چهار سفسطه ذینفعان ارزی

به گزارش خبرگزاری  آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: اصلاح سیاست ارزی علاوه‌بر تعلل‌ها و ملاحظات در ساختار بوروکراتیک، از طرف برخی جریان‌های فکری و اقتصادی، تحت اختناق قرار گرفته است. این گروه‌های خپگی با کاربرد از مصلحت‌سنجی‌های بوروکراتیک، به یک مانع مهم در مسیر واقعی‌سازی نرخ ارز تبدیل شده‌اند. درنتیجه این فشارها در دهه‌های گذشته، سیاست‌گذار نتوانسته از یک پارادایم مشخص در پهنه سیاست‌گذاری ارزی سهم ببرد و برگزیدن استراتژی پسندیده سیاست‌گذار برای راستین کردن نرخ ارز، با کارشکنی‌های ایشان روبه‌رو شده است. برآیند ادعاها و سخنان این جریان خفقان در چهار محور قابل بیان و رسیدگی است. «تضعیف پول ملی با افزایش نرخ ارز»، «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها»، «اثرگذاری در رشد صادرات خام فروشی» و «رشد بها مواد واسطه‌ای و افزایش هزینه‌های تولید» مهم‌ترین موارد مطرح‌شده از جانب گروه یادشده برای جلوگیری از واقعی کردن نرخ ارز است. «دنیای اقتصاد» با استفاده از عمده پژوهش‌های صورت‌گرفته در این دامنه و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پژوهش ها اقتصاددانان برجسته ایرانی و تجربه دیگر کشورها، به این چهار ادعا پاسخ داده است. استجابت به ادعاهایی که اگرچه در ظاهر از یک وثیقه علمی بهره می‌برد، ولی به راستی بازتولید رویکردهای سفسطه‌آمیز در پهنه قیمت‌گذاری ارزی است.




بررسی‌ها پرتو می‌دهد طی سال‌های گذشته، دسته جمعی با ارائه برخی استدلال‌ها، از اجرایی شدن یک سیاست مناسب ارزی بازداری می‌کنند. برخی از این افراد، این استدلال‌ها را در جهت ایجاد سود شخصی یا گروهی ارائه می‌دهند و بعضی نیز معتقدند که این دلایل منطقی بوده و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، منطقی محسوب می‌شود. گردآور این استدلال‌ها در دامنه ارزی نیز باعث شده، طی سال‌های ماضی نتوان یک سیاست مشخص را پیگیری کرد و سیاست‌های به‌کار گرفته شده در این بخش، تحمیلی و کژ دار و مریز بوده است. در واقعیت این گروه‌ها، با اعمال فشارها در تنظیم سیاست مشخص ارزی، مانع از شکل گیری یک سیاست ارزی هماهنگ و استوار در اقتصاد مملکت شده‌اند. این گروه‌ها معتقدند که به چهار دلیل «تضعیف ریال در مقابل اسعار خارجی»، «رشد تورم به‌دلیل افزایش نرخ ارز»، «افزایش هزینه‌های کالاهای واسطه‌ای و بالا رفتن هزینه تولید» و «رشد خام‌فروشی به جای رشد صادرات با ارزش افزوده» واقعی شدن بها دلار، در اقتصاد سود اقتصادی ندارد و حتی در مواردی از کاهش اسمی نرخ ارز نیز پدافند می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی سعی کرده است که براساس آمارها و مستندات، ادعاهای این گروه را در ارتباط با دفاع از کاهش اسمی نرخ ارز بررسی کند.




