ایران در ذخیره ثروت و دارایی چگونه عمل می کند ؟

خبرگزاری آهن نت : به‌رغم همانندی هارمونی اقتصادی کشورهای ایران، عربستان و کویت، این دو مملکت شیخ‌نشین در گویه مدیریت ذخایر ارزی کارنامه به مراتب درخشان‌تری از ایران داشته‌اند. گواه این ادعا فاصله بیش از 400 میلیارد دلاری حجم صندوق اندوخته این دو مملکت در مقایسه با ایران است. فاصله‌ای که یگانه از مهم‌ترین انگیزه ها آن شیوه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران در رابطه با تخصیص منابع صندوق اندوخته ثروت است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش با نگاه به مولفه‌های اثرگذار بر وضعیت صندوق‌های ذخیره در این سه کشور نفت‌خیز، به بررسی عوامل ایجادکننده این فاصله معنادار پرداخته است.




بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی بین سال‌های 2007 الی 2015، کشورهای عربستان و کویت در زمینه انباشت منابع مازاد در صندوق اندوخته ثروت عملکرد به مراتب موفق‌تری از ایران داشته‌اند. به نظر کارشناسان افت بها نفت در نیمه دوم دهه 1980 و به دنبال آن تاختن عراق به کویت در دهه 1990، دو گذرگاه حل کاهش هزینه‌های دولتی و تقویت بخش خصوصی را به‌عنوان تنها گزینه‌های موجود برای خلاصی از شوک‌های نفتی پیش روی این کشورها گذاشت. اثرات این افزایش حساسیت، به نکویی در افزایش شیب نمایی ذخایر ارزی این دو کشور بعد از سال 2003 ارائه کرد پیدا کرده ‌است. این در حالی است که عوامل سیاسی طی این دوره زمانی مایه خلا مدیریت در جریان نقدینگی صندوق ذخیره ثروت در ایران شده ‌است. به نحوی که در برخی از برهه‌های زمانی کارکرد صندوق اندوخته ارزی صرفا به تامین مالی اختصار مدت دولت کاهش پیدا کرده است. در پسندیدن داشتن منابع اغلب در ساحل حساسیت اغلب بر مصارف صندوق‌های اندوخته ثروت در این دو کشور شیخ‌نشین مایه فاصله بیش از 400 میلیارد دلاری در موجودی صندوق ذخیره ارزی عربستان و کویت در مقایسه با ایران شده ‌است. «خبرگزاری آهن نت» در این گزارش ضمن بررسی دخل و هزینه ارزی ایران، عربستان و کویت در بازه زمانی سال‌های 2007 الی 2015 به رسیدگی علل شکاف بین موجودی صندوق‌های ذخیره ارزی این دو مملکت عربی با ایران پرداخته ‌است.




2 قصد ذخیره ثروت


از دهه 60 میلادی تاسیس نهادی برای پس‌انداز بخشی از درآمدهای نفتی در دستور پیشه کشورهای نفت‌خیز پیمان گرفت. سهم پررنگ نفت در درآمد این کشورها باعث شده بود لغایت افت قیمت نفت با اثرات مخرب کوتاهی مدت و افزایش بها نفت با اثرات سوء بلندمدت، سامانه اقتصادی کشورهای نفت‌خیز را تحت کارایی قرار دهد. در نتیجه ذخیره بخشی از درآمدهای دوران فراوانی درآمدهای نفتی، با جبران افت قیمت نفت در دوران نزول قیمت، دستور نوسان‌گیر دیاپازون‌های نفتی را بر دوش گرفت. افزون بر این با گذشت چند دهه از پیدایش این نهادهای تثبیت‌کننده، ذخیره بخشی از منابع تجدیدناپذیر نفتی برای نسل‌های آینده باعث ایجاد صندوق‌های ذخیره ثروت در ساحل این نهادهای تثبیت‌کننده شد. بررسی‌های کارشناسانه نشانه می‌دهد کویت، اولین کشوری بود که از چنین نهادی برای ذخیره بخشی از دلارهای نفتی خود استفاده کرد. کشوری که با هستی توفیق نیافتن در به کارگیری ظرفیت‌های غیرنفتی، می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای موفق در مقوله مدیریت صندوق اندوخته ثروت در نظر گرفته ‌شود. باید پروا داشت به کارگیری صندوق‌های اندوخته ثروت فقط به کشورهای نفتی محدود نمی‌شود. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد در حال آماده دست کم 80 صندوق اندوخته ثروت در دنیا هستی دارد که از این بین حدود 25 درصد حائز منشا غیرکالایی هستند و از محل مازاد بودجه دولت‌‌ها تغذیه می‌شوند.


