تنفس مصنوعی به مردگان صنعتی

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: تجربه نشان می‌دهد که پافشاری بر پشتیبانی از بنگاه‌هایی که مزیت‌ رقابتی ندارند و به نوعی در پروسه توسعه، به مردگان صنعتی تبدیل شده‌اند، در بلندمدت کمکی به فرآوری و کارگماری نمی‌کند. درواقع منابع صرف‌شده در این مقوله یا هدر می‌رود یا صرف فرآوری کالاهای گران‌تر یا بی‌کیفیت‌تر می‌شود. تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که سیاست صحیح در این میان به جای تنفس مصنوعی به بنگاه‌های غیررقابتی و مرده، باید هدایت منابع و گردآوری سیاست‌ها در جهت اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد محیط‌ برای واحدهای جدید باشد.




کدام بنگاه‌ها باید در پروسه توسعه صنعتی ماندگار شوند؟ تجارب به‌دست‌آمده نشان می‌دهد حذف بعضی واحدهای تولیدی و ورود واحدهای جدید در طول مراحل توسعه‌ای کشورها امری طبیعی است؛ چراکه ساختار صنایع باید متناسب با دگرگونی ها روز تغییر یابد. ارزیابی‌ها بیانگر این سوژه است که پافشاری بر حمایت مالی از تولیداتی که برتری آنها منسوخ شده است، نه‌تنها در بلندمدت کمکی به گسترش تولید و کارگماری برقرار جوامع نمی‌کند، بلکه روند رشد فرآوری و صادرات را نیز با کندی روبرو خواهد کرد. نتایج بررسی‌ «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» حاکی‌است اصرار در بقای بنگاه‌های از ردیف بیرون شده باعث هدر رفت منابع صرف‌ شده در جهت پشتیبانی از این واحدها خواهد شد؛ زیرا این منابع صرف تولید کالاهایی گران‌تر یا بی‌کیفیت‌تر و در یک سخن غیررقابتی شده است؛ کالاهایی که بی گمان در بلندمدت تولیدشان متوقف خواهد شد. یافته‌های این بررسی اثر می‌دهد سیاست‌های اعتباری و تجاری به‌جای هدف‌گیری بخش‌های صنعتی بی‌مزیت، باید در جهت حمایت از «اصلاح ساختارهای موجود»، «شکل‌گیری واحدهای جدید»، «تشویق تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی در واحدهای موجود»، «حمایت از طرح‌های کارآفرینی»، «ارائه آموزش‌های جدید به نیروی‌های بیکار شده»، «اطلاع‌رسانی درخصوص فرصت‌های شغلی موجود» و «کمک به بیکاران در کاریابی در واحدهای جدید» هدایت شود.


تزریق تسهیلات به واحدهای معیوب و به‌نوعی از برتری خارج شده همواره احد از چالش‌های مملکت بوده است و به روش‌های مختلفی در دستورکار تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گرفته است؛ اقدامی که با انباشت جوازهای صادره بدون رسیدگی ترقی فیزیکی آنها در سال‌های گذشته همراه بوده است. ولی با هدف رفع این معضل، وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در راستای ساماندهی طرح‌های در دست اجرا، ناچیز کردن طرح‌های بدون پیشرفت فیزیکی را در فرمان پیشه قرار داد و در مرحله دوم صدور جواز را وابسته به داشتن سه پیش‌شرط «توان رقابتی»، «توانایی برندسازی» و «توجیه اقتصادی» دانست الی از این طریق گامی در جهت ایجاد طاقت رقابتی و اقتصادی کردن صنایع برداشته باشد. اقدامی که باعث شد در درازا چهار سنه دولت یازدهم 40 هزار جواز راه اندازی کاغذی باطل شود. از جانب سایر در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار طرح‌هایی که در درازا یک‌سال پیشرفت فیزیکی نداشتند، حذف برندهایی که تنها به اخذ جواز اکتفا کردند نیز در پروانه شغل قرار گرفت؛ ولی آماری درخصوص اینکه چه شمار برند در این دوره حذف شده‌اند، تا به حال اعلام نشده است.




تعدیل بی‌مزیت‌ها


تجارب بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پرتو می‌دهد تعدیل واحد‌های صنعتی در درازا مراحل توسعه امری طبیعی است؛ چرا که واکاوی روند کلان صنعتی کشورها این موضوع را تایید می‌کند که بعضی از صنایع کاربر در مراحل اولیه توسعه، ایجاد شده و گسترش می‌یابند. بررسی‌ها پرتو می‌دهد برتری «نیروی‌کار ارزان برای فرآوری و صادرات» عمده‌ترین دلیلی است که این واحدهای تولیدی در مراحل اولیه گسترش پا به عرصه فرآوری و تجارت می‌گذارند الی از این فرصت نهایت کاربرد را ببرند. این در حالی است که طی مراحل بعدی توسعه، «بهره‌وری نیروی کار و دستمزدها» افزایش می‌یابد و کشورها وارد مرحله پیچیده‌تری از تولید و صدور کالاهای صنعتی می‌شوند. روندی که از مشکل شدن پروسه کار این بنگاه‌های صنعتی در بازارهای رقابتی و تولیدی داستان دارد. این بنگاه‌ها که در مرحله دوم گسترش برای بقا و ماندگاری کاری دشوار در پیش‌رو دارند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. پس در این شرایط بعضی دولت‌ها برای حمایت از آنان مسیر تخصیص تسهیلات را در قبل می‌گیرند.


بررسی‌ها پرتو می‌دهد متحول شدن ساختار صنایع به‌مفهوم آن است که تولیدات صنعتی اولیه، دیگر از برتری رقابتی چندانی برخوردار نیستند و بیشتر آنها با کاهش یا حتی تعطیلی کار و جنبش تولیدی روبه‌رو می‌شوند. البته روند نامطلوب مراحل توسعه صنعتی در این بنگاه‌ها به این مرحله ختم نمی‌شود و در مرحله‌های بعدی نیز توسعه صنعتی و اقتصادی به‌صورت کاهنده ادامه خواهد داشت. ادامه‌دار شدن فرآیند ناپسند توسعه صنعتی و اقتصادی در این بنگاه‌ها به‌مرور مایه می‌شود که آنان دیر یا زود به ورطه تعطیلی کشیده شوند.


همچنین نتایج به دست‌آمده در این گزارش نشان می‌دهد تعطیلی واحدهای تولیدی به‌معنای بیکار شدن شاغلان در صنایع یادشده نیز هست؛ فلذا در این شرایط شایستن می‌رود دولت‌ها تلاش کنند تا با تزریق منابع مالی یا حمایت‌های بازرگانی در راستای حمایت از آنها اقدام کنند. اما تجارب اثر می‌دهد چنین اقداماتی در بلندمدت محکوم به شکست و ناپایداری است، زیرا منابع مالی دولت‌ها اندک است و دولتی‌ها نمی‌توانند از تمامی این واحدها حمایت کنند. در این وسط حمایت‌های تجاری نیز به دلایلی از قبیل «عضویت در موافقت‌نامه‌های تجاری همانند WTO» و «قاچاق کالا» امکان ادامه و اثربخشی پیدا نمی‌کنند، فلذا ادامه این روند مایه می‌شود که منابع صرف شده عملا ضایع و بر باد رفته محسوب شوند و هدررفت منابع دولتی نه‌تنها به بنگاه‌های از پیشه افتاده کمکی نمی‌کند، بلکه به فرآوری و اشتغال پایدار نیز منجر نمی‌شود.




راه‌های جبران مافات


اما روند معیوب حمایت دولت از بنگاه‌ها طی سال‌های ماضی چگونه باید اصلاح شود؟ ارزیابی‌ها اثر می‌دهد اگر همین منابع، صرف حمایت از ایجاد واحدهای صنعتی متناسب با مراحل جدید گسترش می‌شد، نه‌تنها فرآوری و صادرات با افزایش قابل توجه مواجه می‌شد، بلکه با جذب قوای اخراجی از صنایع قدیمی و غیرکارآمد به صنایع جدید، از افزایش بیکاری نیز جلوگیری به عمل می‌آید. البته این فرمایش در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته نیز تجربه شده و مسبوق به سابقه است. در اتحادیه اروپا صندوقی با عنوان «صندوق تعدیل جهانی شدن اروپا» برای ارائه آموزش‌های جدید و کمک به یافتن پیشه برای افراد بیکار شده و حمایت از کارآفرینی برپایی شده است. این صندوق به‌روشنی کسان تازه بیکار شده را به سوی بنگاه‌های مزیت‌دار و ماندگار هدایت می‌کند. روند طی شده در این کشورها علاوه بر رقم زدن رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، اشتغال فراگیر و پایدار را هم به پیگیری داشته است. ارزیابی‌ها اثر می‌دهد مزیت «نسبی» و «رقابتی» پدیده‌هایی فعال هستند و در طول سررسید دگرگونی پیدا خواهند کرد، بنابراین بنگاه‌هایی که در درازا زمان نمی‌توانند در فضای رقابتی حکمرانی کنند، با گذر سررسید از صحنه فرآوری و تجارت کنار زده خواهند شد. تحلیلگران بر این باورند که تعدیل بعضی واحدهای تولیدی و ورود واحدهای جدید به دلیل دگرگونی ها نسبی و رقابتی، در این شرایط لازم است. داده‌های این گزارش بیانگر این سوژه است که صنایع مملکت باید متناسب با دگرگونی ها روز گیتی تغییر کنند؛ تغییراتی که شامل به‌روزرسانی ماشین‌آلات صنعتی و فناوری‌های به‌کار گرفته در این صنایع خواهد بود. در این میانی پافشاری بر حمایت از تولیداتی که مزیت آنها منسوخ شده است در بلندمدت کمکی به توسعه تولید و کارگماری نمی‌کند و منابع صرف شده در این گویه عملا هدر می‌رود، زیرا صرف فرآوری کالاهایی گران‌تر یا بی‌کیفیت‌تری می‌شود که تولید آنها در بلندمدت متوقف خواهد شد.


در این گزارش رهنمود شده سیاست‌های اعتباری و تجاری به‌جای هدفگیری این قبیل بخش‌های صنعتی، این منابع و سیاست‌ها را در جهت حمایت از اصلاح ساختارهای موجود یا شکل‌گیری واحدهای جدید، تشویق پژوهش و گسترش و تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در واحدهای موجود، پشتیبانی از طرح‌های کارآفرینی، ارائه آموزش‌های جدید به قوای بیکار شده، اطلاع‌رسانی درخصوص فرصت‌های شغلی موجود و کمک به آنها در کاریابی در واحدهای جدید هدایت کند. وجود بحران‌های همانند در دهه‌های پیش و به‌ویژه در سنه 1388 حاکی متعلق به است که مشکل واحدهای صنعتی ما فوق رکود اقتصادی و تحریم است و تزریق پول به‌صورت غیرهدفمند نتوانسته است دشوار این واحدها را به‌طور ریشه‌ای رفع کند و بیشتر به‌صورت یک مسکن عمل کرده است. وانگهی بررسی‌ها نشانه می‌دهد کمیته‌های چالش در وزارت صنعت، معدن و بازرگانی باید در شناسایی و تخصیص تسهیلات و رهنمود اعمال حمایت‌های تجاری از واحدهای صنعتی، در ساحل مولفه‌هایی نظیر اشتغال‌زایی و ارتباطات پسین و پیشین، به برتری نسبی و رقابتی خفته و بالفعل آنها نیز پروا لازم داشته باشد. در این رابطه نقش کلینیک‌های صنعتی بسیار پدیدار خواهد بود. این در حالی است که حتی می‌توان ارائه این گونه حمایت‌ها را منوط به پاسخ و اعمال اصلاحات پیشنهادی کلینیک‌های مزبور کرد. در این میان اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و بازرگانی درخصوص سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور و شرایط رقابتی واحدهای موجود به سرمایه‌گذارانی که خواستار مجوز راه اندازی واحدهای جدید هستند نیز می‌تواند نقش قابل‌ ملاحظه‌ای در بازداری از راه اندازی واحدهای غیررقابتی جدید و هدایت آنها به سمت بخش‌های رقابت‌پذیر ایفا کند.







منبع خبر : دنیای اقتصاد