ادعای اول: تضعیف پول ملی


ادعای ابتدا از جانب منتقدان این است که واقعی کردن قیمت ارز، باعث تضعیف پول ملی در روبرو سایر اسعار می‌شود. استدلال این گروه‌ها، تنها زمانی است که نرخ تساوی ریال در مقایسه با ارزهای خارجی تفریق پیدا می‌کند، این در حالی است که حفظ ارزش پول ملی، فقط با کنترل نرخ تورم و بهبود فرآوری میسر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1384 تا 1390، شاخص همه بهای مصرف‌کننده نزدیک 5/ 2 برابر شده است، این در حالی است نرخ دلار در این مدت تقریبا  بدون تغییر بوده است. این روند در سایه وفور درآمدهای نفتی و عرضه قابل پروا ارز مایه شده که نرخ دلار در روبرو ریال کنترل شود و زمانی که بانک مرکزی از عرضه دلار ضعیف ماند، جهش ارزی مایه شد که واقعیت‌های نسبت دلار به ریال، بارز شود. در واقعیت سیاست‌گذار طی این سال‌ها، با برپایی نرخ تورم دورقمی، تضعیف پول ملی را کلید زده بود و تنها یادگارها این سیاست با اندک شدن تزریق ارزی در سال‌های 1391 و 1392 پدیدار شد. در نتیجه تا هنگامی که نرخ تورم، در سطح زیر 5 درصد پایدار نباشد، نمی‌توان به شکل مصنوعی ریال را در مقابل دلار تقویت کرد. برآیند اینکه صحبت از تضعیف پول ملی در زمان راستین شدن نرخ ارز، آدرس اشتباهی دادن به ملت است.




ادعای دوم: افزایش تورم


ادعای دوم در ارتباط با واقعی شدن نرخ دلار، نشانه آن بر نرخ تورم است. بر این پای بست، مدعیان معتقدند که افزایش نرخ ارز مایه بالا رفتن نرخ تورم خواهد شد. در پاسخ به این سوژه باید تاکید کرد که این واقعیت وجود دارد که نرخ ارز پیوستگی فوقانی با نرخ تورم مصرف‌کننده در اقتصاد ایران دارد فلذا هر تغییری در نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها نشان بگذارد. فلذا باید نرخ ارز در تصمیم‌گیری برای هدف‌گذاری نرخ تورم مورد تاکید پیمان گیرد. اما متغیری که اقتصاددانان آن را توصیه می‌دهند، نرخ راستین ارز به جای نرخ اسمی آن است. این در حالی است که طی دهه‌های اخیر، عموما سیاست‌گذاری روی نرخ ارز اسمی و برای کنترل نرخ تورم در کوتاه‌مدت صورت گرفته است. نکته دوم، این است که بر پای بست، بررسی‌های کارشناسانه، ریشه تورم در اقتصاد ایران بیش از هر متغیری برآمده از سیاست‌های پولی بوده است. در این بین، سیاست‌گذار فقط به وسیله نرخ ارز تحت عنوان یک افزار اهرمی، نرخ تورم را به آینده موکول می‌کند. به بیان دیگر، هنگامی که سیاست‌گذار دست موزه لازم برای تحقق و کنترل سیاست‌های پولی را ندارد، از ارز به عنوان یک لنگر اسمی بهره‌گیری می‌کند الی بتواند نرخ تورم را مهار کند. این در حالی است که در بلندمدت افزایش عرضه پول نشانه خود را روی نرخ تورم خواهد گذاشت، مهار نرخ اسمی ارز فقط باعث خواهد شد که این تورم به شکل فشرده اندوخته شود و با یک محدودیت ارزی، نشان خویش را به شکل جهش قیمتی در اقتصاد منعکس کند.


در حقیقت، در سال‌های گذشته یک سیاست الاکلنگی در نرخ ارز به‌کار گرفته شده است، هر زمان درآمدهای ارزی بسیار وجود داشته، نسبت ریال در روبرو ارزهای خارجی تقویت شده و زمانی که عرضه ارز اندک شده، به ناچار سیاست‌گذار نسبت بالای نرخ دلار در مقابل ریال را قبول کرده است. در درستی در هیچ موعد نبوده که سیاست‌گذار به شکل ارادی نرخ ارز را افزایش دهد، برآیند اینکه ادامه این سیاست باعث شده که افزایش نرخ دلار و رسیدن به سطح تعادلی، به سیاست‌گذار دیکته شود. در ساحل این موارد، بسیاری از اقتصاددانان برجسته خارج از هیاهوها و جناح بندی مکاتب اقتصادی، مهار نرخ دلار در بلندمدت را برای اهداف تورمی، نامطلوب توصیف می‌کنند. در این خصوص هاشم پسران، گرد از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی معتقد است: «بانک مرکزی بر کنترل نرخ تورم به عنوان قصد طولانی‌مدت تمرکز و سعی می‌کند الی نوسانات روزانه و هفته‌ای نرخ ریال در برابر دلار را کاهش دهد، اما ما باید به این اندیشه نماییم که مهار کامل نرخ دلار نه فقط دلخواه نیست بلکه در طولانی‌مدت نیز شدنی نیست.» رویهمرفته باید پافشاری کرد که گذرگاه کنترل نرخ تورم از کنترل نرخ ارز نیست، بلکه مسیر کنترل نوسانات ارزی، پایدارسازی نرخ تورم در سطح تک‌رقمی است.