در معتبرترین رده‌بندی ارزش صندوق‌های ذخیره ثروت (SWFI) در میانی شش مملکت ابتدا از نظر حجم ذخایر ارزی، سه مملکت از منطقه خاورمیانه حضور دارند؛ عربستان با ذخایری بالغ بر 700 میلیارد دلار، امارات با مجموع ذخایر بالغ بر 600 میلیارد دلار و کویت با مجموع ذخایر ارزی در نزدیک 524 میلیارد دلار. وجه مشترک این سه کشور شیخ‌نشین اقتصاد بر پایه نفت است. مخرج مشترکی که در نشانه‌های آن به روشنی در اقتصاد ایران نیز وجود دارد. با این هستی به واسطه توفیق امارات در تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، سطح گزین کردن به ذخایر نفتی در عربستان، کویت و ایران با این کشور متفاوت است. با هستی دو وجه تشابه برگزیدن به درآمدهای ناشی از نفت و عدم توسعه محصولات غیرنفتی بین ایران، کویت و عربستان وضعیت صندوق‌های ذخیره این دو کشور عربی حاشیه کنداب فارس، در چگونگی به مراتب بهتری از ایران پیمان دارد به گونه‌ای که نسبت حجم تخمینی ذخایر ارزی عربستان نسبت به حجم ذخایر ارزی ایران حدود 6/ 6 و نسبت ذخایر ارزی انباشت شده کویت به ایران حدود 6/ 5 برابر است. اما چه عاملی باعث شده ‌است که حجم ذخایر ارزی این دو کشور الی این بی گمان از ایران فاصله بگیرد؟




دو سناریوی اختلاف


درنگ بر این تفاوت، دو انگاره احتمالی را برای کالبدشناسی این ناسازگاری به ذهن متبادر می‌کند؛ انگاره نخست بیش‌تر بودن منابع موجود در این دو مملکت در سنجش با ایران ‌است، فرضیه‌ای که الی حدی با واقعیت‌های آماری موجود تطابق دارد. فرضیه دوم نیز بیان می‌کند که مدیریت بهتر منابع در دسترس در کشورهای عربستان و کویت در سنجش با ایران باعث به‌وجود آمدن این کشمکش در حجم صندوق‌های ذخیره ارزی شده ‌است. انگاره‌ای که به گواه آمارها دست کم در ارتباط با اختلاف حجم صندوق اندوخته ارزی ایران و کویت صدق می‌کند. نکته جالب توجه در مقوله این روش‌های مدیریتی اثر می‌دهد که ضعف در مدیریت نهادهای عمومی در کشورهای دارای منابع طبیعی بیش از آن‌که ماهیت اقتصادی داشته باشد، ماهیت سیاسی دارد. به نظر کارشناسان عمده عوامل سیاسی دخیل در عدم توفیق صندوق اندوخته ثروت در ایران را می‌توان به سلطه سیاست‌های توزیعی به جای سیاست‌های توسعه‌ای به خصوص در بازه زمانی سال‌های 1384 لغایت 1392، عدم شفافیت در عملکرد صندوق، وجود بنگاه‌های رانت‌بر و جذابیت رویکردهای کوتاهی مدت برای سیاست‌گذاران عنوان کرد. مجموعه‌ای از این عوامل سیاسی مایه شد تا در دوران اوج درآمدهای نفتی در کشور، نه تنها صندوق از انبساط منابع منتفع نشود، بلکه بر مبنای آمارهای غیررسمی تورم هزینه‌ها با منشأ دولتی، سبب بلعیده شدن بخش عمده موجودی ابتدایی ذخیره ارزی کشور شد.




