اسرار رنسانس اقتصادی چین

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: رسیدگی تجربه اقتصادی چین در نصف قرن گذشته نشانه می‌دهد که آزادسازی و کاهش سیطره دولت موجب جهشی بزرگ در اقتصاد این کشور شده‌است. الی قبل از دهه 1980 اقتصاد چین به‌طور کامل در کمر بستن دولت بود؛ ولی پس از اجل «مائو» سیاست‌گذاران چینی در یک روند تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت بازارمحوری هدایت کردند. اولین گام از این برنامه اصلاحی لغو ازآنش دولتی زمین ها زارع بود. در ادامه این روند نیز مالکیت برخی از صنایع محلی کوچک به مالکان خصوصی واگذار شد. افزون بر این واگذاری مالکیت دولتی برخی از صنایع میانه و کبیر به دولت‌های محلی باعث شد تا فضای رقابتی در بخش صنایع دولتی نیز تقویت شود. سیاست‌گذاران چینی در ادامه تغییر رویکرد خویش با به‌روزرسانی برخی از قوانین و اصلاح سامانه بانکی برخی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی را مرتفع کردند. به این‌ترتیب پس از اصلاحات اقتصادی دوره جدیدی در اقتصاد چین پیش درآمد شد. مهم‌ترین مولفه این دوران تقویت نقش بازار و مهم‌ترین نتیجه آن شتاب‌گیری متغیرهای منعکس‌کننده توسعه اقتصادی بود. رسیدگی آمارها اثر می‌دهد که طی 3 دهه بعد از اصلاحات رشد اقتصادی میانگین رشد اقتصادی چین در نزدیک 2/ 2 برابر و درآمد سرانه راستین این کشور در نزدیک 8 مساوی شده‌ است.




بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد چین بعد از اصلاحات اقتصادی در دهه 1980، رشد همه‌جانبه‌ای را پیش درآمد کرده‌ است. جنبش چین به سمت بازار آزاد روند و نتایج متفاوتی در مقایسه با نسخه‌های مرسوم آزادسازی اقتصادی داشته است. چینی‌ها با قصد کمینه‌سازی بازندگان تطبیق با سرمایه‌داری، نوعی برنامه دوسویه را در قالب جنبش پله‌ای به سمت خصوصی‌سازی به موازات و تحت نشان برنامه متمرکز دولتی پیش درآمد کردند. برنامه‌ای که هم توانست این منظور صعب‌الوصول را پژوهشگر کند و هم شتاب اقتصادی چین را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. بررسی‌های کارشناسانه نشانه می‌دهد که اصلاح اقتصادی در چین در قالب سه‌محور عمده که به موازات هم و در یک فرآیند پله‌ای اجرا می‌شدند، به وقوع پیوستگی ‌است. این محورهای سه‌گانه دربرگیرنده «خصوصی‌سازی»، «اصلاح سامانه بانکی» و «اصلاح چارچوب حقوقی و قوانین تجاری» بودند. برآیند اینکه این برنامه اصلاح‌کننده، میانگین رشد اقتصادی سالانه این مملکت در سه دهه بعد از دگردیسی اقتصادی به بیش از 2 برابر میانگین رشد اقتصادی در دهه پایانی اجرای برنامه متمرکز اقتصادی افزایش مکشوف است. همچنین درآمد سرانه شهروندان چینی در این بازه زمانی از حدود 250 دلار در سنه 1980 به بیش از 5600 دلار در سال 2010 افزایش یافت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن رسیدگی ابعاد مختلف برنامه اصلاحات اقتصادی در چین، مهم‌ترین دستاوردهای این دگردیسی اقتصادی را رسیدگی کرده‌است.