ادعای سوم: رشد خام فروشی


یکی سایر از ادعاهایی که درباره افزایش اسمی نرخ ارز مطرح می‌شود اینکه افزایش قیمت دلار و تضعیف ریال بیش از آنکه باعث رشد صادرات با محصولات ارزش افزوده باشد، مایه رشد خام فروشی در مملکت خواهد شد، پس افزایش نرخ ارز تاثیری در صادرات محصولات تولیدی ندارد و تنها صادرات خام‌فروشی را تقویت می‌کند. سوال مهم مطرح‌شده در پاسخ ادعای مذکور، این است که آیا با کاهش نرخ ارز، صادرات مواد خام فروشی متوقف می‌شود یا حتی کاهش خواهد یافت؟ آیا در سال‌هایی که نرخ ارز به شکل دستوری ثابت نگه داشته شده بود، این سیاست به افزایش صادرات تولیدمحور کمکی کرده است؟ آمارها اثر می‌دهد که از سنه 1387 تا سنه 1389 میزان صادرات سنگ‌آهن از 7/ 5 میلیون تن به حدود 1/ 18میلیون تن رسیده است. در درستی به فاصله دو سنه این میزان به بیش از سه‌برابر رشد کرده است، این در حالی است که متوسط بهای آزاد دلار در سنه 1387 معادل با 966 تومان بود که در سال 1389 به 1044 تومان واصله است. در حقیقت نرخ ارز اسمی افزایش 8 درصدی داشته، ولی نرخ ارز واقعی کاهش 16 درصدی را ثبت کرده است. برآیند اینکه با کاهش نرخ ارز راستین نیز مشاهده می‌شود که میزان خام‌فروشی یک کالا طی دو سال به بیش از سه‌برابر دریافتی است. کارشناسان معتقدند که اتفاقا گرد از دلایلی که صادرات ایران همواره مبتنی بر خام فروشی بوده «ریال قوی» بوده است. ریال قوی نیرو رقابت را از انبوهی از صنایع ما گرفته است و فقط جایی که می‌تواند صادرات، اقتصادی باشد، در منابع زیرزمینی است. ریال قوی دستور رشد تولید درون و رقابتی‌شدن صنایع و اقتصادی‌شدن صادرات را نمی‌دهد، فلذا افرادی که که اصرار به تقویت ریال دارند، در راستی حامی وضعیت موجود و محدودشدن صادرات به خام‌فروشی هستند.


نکته قابل‌تامل این است که راستین کردن نرخ ارز هم فرصت را برای صادرات مواد خام و هم فرصت را برای صادرات با ارزش افزوده فراهم می‌آورد. اما در صورتی که فضای سوداگری برای فرآوری آماده باشد، صادرکننده راهبرد خویش را برای خام‌فروشی تغییر می‌دهد. این روند، فارغ از تغییرات نرخ ارز است. حتی با تغییر ناپذیر نگه داشتن نرخ ارز نمی‌توان استدلال کرد که صادرات از سطح خام فروشی تفریق مکشوف و تنها محصولات با ارزش افزوده بالا صادر می‌شود، پس اگر سیاست‌گذار به تعقیب صادرات فرآوری محور است، باید در وهله نخست شرایط را برای درمان فضای سوداگری برپایی کند و از جانب دیگر، قوانین دست و پاگیر برای فعالیت تولیدکنندگان و شرکت‌های خارجی در تو کشور را تغییر دهد. در این‌خصوص برخی معتقدند که افزایش نرخ ارز به هیچ‌وجه مایه افزایش صادرات نخواهد شد، این در حالی است که این گروه درباره رشد بالای خروج از سرمایه به‌دلیل تثبیت نرخ ارز، نتوانسته‌اند استدلال و راهنماها دقیقی ارائه دهند.




