایی، تصویر نیروی پیشه خویش را به کلی تغییر عدل شیلی است. رسیدگی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در اوایل دهه 80 شیلی با نرخ بیکاری 13درصدی روبرو بود. رشد اقتصادی این کشور در بازه زمانی بین سال‌های 1975 لغایت 1980 بین محدوده مثبت و منفی اعداد در نوسان بود. اقتصاد این کشور مثل همسایگان خود اقتصادی بر پایه کشاورزی و منابع طبیعی بود و دسته صنعت سهم کمی از فرآوری ناخالص داخلی در شیلی را برعهده داشت. ولی اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های اشتغال مایه شد لغایت علاوه بر کاهش ابعاد فقر و بیکاری در شیلی، این کشور از لحاظ تنوع اقتصادی نیز در وضعیتی به مراتب بهتر از همسایگان خویش در آمریکای لاتین پیمان بگیرد.


می‌توان گفت برنامه اقتصادی شیلی نیز مشابه اندونزی در سه سطح به وقوع پیوست. در دو سطح آغاز برنامه‌ اصلاحی تسهیل صادرات، سیاست‌های رقابتی، خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی، سامانه سلامت و نظام آموزشی در فرمان کار سیاست‌گذاران قرار گرفت. تغییراتی که این مملکت را به یک مقصد سرمایه‌گذاری جذاب و الگویی برای پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی بدل کرد. اما بازگشت وضعیت وخیم بعد از چالش اقتصادی سال 1998 سیاست‌گذاران شیلیایی را به اندیشه اجرای سومین مرحله از برنامه‌های اصلاحی انداخت. این برنامه اصلاحی به‌طور ویژه بر تقویت بنگاه‌های خرد، حقیر و میانه متمرکز شده بود. محورهای اصلی این برنامه اصلاحی شامل افزایش نرمش بازار نیروی کار، ایجاد سیستم صدور گواهینامه توان‌افزایی فنی، اشاعه شبکه ارتباطی بین صنایع خرد و حذف بعضی قوانین زائد و به‌روزرسانی برخی استانداردها برای افزایش سطح کیفی محصولات این کشور بود.




اشتغال میوه مهارت‌افزایی


سیاست‌گذاران شیلی که نرخ بالای بی‌سوادی و سطح نامطلوب مهارت‌های فنی کارگران را به‌عنوان مانعی جدی برای رشد اقتصادی می‌‎دیدند برای غلبه بر این دشواری ها علاوه بر گسترش زیر ساخت و اشاعه چتر پوششی آموزش تحصیلی در این کشور، از یک دست موزه اثرگذار در مقوله افزایش مهارت‌های فنی کارگران شیلیایی بهره‌گیری کردند. این ابزارها شامل ساختن سرویس ملی کارآموزی و استخدام بود. این سرویس به هدف افزایش دلیل شرکت‌ها به استخدام کارکنان کم‌تجربه، از مشوق‌های مالیاتی در قالب برگزاری دوره کارآموزی به‌عنوان ابزاری انگیزشی استفاده کرد. به این ترتیب طی بازه زمانی بین سال‌های 1988 تا 2002 تعداد شرکت‌های عضو در این سرویس ملی از 17 هزار شرکت به بیش از 110 هزار کمپانی افزایش یافت. به این ترتیب شیلی در روندی مانند با هند از نظر مهارت‎‌افزایی کارگران و مثل با اندونزی از نظر تکیه بر نیروی محرکه بنگاه‌های کوچک و میانه توانست نرخ بیکاری را از 12 درصد در سال 1999 به کمتر از 7 درصد در سال 2016 کاهش دهد.


اردن یکتا دیگر از کشورهایی است که در دهه گذشته با پافشاری بر تقویت پتانسیل نیروی کار درونی توفیق نسبتا احسان در اشتغال‌زایی داشته است. دولت اردن در برخورد با مساله بیکاری با یک پازل چند وجهی مواجه بود. از یکسو رشد اقتصادی مناسب اردن در دو دهه گذشته نتوانسته‌است موجب تحرکات چشمگیر در بازار نیروی پیشه این کشور شود. از سوی سایر بیش از نیمی از جمعیت اردن در محدوده ذیل 25 سال هرم جمعیتی پیمان گرفته‌اند. افزون بر این نرخ همکاری نسوان و جوانان در این مملکت در مقایسه با بسیاری از کشورهای ناحیه در محدوده نامطلوبی قرار داشته‌است. سیاست‌گذاران اردنی در پذیرش به این مساله چند وجهی اقدام به گردآوری استراتژی ملی کارگماری (NES) کردند. این راهبرد در گام نخست جایگزینی تدریجی نیروی کار خارجی با نیروی شغل اردنی را در دستور کار پیمان داد. یکی از نکات جالب توجه در این استراتژی این بود که اردنی‌ها در گام پیش درآمد اقدام به تدوین برنامه جامع 150 اقدامی کردند. سپس با توجه به چگونگی بازار کار، رشد اقتصادی و تاکید بر برنامه‌های حمایت اجتماعی به جای پشتیبانی اقتصادی بیش از نیمی از این اقدامات حذف و در پایان 69 اقدام اصلاحی در سه سطح در دستورکار قرار گرفت. در سطح اول منظور سیاست‌گذاران جذب حداکثری نیروی کار و تعویض تدریجی نیروی کار خارجی با نیروهای بومی بود. در سال 2014 و بعد از کامیابی نسبی در اجرای فاز ابتدا این برنامه، مطابق با نسخه اجرا شده در هند و شیلی تقویت نقش بنگاه‌های خرد و متوسط در اشتغال و چیرگی افزایش از راه آموزش فنی و حرفه‌ای در پروانه کار سیاست‌گذاران قرار گرفت. بر پایه برآوردهای وزارت برنامه‌ریزی و مشارکت بین‌المللی اردن این اقدامات در مرحله پیش درآمد نشانه فزاینده‌ای معادل با 20 هزار پیشه در سنه بر جمعیت شاغلان این کشور داشته‌است. افزون بر این سیاست‌گذاران با شناسایی نیازهای پیش‌رو برنامه تعلیم دانشگاهی اردن را به نحوی تنظیم کردند که در سنه 2020 فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌طور متناسب با نیازهای بازار از رشته‌های دانشگاهی فارغ‌التحصیل شوند. در سطح سوم نیز سیاست‌گذاران اردنی با به کارگیری سیاست‌های پولی و مالی بخردانه در کناره تکیه بر برنامه اشتغال‌زایی در راستای قصد اضافه کردن به سرمایه‌انسانی بنگاه‌های اقتصادی از لحاظ کیفی و کمی برنامه‌ریزی کرده‌اند.




چالش‌های اشتغال‌زایی در ایران


بررسی آمارهای اقتصادی نشانه می‌دهد که به‌رغم درمان چگونگی اشتغال‌زایی، به واسطه افزایش روز‌افزون فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متقاضیان شغل در اثر ورود مد هرم جمعیتی به سن اشتغال از یکسو و افزایش نرخ مشارکت اجتماعی از سوی دیگر، نرخ بیکاری در سال‌های پسین روندی صعودی داشته‌است. به نحوی که نرخ بیکاری در سنه ماضی با رسیدن به رقم 4/ 12 درصد به بیشترین میزان طی نیم‌دهه گذشته دریافتی ‌است.


بر مبنای بررسی‌های مرکز پژوهش‌های انجمن شورای اسلامی در حال آماده حدود 80 درصد از نیروی کار ایرانی در کارگاه کوچک شاغل هستند. بنابراین می‌توان گفت یگانه از چالش‌های پیش‌رو برای سیاست‌گذاران در گویه ایجاد اشتغال دستیابی ایجاد انسجام بین رشد اقتصادی و برپایی کارگماری است. چراکه با پروا به نقش صنایع سرمایه‌بر در تولید ارزش افزوده در کشور، می‌توان گفت موتور جنباننده رشد اقتصادی کشور بنگاه‌های میانه و کبیر است؛ این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند نقش موتور جنباننده اشتغال در کشور را ایفا ‌کنند. فلذا می‌توان گفت بسیاری از محدودیت‌های ایجاد اشتغال در کشور در تصویر بنگاه‌های اقتصادی مملکت منعکس شده‌است. به وثیقه استدلال ناشی از تصویر اشتغال‌زایی و فرآوری در بنگاه‌های اقتصادی و به شاهد تجربیات چند دهه اخیر می‌توان گفت مسیر حل برپایی کارگماری در مملکت نه پول‌پاشی بلکه مجموعه‌ای از اقدامات سیاست‌گذارانه است که عدم پروا به آنها هر گونه حمایت مالی از برنامه‌های اشتغال‌زایی را نیز به بیراهه خواهد کشاند. پس کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاست‌گذاران به جای سیاست‌ پولی از سیاست‌های حمایتی که به تکمیل دودمان ارزش و تقویت پیوند بین فعالیت‌های صنعتی بزرگ و سرمایه‌بر و دیگر صنایع به منظور سرریز کردن نشانه ها رشد در صنایع بزرگ به صنایع کوچک و اشتغال‌زا منجر می‌شوند، پیروی کنند. سیاستی که درصورت اجرای درست به عدم تناسب موجود بین اهداف اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی پایدار خاتمه‌خواهد داد.







منبع خبر : دنیای اقتصاد

خبرگزاری آهن نت