دو نصف متفاوت


بررسی شش دهه ماضی اقتصاد چین، داستان از وجود دو رویکرد اقتصادی متفاوت در حاکمیت این مملکت طی این بازه زمانی دارد. دو رویکرد متفاوتی که آمارهای اقتصادی اثر از خروجی متفاوت سیستمی دارد که تحت این دو رویکرد گردانیدن شده است. الی قبل از سال 1979 چین تحت فرماندهی «مائو» اقتصادی کاملا متمرکز و دستوری داشت. کیک اقتصاد این کشور تقریبا  به‌طور کامل در کمر بستن دولت بود و تخصیص منابع، فرآوری کالا و قیمت‌گذاری به‌طور کامل به دست دولت انجام می‌شد. در سال 1950 و در قالب برنامه «جهش رو به جلوی بزرگ» تمامی زمین‌های زراعی از سوی دولت کمونیستی مصادره شده بود. دولت چین با هدف گسترش زیرساخت‌ها برای تبدیل چین به یک مملکت «خودکفا در همگی جهات» سرمایه‌گذاری سنگینی در دسته زیرساخت‌‌ها و گسترش سرمایه انسانی سپریدن دیتا بود. نتیجه این رویکرد سهم حدودا 80 درصدی دولت در محصولات فرآوری شده در این کشور بود. طبق برآوردهای کارشناسان میانگین رشد اقتصادی چین در سه دهه پیش از اصلاحات اقتصادی حدود 4/ 4 درصد بوده است. طی این بازه درآمد سالانه ملت چین که در سال 1950 با ملت ژاپن برابری می‌کرد؛ تغییر چندانی نیافت. این درحالی است که درآمد سرانه ژاپنی‌ها طی این بازه زمانی نزدیک 7 برابر شده‌ بود. پس با وجود رشد اقتصادی بالا در چین، این کشور همچنان نسبت به ژاپن که آزادسازی اقتصادی را حدود یک دهه پیش از چین نخست کرده‌بود در وضعیت ایستایی به‌سر می‌برد.


با کناره رفتن نخستین رئیس‌جمهوری جمهوری خلق چین، آرمان‌شهر جامعه‌گرایانه مائو تا حدودی ساحل گذاشته شد و برنامه اصلاح اقتصادی در پروانه شغل سیاست‌گذاران پیمان گرفت. یکی از اصول برنامه اصلاح اقتصادی در چین که از سال 1979 در این مملکت به اجرا درآمده ‌است، پیاده‌سازی سیستم اصلاح شده به نحوی است که «هیچ بازنده‌ای هستی نداشته باشد». ژنرال‌های پرورش شده مائو سه سنه پس از اجل مائو بعضی از مهم‌ترین اصول برنامه جهش بزرگ رو به جلو را ملغی کردند. به این ترتیب فصل جدیدی با اسم اصلاحات اقتصادی در اقتصاد چین به‌وجود آمد و اقداماتی چون فراهم کردن مشوق‌های قیمتی و مالکیتی برای کشاورزان، تشویق اتباع به ایجاد کسب‌وکار، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، برپایی مناطق اخص و آزادگاه ها اقتصادی و تمرکززدایی از طریق اعطای ازآنش بخشی از منابع عمومی به دولت‌های محلی در قالب برنامه توسعه اقتصادی چین در یک روند تدریجی باعث افزایش درجه آزادی اقتصاد در کشور چین شد. اقداماتی که اثرگذاری آن به نکوداشتن در دو مساوی شدن رشد اقتصادی چین در یک بازه 30 ساله متبلور شده‌است.




اصلاحات دوسویه


چینی‌ها که تا پیش از دهه 1970، دو برنامه اقتصادی وسیع را پشت‌سر گذاشته بودند، خاطره چندان خوشایندی از برنامه‌های اصلاحی متمرکز نداشتند. اجل چند ده میلیون نفر و از دست‌دادن زمین‌های زراعت فقط بخشی از میراث برنامه‌های متمرکز برای اتباع چینی بود. به همین انگیزه قصد «نداشتن بازنده» به گرد از محورهای برنامه اصلاح اقتصادی چین در سال 1979 تبدیل شد. چینی‌ها برای دستیابی به این هدف (که به‌صورت توامان بهینگی و کارآیی را در بر می‌گرفت) از یک برنامه اقتصادی دوسویه کاربرد کردند. بر پایه بررسی‌های کارشناسانه می‌توان گفت این برنامه دوسویه از آنجا بهینه و کارآ بود که امکان بهبود یا بدتر نشدن شرایط را برای همگی بازیگران اقتصادی فراهم می‌کرد. باید توجه کرد دستیابی همهنگام به بهینگی و کارآیی در اجرای یک برنامه اصلاح اقتصادی در عمل بسیار دشوار است، ولی رسیدگی کارشناسان دانشگاه هاروارد تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی بدون بازنده» اثر می‌دهد که سیاست‌گذاران چینی با اجرای تدریجی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به موازات اجرای برنامه متمرکز دولتی توانستند نتیجه‌ای کارآتر و در عین حال بهینه‌تر کسب کنند.


در گام آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی، برنامه «آزادسازی با خصوصیات چینی» اقتصاد روستایی و به‌طور اخص دسته زراعت را قصد قرار داد. یکی از اهداف سیاست‌گذاران چینی از هدف‌گذاری این بخش، بازدارندگی از ناامنی غذایی در پروسه صنعتی شدن بود. رسیدگی آمارها نشان می‌دهد که در سه دهه ماضی رشد تولیدات کشاورز در چین همواره اغلب از نرخ رشد جمعیت بوده‌ است. دولت چین در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در سال 1981 از دخالت خویش در تقسیم کشاورزی کاست. به‌دنبال بخش کشاورزی، تحرکات شفا بخشی در تقسیم صنعتی مناطق روستایی رخداد افتاد که در نشان آن برخی از مهم‌ترین موانع تجارت آزاد در فرآیندی تدریجی از صنایع مختلف چین زدوده شد. لغو مالکیت اشتراکی زمین‌های کشاورزی، لغو برخی از تعرفه‌ها و یارانه‌های دولتی، رفع محدودیت‌های دستوری در قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصادی صنایع با تاکید بر صنایع محلی (که به‌خاطر سیاست‌های تمرکززدایانه مائو از توزیع جغرافیایی همگنی برخوردار بودند) به‌عنوان گام آغاز جهش اقتصادی چند نتیجه درخور پروا به همراه داشت. چینی‌ها از این روش می‌توانستند علاوه بر تفریق نگرانی از توزیع جغرافیایی ناهمگن، فرصت‌های شغلی و توزیع درآمد، همکاری سرمایه اجتماعی در شتاب‌دهی اقتصادی را به حداکثر برسانند. مالکیت این صنایع محلی نیز به تدریج از مالکیت شراکتی به ازآنش خصوصی تغییر پیدا کرد، به نحوی که سهم 20 درصدی ازآنش خصوصی از این صنایع در آغاز برنامه اصلاح اقتصادی به بیش از 50 درصد در سنه 1990 افزایش یافت. بخش قابل‌توجهی از مالکیت دولت مرکزی چین نیز طی این بازه زمانی به‌طور کامل به دولت‌های محلی واگذار شد. امری که مایه افزایش علت و چشم وهمچشمی دولت‌های محلی برای حمایت از صنایع روستایی شد. به این ترتیب سهم دسته صنعت از درآمد روستانشینان چینی از 26 درصد در سنه 1985 به بیش از 46 درصد در سنه 1991 افزایش یافت. بر پایه بررسی‌های کارشناسانه مجموعه عواملی چون «کاهش خرج استخدام»، «ایجاد شبکه ارتباطی بر مبنای برتری رقابتی هر ناحیه»، «کمینه‌سازی هزینه‌های مواد اولیه، حمل‌ونقل و انبارداری» و «رقابت دولت‌های محلی برای پشتیبانی از صنایع ناحیه خود» گردآور عواملی بود که توانست نشانه ها و عوامل رشد اقتصادی چین را به‌طور متناسب در این کشور پخش کند؛ پس می‌توان گفت گسترش صنایع محلی احد از مهم‌ترین ابزارهایی بود که به چینی‌ها در دستیابی به «توسعه اقتصادی به اتفاق با کمترین میزان باخت» کمک کرد. با این هستی بعضی از کارشناسان معتقدند که بعضی از زمینه‌های این توسعه همه‌جانبه به‌واسطه سیاست‌های دولت‌های پیشین در چین وجود داشته‌اند و با گذشت زمان و محو شدن این پیش‌زمینه‌ها رفته رفته از نیروی محرکه صنایع محلی در موتور اقتصادی چین کاسته خواهد شد.




سه محور دگردیسی


می‌توان گفت فاز پیش درآمد اصلاح اقتصادی در چین، بر 3 محور عمده طراحی شده بود. سیاست‌گذاران چینی در گام ابتدا ازآنش بخش عمده‌ای از صنایع و مزارع تحت مالکیت خویش را به بخش‌خصوصی و دولت‌های محلی واگذار کردند. مقایسه شیوه خصوصی‌سازی در چین با کشورهای اروپای شرقی نشانه می‌دهد که چینی‌ها با سرعت کم‌تری خصوصی‌سازی را در کشور خود پیاده کردند. احد از مهم‌ترین انگیزه ها سیاست‌گذاران چینی از این اقدام این بود که آنها می‌خواستند کماکان حمایت‌های بودجه‌ای و مدیریتی دولت از صنایع میانه و بزرگ را حفظ کنند. به این ترتیب می‌توان گفت خصوصی‌سازی در چین در سنجش با بسیاری از کشورها (حتی روسیه) با سرعت کمتر و به‌صورت پله‌ای به مرحله اجرا در آمد.


افزون بر این سیاست‌گذاران چینی با هشدار از نقش سامانه مالی در مانع‌زدایی از راه توسعه، اصلاح نظام مالی را به‌عنوان یکتا از محورهای برنامه اصلاح اقتصادی به موازات خصوصی‌سازی به مرحله اجرا درآوردند. تا قبل از اجرای اصلاحات اقتصادی در چین این مملکت تنها یک بانک داشت که هم وظایف بانک مرکزی را سپریدن می‌داد و هم وظیفه ارائه خدمات و تسهیلات بانکی را بر دوش داشت؛ اما پس از سنه 1980 سیاست‌گذاران چینی در سه مرحله اقدام به اصلاح نظام بانکی در چین کردند. در مرحله ابتدا سامانه تک‌بانکی که از شوروی الهام گرفته‌شده‌بود به نظام چند بانکی تغییر پیدا کرد. همچنین برخی از بانک‌های خارجی نیز دستور پیدا کردند با احداث شعبه در چین بعضی از خدمات را به‌صورت اندک ارائه دهند. در مرحله دوم دولت چین اقدام به ساختن برخی از بانک‌های تخصصی کرد. اما فشار تسهیلات تکلیفی بر دوش این بانک‌ها باعث انباشت روزافزون خواسته ها معوق در شبکه بانکی این مملکت شد. ترسانیدن انجماد بانکی مایه شد لغایت سیاست‌گذاران چینی گام نهایی در اصلاح سامانه بانکی این مملکت را نیز اجرایی کنند. به این ترتیب سهام بانک‌های دولتی عرضه شد و مدیریت منابع مالی این بانک‌ها تحت وارسی سهامداران قرار گرفت. از سوی دیگر بخشی از منابع صندوق ذخیره ثروت با استفاده از دست موزه شرکت مدیریت دارایی برای تفریق حجم مطالبات معوق در سامانه بانکی این کشور به‌کار گرفته شد.


افزون بر این سیاست‌گذاران چینی به‌منظور تطبیق با سیستم بازتعریف‌شده، همزمان با اتمام اصلاحات اقتصادی دست به تغییرات تدریجی در قوانین تجاری و حقوقی خویش زدند. چین به محض ورود به سازمان تجارت جهانی وارد پهنه تغییر نظام حقوقی شد. افزون بر این برخی از تعرفه‌های حمایتی مانند تعرفه‌حمایت از صنایع خودروسازی در این مملکت به تدریج ساحل گذاشته شد. از سوی سایر با افزایشی که در سرمایه‌گذاری بیگانه ایجادشده بود، فشار‌های تازه‌ای برای تغییرات حقوقی در جهت ضمانت سرمایه‌گذاری در خاک چین و افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازرگانی در این مملکت وارد شد. با وجود اثرگذاری مثبت دگرگونی ها ساختار حقوقی بر رشد اقتصادی چین، بعضی کارشناسان نظر دارند چارچوب قوانین در این مملکت متناسب با آزاد‌سازی اقتصادی به‌روز نشده ‌است. به نظر این عده سه دهه گسترش اقتصادی چین همگام با سه دهه رشد فساد پیش رفته است. فقدان حقوق امنیتی برای سرمایه‌گذاران، سستی قواعد برای تسهیل ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و مرز‌های نا‌مشخص در قوانین حقوقی از ضعف‌های سیستم حقوقی چین هستند که در روند اصلاحات به آنها توجه کافی نشده ‌است. به نظر کارشناسان، در چهره اصلاح این موانع، اقتصاد چین به طورقطع روند رشد سریع‌تری خواهد یافت. این درحالی است که این ضعف‌های حقوقی در صورت استمرار می‌تواند بسیاری از دستاوردهای اقتصادی چین را بر باد دهد.




میوه بیگ‌بنگ اقتصادی


تغییر قابل توجه مسیر جنبش اقتصادی چین پس از اتمام اصلاحات اقتصادی، باعث شد لغایت کارشناسان در توصیف این تغییر استراتژی از عبارت «بیگ‌بنگ اقتصادی» استفاده کنند. بر مبنای آمارهای بانک جهانی اقتصاد چین پس از دگردیسی، طی بازه زمانی بین سال‌های 1980 الی 2000 فقط در دو مقطع زمانی یکساله رشد اقتصادی زیر تر از 5 درصد را تجربه کرده‌ است.


نرخ تورم نیز اگرچه در نخست دوره آزادسازی اقتصادی الی حدود 15 درصد افزایش یافت؛ ولی بعد از گذشت یک دهه از اصلاحات اقتصادی در چین، نرخ تورم در تمام سال‌ها پایین‌تر از 5 درصد بوده ‌است. نرخ بیکاری در چین نیز که در دهه 1970 در محدوده 6 درصد در نوسان بود، در سنه 1986 به حدود 2 درصد رسید و میانگین این متغیر کلان اقتصادی نیز در دوران بعد از اصلاحات در مقایسه با دهه پایانی اجرای برنامه متمرکز بیش از یک درصد تفریق یافت. چه بسا بتوان گفت بیشترین نمود جهش اقتصادی چین در آمارهای مربوط به انبساط کیک‌ اقتصادی این کشور بالقوه ‌است. رسیدگی آمارهای بانک‌جهانی نشانه می‌دهد که متغیرهایی چون میزان صادرات، میزان واردات و تراز بازرگانی چین در سال‌های پس از اصلاحات اقتصادی فقط در نشانه شوک اقتصادی ناشی از چالش جهانی در سنه 2008 از مسیر افزاینده خود فاصله گرفته‌اند. اصلاحات اقتصادی در ساحل افزایش 4/ 2 تساوی نرخ راستین ارز در چین طی سه دهه ماضی باعث‌ افزایش مزیت رقابتی محصولات چینی شده‌است، به‌نحوی‌که طی 35 سنه ماضی ارزش راستین صادرات محصولات چینی در نزدیک 35 مساوی رشد کرده است. افزون بر این میزان سرمایه‌گذاری در این مملکت طی سه دهه بعد از آزادسازی اقتصادی، همواره عجله مثبتی داشته است. بررسی آمارهای بانک‌جهانی پرتو می‌دهد که این متغیر احسن اقتصادی طی سال‌های 1980 تا 2015 در حدود 5500 درصد افزایش مکشوف ‌است. به این ترتیب چین به‌عنوان یکی از گهواره‌های اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و اقتصاد دولت‌محور، با برپایی بعضی دگرگونی ها بر پایه تفریق قیود دولتی در اقتصاد توانست در کمتر از سه دهه به پرشتاب‌ترین موتور اقتصادی گیتی بدل شود. البته لازم به ذکر است که باقی‌ماندن بعضی از ملاحظات سیاسی در نسخه تغییر شکل‌یافته اقتصاد چین، باعث شده‌است برخی از اقتصاددانان کاهش رشد اقتصادی چین در اثر حضور پررنگ سرمایه‌داری رفاقتی در این مملکت را پیش‌بینی کنند. دوره جدیدی که بعضی از یادگارها آن در کاهش شتاب رشد در بعضی از متغیرهای نبکوتر اقتصاد چین پس از سنه 2010 نیز نمایش داد پیدا کرده ‌است. «دنیای اقتصاد» در روزهای پدران در پیوسته بازخوانی حکایت دگردیسی اقتصاد چین، منشا پیدایش و نشانه ها «سرمایه‌داری رفاقتی» بر اقتصاد چین را رسیدگی خواهد کرد.






منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد 

ویرایش : خبرگزاری آهن نت