ادعای چهارم: افزایش خرج مواد واسطه‌ای


برخی مدعیان تفریق نرخ ارز معتقدند که در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز سیاست راستی تلقی نمی‌شود به‌دلیل اینکه بسیاری از تجهیزات (مانند ماشین‌آلات و سخت‌افزارها) و مواد تولیدی، به‌خصوص در بخش کشاورزی و معدنی، وارد کشور می‌شوند، با افزایش نرخ دلار قیمت تمام شده در این کالاها با افزایش روبه‌رو خواهند شد و هزینه صادرات را نیز افزایش خواهد داد. بررسی‌ها اثر می‌دهد که این استدلال را نیز نمی‌توان به‌عنوان یک علت بدون عیب برای پایین نگه‌داشتن نرخ ارز عنوان کرد. در 15 سنه اخیر، مقاوم نگه داشتن نرخ ارز اسمی باعث شده کالاهای وارداتی جایگزین درخواست از محصولات درونی شود و برآیند اینکه بسیاری از تولیدکنندگان که در رشته وسط فرآوری قرار داشتند، عملا از صحنه چشم وهمچشمی بیرون شوند. این سیاست، مایه شده بود که این علامت به تولیدکنندگان داده شود که میزان واردات اجناس و مواد اولیه و میانی، همواره پرمنفعت‌تر از تامین آن از کالاهای مثل درونی بوده است. در واقع تثبیت نرخ ارز، یارانه‌ای بود که به واردات داده شد لغایت عملا نیرو چشم وهمچشمی صنایع درونی تضعیف شود. در شرایط فعلی ادامه این سیاست، می‌تواند این علامت را به تولیدکنندگان بدهد که در آینده نیز واردات با پروا به کاهش واقعی نرخ ارز، پشتیبانی خواهد شد. این موضوع صحیح است که هزینه تولید با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، اما به‌دلیل اینکه قیمت کالای داخلی نسبت به کالای مشابه خارجی به‌واسطه افزایش نرخ ارز کمتر رشد می‌کند، درخواست برای کالای داخلی اغلب می‌شود و بازهم تولید داخلی که دربایستن به کالای واسطه خارجی دارد، از تضعیف ریال، بهره می‌برد. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی تنها انحصارگران، از افزایش نرخ ارز آشکارکردن نگرانی می‌کنند. برخی از تولیدکنندگان به‌دلیل بالا بودن تعرفه، این اطمینان را دارند که در هیچ شرایطی کالای بیگانه امکان رقابت با محصولشان را ندارد، ولی این گروه به‌دلیل افزایش هزینه‌های فرآوری به‌دلیل افزایش نرخ ارز،مانع از حقیقی شدن قیمت دلار می‌شود.


از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهره هزینه‌های وارداتی در فرآوری فرآورده در صنایع گوناگون متغیر است و نمی‌توان به‌دلیل حمایت از یک صنعت خاص که ارزش قابل‌توجهی در تولید اقتصادی و اشتغال‌زایی ندارد، از ادامه یک سیاست اشتباه حمایت کرد. اگر یک کارگاه تولیدی به شکلی عمل می‌کند که با رشد قیمت ارز، نزدیک 90 درصد به بها فرآورده آن افزوده می‌شود، در راستی این کارگاه عملا ارزش افزوده‌ای بر روی کالا ایجاد نمی‌کند و پشتیبانی متعلق به نمی‌تواند به نفع کل اقتصاد باشد، برآیند اینکه فقط عامل بقای این صنایع، کاربرد از یارانه‌ای است که به واسطه تغییر ناپذیر نگه‌داشتن نرخ ارز، برای آن به‌وجود آمده است. در ضمن به عنوان نکته تکمیلی بر بنیاد ارزیابی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس از 232 تشکل اقتصادی در سراسر مملکت از مولفه‌های ملی محیط سوداگری در ایران انجام داده است، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، « سستی بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» مهم‌ترین چالش‌های سوداگری عنوان شده است. در نتیجه دگرگونی ها و نوسانات ارزی، در این بررسی‌ها به‌عنوان چالش‌های اصلی سوداگری مطرح نشده است.




