راهکارهای گذشتن کم هزینه انرژی

اولین گام‌ها برای حذف ارز مبادلاتی برداشته شده و برخی نوسانات بازار ارز منجر به آن شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات تورمی آن آگاهانیدن دیتا و به دولت و بانک مرکزی راهکارهایی ارایه کنند که راهبند افزایش افسار گسیخته نرخ ارز شود .

به گزارش آهن نت به نقل از  ایسنا، در سال‌های ماضی عدم اقدام برای تک نرخی کردن ارز گرد از انتقاداتی بود که علیه رفتار اقتصادی دولت یازدهم مطرح می‌شد.

اغلب کارشناسان اقتصادی انتقاد داشتند که دولت نباید در تک نرخی کردن ارز تعلل کند. به دلیل هزینه‌هایی که بر اقتصاد تحمیل می‌شود که در راس آن‌ها می‌توان تقویت میل به رانت‌جویی و تضعیف بنیه صادراتی و افزایش گرایش به واردات اشاره کرد.




مسئولان اقتصادی کشور و به ویژه سرپرست همه بانک مرکزی نیز در چهار سال گذشته مدام در مقاطع زمانی گوناگون برای اعلام ارز تک نرخی زمان تعیین می‌کردند. در عمل البته هیچ‌یک از سررسید بندی‌های تعیین شده پژوهشگر نشد و پذیرش مسئولان دولتی به این موضوع هم عمدتا خلاصه می‌شد در اینکه به لحاظ شرایط بازار ارز «وقت تک نرخی شدن ارز» فرا نرسیده است.

نمود این رخداد به ویژه در انتهای سنه ۱۳۹۵ قابل مشاهده است. وقتی مسئولان فرمایش قول ارز تک نرخی تا آخر سنه دیتا بودند، ولی ظاهرا به علت شوکی که از دی ماه لغایت پسین سنه گریبان بازار ارز را گرفت و ارز لغایت ۴۰۰۰ تومان صعود کرد، دولت از تک نرخی کردن ارز منصرف شد.

این امر به گزیده تر از آن جهت قابل رسیدگی است که احتمالا یگانه از نگرانی‌های دولت پیامدها تورمی چنین اقدامی بود. موضوعی که شدنی بود در آستانه انتخابات ماحصل مهم اقتصادی دولت را مخدوش کند.

با این کل با گذر کمتر از سه ماه پس از انتخابات، دولت بالاخره تصمیم گرفت به یکسری اصلاحات در دامنه بانکی دست بزند که یگانه از آن‌ها را می‌توان حذف ارز مسافرتی و استارت برای حذف مبادلاتی دانست.

این تصمیم توامان بود با اقداماتی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی و بیم هجوم پول‌های سرگردان به بازار ارز و البته فصل پر مبادله ارزی که تقاضا برای استفاده از ارز را بالا می‌برد. در نتیجه آن شد که طبق پیش‌بینی‌ها ارز افزایش مکشوف و به بیش از ۳۹۰۰ تومان رسید.


بیم جهش تورم به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی در درستی سیاست تک نرخی شدن ارز تردیدی نیست. ولو اگر لغایت حدی تورم زا باشد. همچنانکه گرچه تک نرخی شدن ارز در کوتاهی مدت ممکن است تبعات تورمی بر اقتصاد تحمیل کند، ولی در بلند مدت جلوی مضرات دیگری را می‌گیرد که در گذشته گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود.

با این حال اقتصاد دانان معتقدند دولت باید با برخوردی مسئولانه ابزارآلات مورد بیچارگی را به پیشه ببندد لغایت ارز تک‌نرخی لغایت جای که شدنی است تبعات تورمی افسارگسیخته‌ای را بر اقتصاد مملکت تحمیل نکند.

اقتصاد ایران بعد از تجربه سال‌ها تورم فزاینده و نوسانات شدید ارزی، توانسته است در چهار سنه ماضی تا حدودی رنگ ثبات را به خود ببیند که عینی ترین ارائه کرد آن در تحقق تورم تک‌رقمی و گستره ۱۰ درصدی نوسانات ارزی در ۴ سال قابل جست‌وجوست. همین چگونگی سبب شده امیدواری‌ها برای ورود سرمایه به کشور افزایش یابد و دولت با سربلندی اعلام کند که احد از دستاوردهایش در جهت فقرزدایی بازداری از منقبض شدن بیش از قبل سفره خانوار اقشار مختصر در آمد بوده است.

با این حال در شرایط فعلی ارز تک نرخی از دو سو می‌تواند تورم را افزایش دهد، آغاز اینکه هزینه‌های تولیدی را افزایش داده و آن را در هزینه پایانی کالا ببینیم و سپس اینکه انتظارات تورمی را افزایش دهد. البته دولت راهکارهایی هم دارد.



کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی و بانکی به نقش‌آفرینی سفته‌بازان اشاره کرده و می‌گوید دولت باید بتواند جلوی حملات و هجمه‌های سفته‌بازان را بگیرد. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها می‌تواند به جهش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم منجر شود. او البته به نقش آفرینی بانک مرکزی در این مقوله اشاره کرده و می‌گوید اشاعه روابط کارگزاری‌ها کمک خواهد کرد دولت بتواند اعتبار و تسهیلاتی که از بانک‌های بیگانه می‌گیرد کاربرد کرده و بازار ارز درونی را مهار کند. در این گویه غلامرضا سلامی، اقتصاددان هم با اشاره به رابطه تورم با نرخ ازر می‌گوید: اگر بپذیریم که نرخ ارز در نتیجه فاصله تورم اقتصاد مملکت با اقتصاد بین‌الملل تعیین می‌شود. دولت کماکان باید به سیاست‌های کاهش تورم خویش پیوسته دهد، که نرخ ارز در همین راستا افزایش چشم‌گیری نیابد تا به تعقیب آن باز شاهد پیامدها تورمی مضاعف نباشیم.


بانک مرکزی چه می‌کند؟

برای جلوگیری از جهش ارز، طبعا گرد از اقدامات بانک مرکزی استفاده از ذخایر خود است. به زعم بعضی کارشناسان چه بسا بتوان اقداماتی از قبیل اعلام حذف گام به گام ارز مبادلاتی را نیز راهی دانست که بانک مرکزی برای مهار شوک در قبل گرفته است.

با این حال نکته‌ای که در این وسط اهمیت مضاعف دارد این است که گردآور دولت چه اقداماتی در دستور کار دارد که توجه پول‌های سرگردان را به  سوی بازار سرمایه و تولید بکشاند و مانع هجوم آن‌ها به سمت بازار ارز و دیگر بازارهای موازی شود. موضوعی که توفیق دولت در آن در میانی مدت قابل بررسی است.








منبع خبر : ایسنا

ویرایش : خبرگزاری آهن نت