تصمیم جدید دولت برای کنترل بازار فولاد
  • کنترل؛ نظارت و تسلط دولت بر زنجیره تامین بخش دولتی به عنوان سوپاپ اطمینان و ابزاری برای تنظیم و متعادل نگه داشتن بازار میلگرد و سایر مقاطع فولادی با به حداقل رساندن رانت یا اجحاف به مصرف کننده نهایی

مسئله بغرنج عدم تطابق معیارها و المان های اثر گذار بر زنجیره تامین واقعا خصوصی با زنجیره تامین تقریبا دولتی؛ هنوز به عنوان یک مسئله لاینحل باقی مانده  که این خود به ناچار زمینه ساز رانت خواهد بود. به گفته گزارشگر فولاد برخی از کارشناسان معتقد هستند که تکلیف به عقب ‌نشینی ۱۰ درصدی فولادسازان در بورس کالا و در شرایط کنونی، به جز تقدیم رانت به حوزه های میانی و گروه خاصی از حوزه نورد میلگرد و سایر مقاطع بخش خصوصی، منفعت دیگری برای مصرف کننده نهایی و مردم نخواهد داشت. نظر به قراضه آهن حدود ۳ هزار تومانی در بازار کنونی فولاد داخلی به عنوان اصلی ترین شالوده تولید زنجیره تامین بخش واقعا خصوصی و توجه به مجموع مارجین ناخالص حدود ۱۳۰۰ تومانی فولادسازان القایی و حوزه نورد و مهم تر از همه دیده نشدن عزمی راسخ و جدی به منظور عقب ‌نشینی از نرخ آستانه نقطه سر به سر مجموع نرخ قراضه آهن و مارجین ناخالص این دو حوزه؛ و با توجه به عدم موفقیت نسبی وزارت صمت در انتقال محصول نهایی با نرخی پایین تر از این نرخ آستانه مورد قبول بخش خصوصی که تقریبا معادل با رقمی حدود ۴۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو توام با مالیات ارزش افزوده می باشد؛ به مصرف‌ کننده نهایی و مردم؛ در نگاه اول به نظر می رسد که در شرایط کنونی، دستور به عقب ‌نشینی ۱۰ درصدی در نرخ پایه بورس کالا تنها شرایط برخورداری از رانت به وجود آمده برای عده ای خاص باشد که این موضوع متاسفانه غیر قابل انکار دیده می شود


منبع : آهن نت