یک دهه ناموفق


بررسی‌های کارشناسانه اثر می‌دهد اولین نمونه مانند با نهادهای فعلی اندوخته ثروت در ایران در سال 1372 تاسیس شد. در قانون بودجه آن‌سال دولت موظف بود بخشی از درآمدهای نفتی را برای بازپرداخت تعهدات خارجی در مواقع لزوم به صندوق ذخیره ثروت منتقل کند. تجربه‌ای که کامیابی آمیز فقدان و این آلت تثبیت‌ مالی در نهایت تنها به صندوقی برای بازپرداخت تعهدات بنگاه‌های ایرانی بابت مابه‌التفاوت حاصل از تفاوت نرخ ارز تبدیل شد. می‌توان گفت شاکله فعلی صندوق اندوخته ارزی، به سنه 1379 و راه اندازی حساب اندوخته ارزی باز‌می‌گردد. این حساب در چارچوب برنامه سوم گسترش برای اندوخته بخشی از مازاد درآمدهای نفتی در زمان صعود قیمت نفت شکل‌گرفت، ولی روند حاکم بر ذخیره دلارهای نفتی در این افزار نوسان‌گیر نشانه می‌دهد که این هدف‌گذاری در بسیاری از مقاطع زمانی، به خصوص در موعد قله‌زنی درآمدهای نفتی در اوایل دهه 90 نادیده گرفته ‌شده ‌است.آمارهای موجود اثر می‌دهد که میزان برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی در دو سال ابتدایی کمتر از یک میلیارد دلار بوده ‌است. ولی میزان برداشت از صندوق ذخیره ارزی در سنه 1381 به حدود 5 میلیارد دلار رسید. رقمی که طی 3 سال پس به نزدیک 8 میلیارد دلار رسید. به عقیده کارشناسان با این هستی صندوق اندوخته ارزی در مملکت دست کم تا سال 1384 در وضعیت نسبتا نکوداشتن پیمان داشت. انحلال هیات‌امنای صندوق اندوخته ارزی، در دولت نهم عملا راه میانبری برای برداشت‌های دولتی ایجاد کرد، به این ترتیب رقم استحصال از حساب ذخیره ارزی در سنه 1385 در سنجش با سنه پیشین به بیش از 2 برابر افزایش یافت. این رقم در سنه نهایی دولت دهم به بیش ‌از20میلیارد دلار رسید. رقمی که عملا مایه «جارو شدن» منابع صندوق اندوخته ارزی شد. نکته قابل درنگ در دهه اول کار و جنبش صندوق اندوخته ارزی، تخصیص 90 درصد از منابع صندوق به برداشت‌های دولتی است. این در حالی است که صندوق اندوخته ثروت به‌عنوان ابزاری برای تسهیلات‌دهی و تقویت تقسیم خصوصی در مملکت مطرح بوده ‌است.




شیخ‌نشینان در فکر ذخیره ثروت


کویت به‌عنوان پیشقراول تشکیل صندوق ذخیره ثروت، علاوه بر ایجاد «صندوق ‌ذخیره عمومی» به‌عنوان نهاد تثبیت‌کننده مالی در دهه 60 میلادی، در دهه 1990صندوق ذخیره ثروت را نیز برای انتقال بخشی از درآمدهای فعلی خود به نسل‌های آینده برپایی کرده ‌است. منابع صندوق اندوخته عمومی از مازاد بودجه دولت در سررسید افزایش قیمت نفت تامین می‌شود. 50 درصد از موجودی فعلی صندوق تثبیت‌کننده به به اتفاق 10 درصد از مجموع درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت نیز به‌عنوان منبع تامین مالی برای صندوق ذخیره ثروت برای نسل‌های آینده در عقیده گرفته‌شده ‌است. وانگهی با پروا به ماهیت این صندوق، سرمایه‌گذاری به‌عنوان گرد سایر از مهم‌ترین منابع تامین مالی این صندوق ایفای نقش می‌کند. به گونه‌ای که صندوق اندوخته ثروت در کویت با نرخ مراجعت سرمایه 4/ 13 درصدی در سنه 2014 پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری را در رده‌بندی SWFI به خود گزین کردن دیتا بود. در عربستان نیز صندوق سرمایه‌گذاری سما در دهه 1960 و صندوق سرمایه‌گذاری ملی در سنه 2008 تاسیس شد. صندوق سرمایه‌گذاری سما عمده تمرکز خویش را بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های پایین ساختی فرآوری انرژی قرار داده‌است، این در حالی است که عمده سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ملی عربستان به خصوص در سال‌های بازپسین به خرید سهام کسب‌وکارهای اینترنتی و نوظهور وابستگی داده شده است. سیاست‌گذاران سعودی برای افزایش خودسالاری صندوق اندوخته ثروت، مدیریت این صندوق را در سنه 2015 از مجموعه وزارت دارایی منفصل و به شورای گسترش اقتصادی واگذار کردند. این شورا به سرپرستی جانشین عربستان، مسوولیت تخصیص منابع صندوق‌های تثبیت و اندوخته ثروت در عربستان را عهده‌دار است. این تغییرات به دنبال تصویب چشم‌انداز 2030 در عربستان صورت گرفته ‌است. این چشم‌انداز صندوق سرمایه‌گذاری در عربستان را موظف به گشودن راه گسترش صنایع راهبردی در عربستان کرده ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق سرمایه‌گذاری عربستان طی 9 سنه تکاپو خویش به حجمی تقریبا  برابر حجم صندوق ذخیره ارزی در ایران واصله ‌است. بر مبنای دستک 2030 عربستان در عقیده دارد با اقداماتی همانند فروش بخشی از دارایی‌های دولتی از دسته سهام کمپانی نفتی آرامکو، حجم صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را به بیش از 2 هزار میلیارد دلار برساند.




مدیریت نامطلوب‌تر منابع


بررسی آمارگرفتن و ارقام مربوط به فروش‌های نفت پرتو می‌دهد که در بازه زمانی بین سال‌های 2007 لغایت 2015 میزان درآمد نفتی ایران در نزدیک 608 میلیارد دلار بوده ‌است. عربستان در همین بازه زمانی درآمدی در حدود 1900 میلیارد دلار داشته ‌است. کویت نیز در این بازه زمانی از محل فروش نفت، درآمد 652 میلیارد دلاری کسب کرده ‌است. بخشی از مازاد این درآمد‌های ارزی صرف واردات کالا و بخشی متعلق به صرف افزایش موجوی ذخایر ارزی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی بازه زمانی یاد شده، عربستانی‌ها در حدود 1000 میلیارد دلار از درآمد خود را صرف واردات کرده‌اند، این در حالی است که در این بازه زمانی ایران در نزدیک 400 میلیارد دلار کالا وارد کرده ‌است. کویت نیز با دویی قابل توجهی نسبت به ایران در بازه زمانی مورد رسیدگی 128 میلیارد دلار کالا وارد کرده ‌است. برآیند این آمارها نشانه می‌دهد که در بازه زمانی مورد بررسی عربستانی‌ها 700 میلیارد دلار و کویتی‌ها 275 میلیارد دلار منابع بیشتر برای اندوخته در سنجش با ایران در پسندیدن داشته‌اند. فلذا می‌توان گفت که فرضیه آغاز این گزارش الی حدودی تفاوت سطح ذخایر ارزی در این دو مملکت عربی با ایران را روشنگری می‌دهد. بررسی میزان فروش نفت در بازه زمانی بین سال‌های 2007 الی 2015 اثر می‌دهد که ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی درآمد نفتی کمتری نسبت به کشورهای کویت و عربستان داشته ‌است؛ به‌نحوی‌که طی این بازه زمانی عربستان در نزدیک 3 مساوی و کویت در حدود 1/ 1 مساوی ایران نفت فروخته ‌است. نبود یگانگی بین میانگین سالانه قیمت نفت اوپک و درآمد نفتی ایران پرتو می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی به میزان چشمگیری بر میزان درآمد نفتی ایران طی این دوره اثرگذار بوده ‌است. این در حالی است که صعود قیمت نفت در سال‌های 2012 و 2013 دست عربستان و کویت را در تقویت صندوق اندوخته ارزی بازتر کرده بود. اما صرف عقیده از وجود منابع مالی بیشتر، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران این دو مملکت شیخ‌نشین در مدیریت صندوق ذخیره ارزی مملکت خویش موفق‌تر بوده‌اند. خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها داستان از افزایش نزدیک 65 میلیارددلاری حجم صندوق ذخیره ارزی ایران در بازه زمانی بین سال‌های 2007 تا 2015 دارد. این در حالی است که بر پایه اطلاعات منتشر‌شده از جانب موسسه صندوق‌های ذخیره ثروت (SWFI) حجم ذخایر ارزی عربستان در این بازه زمانی در نزدیک 525 میلیارد دلار افزایش مکشوف است. این به آن معناست که ایران در بازه زمانی بین سال‌های 2007 لغایت 2015 تنها نزدیک 11 درصد از ارز حاصل از صادرات را اندوخته کرده ‌است. این در حالی است که عربستان در این بازه زمانی نزدیک 26 درصد از ارز حاصل از صادرات نفت را اندوخته کرده است. در صورتی کسر ارز مورد دربایستن برای واردات از ارز حاصل از نفت نیز، ایران رقمی در نزدیک 29 درصد و عربستان به‌عنوان یکتا از بدترین کشورها از عقیده تراز تجاری غیر نفتی، رقمی نزدیک 48 درصد از منابع ارزی مازاد خود را به صندوق ذخیره ارزی واگذار کرده ‌است. طی این بازه زمانی کویت نیز در نزدیک 24 درصد از درآمد برآمده از فروش نفت و 30 درصد از درآمد نفتی خویش پس از کسر ارز مورد بیچارگی برای واردات را به حساب دو صندوق اندوخته ثروت واریز کرده است. پس شواهد آماری نشانه می‌دهد که ایران در سنجش با عربستان و کویت عملکرد نامطلوب‌تری در مدیریت جریان ورودی به صندوق ذخیره ثروت داشته ‌است.




تراز سنجی در غیاب نفت


بررسی روند دگرگونی ها تراز پرداخت‌ با حذف صادرات نفت در ایران و عربستان اثر می‌دهد که روند دگرگونی ها شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات در کشورهای ایران و عربستان لغایت سنه 2010 یعنی دوران قله‌زنی قیمت نفت،  نزدیک  از الگوی یکسانی فرمانبرداری می‌کرده ‌است. می‌توان به تقریب نکویی گفت که تفاوت بین کسری تراز پرداخت ایران و عربستان در تمامی این سال‌ها چیزی در حدود 15 میلیارد دلار بوده ‌است. به راستی کسری تراز پرداخت عربستان به این میزان از ایران اغلب بوده است اما از سنه 2011 به پس شکاف تراز تجاری غیر نفتی در این دو کشور دو گذرگاه نسبتا متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند. چرخشگاه این تغییر رفتار را می‌توان سال 2011 و ابتدا تحریم نفتی ایران دانست. تطابق این تنگنای نفتی و تغییر جهت حرکت انباشت سال‌افزون تراز بازرگانی بدون محاسبه صادرات نفت، این انگاره را در ذهن تقویت می‌کند که در چهره تداوم روند پیشین فروش نفت، کسری تراز بازرگانی بدون نفت ایران در مسیری همسو با عربستان می‌توانست در سال‌های 2013 الی 2015 نیز ادامه داشته باشد. انگاره‌ای که به نحوی حکایت دیگری از نفرین منابع سرشار برای اقتصادهایی که منابع برآمده از موهبت‌های طبیعی را مستقیما به بودجه دولت سرازیر کرده‌اند، گفتار می‌کند. با تفریق درآمدهای نفتی و پرشدن بعضی از خلأهای مدیریتی بعد از سنه 2013 روند روبه‌رشد کسری تراز پرداخت بدون محاسبه صادرات نفتی در ایران و عربستان روند متفاوتی را پشت سر گذاشت. طی سال‌های 2012 الی 2015 این متغیر کلان اقتصادی در ایران در نزدیک 40 درصد تفریق یافت. این در حالی است که طی این بازه زمانی کسری تراز تجاری بدون نفت عربستان در نزدیک 67 درصد افزایش مکشوف ‌است. ولی روند کسری تراز پرداخت در کویت بر خلاف ایران و عربستان در بازه زمانی مورد‌بررسی، تغییر محسوسی نداشته است و میزان کسری تراز تجاری در این مملکت بدون محاسبه صادرات نفتی در بازه زمانی بین سال‌های 2007 لغایت 2014 در محدوده 13 الی 15میلیارد دلار نوسان کرده ‌است.




مدیریت روند انباشت


می‌توان گفت که روند مدیریت جریان خروجی و ورودی صندوق، میزان ذخایر نقدی صندوق ذخیره ثروت را تعیین می‌کند. تجربیات جهانی تغییر ناپذیر کرده ‌است که دولت‌ها به دلایل گوناگون تمایل دارند به منابع مالی بیشتری متصل باشند؛ در نتیجه علت دولتی برای استفاده از جریان سر راست دلارهای نفتی یا ذخایر موجود صندوق ذخیره ارزی همواره هستی دارد. به نظر کارشناسان دبی، جریان مستقیم درآمدهای نفتی به حساب دولت رابطه معناداری با سطح توسعه‌یافتگی صندوق‌های اندوخته ارزی دارد. طراحی یک قاعده مالی پسندیده می‌تواند با تفریق گمان کردن تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به پول ملی، سرخوشی کوتاه‌مدت و ویرانگر تزریق افیون نفتی به بودجه دولت را از بین ببرد. موضوعی که به خصوص بعد از ضربات اقتصادی برآمده از جنگ کویت باره توجه سیاست‌گذاران این کشور شیخ‌نشین قرار گرفت. سیاست‌گذاران کویتی با تصویب قوانین «سقف‌گذاری کسری بودجه»، «مرزبندی تراز غیر نفتی» و قانون «هزینه‌کرد دولتی» توانستند به‌خصوص بعد از سال‌ 2005 همهنگام با تفریق نقش نفت در بودجه دولت، منابع بیشتری را در صندوق‌های تثبیت‌کننده و ذخیره ثروت پس‌انداز کنند. بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد طی یک دهه ماضی قانون تراز تجاری غیر نفتی، باعث افزوده شدن رقمی معادل با نزدیک یک‌چهارم فرآوری ناخالص درونی کویت در سال 2015 به صندوق‌های ذخیره ثروت در این کشور شده ‌است. قانون هزینه‌کرد دولتی نیز در دهه گذشته، به‌طور میانه سالانه 10 میلیارد دلار منابع وارد شده به صندوق اندوخته ثروت را افزایش دیتا است. عربستانی‌ها نیز با سرمایه‌گذاری عظیم بر پرورش کارآزمودگان دانشگاهی و ساختن گروه موسوم به کارآزمودگان هاروارد«تشکیل شورای مشورتی» و « پنجره گفت‌و گوی ملی»، طی دهه گذشته و به خصوص بعد از سال 2003 با تغیر نگاه توزیعی با نگاه توسعه‌ای، در راه حرکت به سمت یک قاعده مالی مناسب حرکت کرده ‌است.




افت قیمت نفت در نیمه دوم دهه 1980 و به تعقیب آن جنگ عراق در دهه 1990، باعث شد افزایش حساسیت سیاست‌گذاران عربستانی نسبت به نوسانات بها نفت شد. به همین علت کم‌کردن هزینه دولت (در بخش‌هایی چون هزینه‌های نظامی که در دهه 80 به بیش از 30 درصد فرآوری ناخالص داخلی این مملکت می‌رسید) و افزایش نقش تقسیم خصوصی در اقتصاد در اجازه پیشه سیاست‌گذاران عربستانی قرار گرفت. کمرنگ‌ کردن نقش نفت و افزایش تنوع محصولات تولیدی این مملکت در چشم‌انداز عربستان 2030 به‌عنوان گرد از محورهای اساسی باره پروا قرار گرفته ‌است. در چهره تحقق این چشم‌انداز برگزیدن بودجه عربستان به دلارهای نفتی از 85 درصد به نزدیک 50 درصد تفریق خواهد یافت. در ضمن بر مبنای این سند بالادستی کارکرد صندوق‌های اندوخته ثروت در این مملکت ار تامین مالی کوتاه‌مدت دولت به «سرمایه‌گذاری‌های مولد و سازنده» تغییر پیدا خواهد کرد. بر پایه این چشم‌انداز عربستان در عقیده دارد ذخایر ارزی خود را الی سنه 2030 به حدود 2 هزار میلیارد دلار برساند. این رقم کم و بیش برابر فروش نفت عربستان در دهه ماضی است.


اگرچه شواهد آماری نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین سال‌های 1384 تا 1392، جریان‌یافتن بسیاری از روندهای مخرب باعث تحمیل بار برآمده از سوءمدیریت به بسیاری از متغیرهای نبکوتر اقتصادی از جمله موجودی صندوق ذخیره ارزی شد؛ ولی باید توجه داشت خلأهای قانونی، نبودن قاعده مالی مشخص در بودجه‌بندی دولت، تصمیمات سیاسی و احساسی (مانند تخصیص 5/ 1 میلیاردی برای اشتغال‌زایی در نقاط روستایی) و نگاه کوتاه‌مدت به منابع صندوق اندوخته ارزی آفت‌هایی است که یادگارها حضور آن در همگی درازا زندگی این صندوق به شکل ذخایر بر باد رفته به چشم‌ می‌خورد. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید با دفع آفات یادشده، دست کم در سنجش با اقتصادهای نه چندان توسعه‌یافته و متجانس همسایه عملکردی قابل پدافند داشته باشند.






منبع خبر: دنیای اقتصاد 

خبرگزاری آهن نت