سوفیست کیست؟


سوفسطایی یا سوفیست در لغت به معنای استاد، دانشور و زبردست است. کسی که در امور حیات هوشمند و زیرک است. در یونان باستان آموزگاران فرزانش را سوفسطایی می‌گفتند. اینان از شهری به شهر سایر می‌رفتند و جوانان را بعید خود جمع کرده و در ازای حق‌الزحمه به تدریس می‌پرداختند. سوفسطائیان خطا به و جدل و سایر فنونی را که برای موفقیت‌های اجتماعی و سیاسی لازم بود، به شاگردانشان می‌آموختند سوفسطائیان به‌دلیل نگاه تاریخی به تاریخچه۵۰۰‌ساله ماضی فلسفه در یونان، به این سوال بنیادی برخورد کردند که: «چرا بعد از گذشت این کل زمان، هنوز معیاری برای حقیقت مشخص نشده است» و برای راستی ۳ حالت قائل شدند: 1- حقیقتی وجود ندارد. 2- درستی هستی دارد، ولی قابل شناخت نیست. 3- حقیقت‌ای وجود دارد، برای عده‌ای قابل شناخت است، ولی قابل انتقال نیست.


به این دلایل، آنها جزو کسانی بودند که به قسمت اعظم بحث معرفت‌شناسی، یعنی «امکان معرفت» پرداختند. برآیند اینکه سوفسطائیان، قائل به این امر شدند که بحث بر راز حق و راستی بی سود است و بهتر است به رتوریک(Rhetoric) یا فن بیان و خطابه بپردازند. از آنجایی که خطابه و فن بیان در آن روزگار به انگیزه ها «دعواهای حقوقی بی آمار یونانیان» و «رسیدن به صدارت» بسیار مهم بود، آنها دائم مشتریانی برای تعلیم داشتند.


اما به‌تدریج، بر نشانه زیاده روی بعضی از این آموزگاران، این کلمه معنای دیگری پیدا کرد. آنها به حقانیت و صدق و دروغ ادعا کاری نداشتند؛ بلکه تنها می‌خواستند به شاگردانشان آموزش دهند که چطور باید در مناظره‌ها به هر صورت ممکن، حریف را مغلوب کرد. در نتیجه، سوفسطائیان در عامه به بی‌صداقتی فکری و سفسطه‌گری بدنام شدند. در این معنا، سوفسطایی به کسی می‌گفتند که با چرب‌زبانی و مغلطه، از آنچه می‌دانست ناراست است، به هدف فریفتن دیگران انگیزه می‌آوردند و نتیجه می‌گرفتند. با این وجود بسیاری از بزرگان سوفسطائیان چون پروتاگوراس، تنها فیلسوفانی شکاک بودند که مفاهیم اولیه معرفت‌شناسی را طرح‌ریزی می‌کردند و به هیچگونه سوفسطایی در معنای سفسطه‌گر و فریب‌کار نبودند.


یکی از تفاوت‌های سوفیست‌ها با فیلسوفان آن دوره در این بود که برخلاف آنان بابت آموزش‌هایشان پول گرفتن می‌کردند که گویا در برخی موارد مقدار هنگفتی می‌شده است. سوفیست‌ها برای پیدا کردن شاگردهای جدید مدام در یونان در حال سفر بودند. آنان اولین کسانی بودند که در یونان بابت تعلیم دستمزد گرفتن می‌کردند. احتمالاً اگر این سوژه فقدان و افلاطون و ارسطو هم بر آنان کمتر خرده می‌گرفتند فرزانش و آموزش‌های آنان وجهه بسیار بهتری در طول تاریخ داشت. در نظر افلاطون سوفیست کسی است که نزاکت و شعور خویش را برای مقدار کمی پول می‌فروشد. ارسطو نیز نظر بهتری از افلاطون در باره آنان ندارد و می‌گوید: سوفیست کسی است که با خودنمایی به دانش و خرد کسب درآمد می‌کند.





منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد