ابلاغیه‌های معاونت معدنی و تعارضات با سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

ابتدای ماجرا بازمی‌گردد به روزهای پایانی اسفند سال گذشته، زمانی که وزارت صمت با انتشار ابلاغیه‌ای مانع از عبور کامیون‌های حاوی محصولات صادراتی بدون مجوز شد، درست در همان زمان بود که بسیاری از صادرکنندگان با مشکل روبرو شدند؛ بخشنامه‌ای که عملا آخرین روز سال و پیش از تعطیلات طولانی سال نو آغاز شده بود، ضرر و زیان‌های زیادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در برداشت. این ابتدای تنش‌های فعلی میان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با وزارت صمت بود؛ پس از آن معاونت معدنی وزارتخانه ابلاغیه جدیدی صادر کرد؛ در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال جاری ابلاغیه معاونت معدنی وزارت صمت مبنی بر اینکه “با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل، دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع فوق نسبت به اقدامات قانونی (قطع کد بورسی، معرفی به تعزیرات و…) شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت ننموده‌اند، صورت گیرد. ضمنا چنانچه تا پایان مرداد ماه واحدهای مذکور عرضه تکلیفی را رعایت ننمایند از صادرات آنها ممانعت به عمل خواهد آمد و تبعات آن به عهده واحدها خواهد بود.” این تنش‌ها را علنی کرد؛ انتشار ابلاغیه، پیامدهای زیادی به دنبال داشت؛ اعضای هیات مدیره و تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی این ابلاغیه را متعارض با منافع کوتاه مدت و بلند مدت خود یافتند؛ آن هم در سالی که عنوان آن “رونق تولید” شناخته شده است.واکنش‌ها و اعتراض‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی و نمایندگان بخش خصوصی به صدور چنین بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی در نهایت منجر به موضع گیری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در همایش ملی تشکل‌های اقتصادی که روز بیست‌ودوم مرداد ماه شد؛ جهانگیری در این همایش با اشاره به بخشنامه صادر شده در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار مبنی بر اینکه باید از نظرات کارشناسان بخش خصوصی در تدوین بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها استفاده شود، گفت: اگر بخش‌خصوصی و یا فعالان اقتصادی شکایتی نزد دیوان عدالت اداری ببرند مبنی بر اینکه در تدوین یک بخشنامه نظرات آنها مورد توجه قرار نگرفته، دیوان عدالت اداری می‌تواند آن بخشنامه را لغو کند.جهانگیری با اشاره به نگاه ویژه دولت به اتاق بازرگانی و نظرات کارشناسی بخش خصوصی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل دولت، کمیسیون‌های دولت باید در تدوین بخشنامه‌های اقتصادی از اتاق بازرگانی به صورت مکتوب استعلام کنند و نظرات اتاق بازرگانی در مراحل تدوین بخشنامه‌های دولت، همانند یکی از وزارتخانه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: اگر اتاق بازرگانی به من اعلام کند پیشنهادی را به دولت ارسال کرده اما کمیسیون‌های دولت آن را مورد توجه قرار نداده‌اند، اگر تشخیص دهم که تاخیر در تصویب بخشنامه آفتی برای کشور ندارد آن را برگشت خواهم داد تا نظرات انجمن‌ها و تشکل‌ها نیز در تدوین بخشنامه لحاظ شود.وی از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان فرصتی مناسب برای ارائه نظرات اتاق بازرگانی یاد کرد و گفت: جلسات شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی برگزار و دستور جلسات نیز توسط این اتاق تعیین می‌شود و انتظار این است که اتاق بازرگانی تلاش کند در جلسات این شورا موضوعات اصلی مورد نیاز بخش خصوصی را به بحث بگذارد تا تصمیم گیری‌های لازم انجام شود.جهانگیری با بیان اینکه ادغام تشکل‌های اقتصادی موازی یکی از اختیارات اتاق بازرگانی است، افزود: اتاق بازرگانی باید تلاش کند نقش خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی فراگیر کند چرا که هیچ نهاد و تشکلی به اندازه اتاق بازرگانی نمی‌تواند بگوید که نماینده بخش خصوصی است.کاوه: ابلاغیه‌ها غیرکارشناسی و غیر اجرایی استاعضای سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی که صدور این ابلاغیه را در تضاد با صادرات خود یافتند مواضع خود را علیه این ابلاغیه اعلام کردند. امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران ابلاغیه کف عرضه در بورس کالا و ممانعت از صادرات را غیرعملیاتی، غیر کارشناسی و غیراجرایی دانست و گفت: این نامه ضد تولیدکننده و مصرف‌کننده زنجیره ارزش فولاد است و با هیچ تشکلی در خصوص این نامه از جمله سندیکا و انجمن فولاد مشورت نشده است.کاوه در واکنش به این ابلاغیه با ارجاع به سخنرانی معاون اول رییس جمهوری در روز همایش ملی تشکل‌ها در اتاق بازرگانی یادآور شد: «اگر بخشنامه و یا ابلاغیه‌ای توسط وزارتخانه‌ها بدون مشورت با تشکل‌ها، انجمن و سندیکای‌های مرتبط ابلاغ شود، باطل است» دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی تاکید کرد: این در حالی است که این ابلاغیه بدون مشورت، انجمن تولیدکنندگان فولاد و سندیکای لوله و پروفیل آنها را مورد خطاب قرار داده است.وی ادامه داد: در قسمتی از این نامه عنوان شده است «با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل، دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع فوق نسبت به اقدامات قانونی (قطع کد بورسی، معرفی به تعزیرات و…) شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت ننموده‌اند، صورت گیرد» این در حالی است که میزان کف عرضه در جلسه مشترکی بین تولید کنندگان و بورس کالا مورد توافق قرار نگرفته است؛ در نتیجه چگونه می‌توان آن را رعایت کرد؟وی تصریح کرد: تا به امروز بستر، شرایط، ضوابط و مقدمات عرضه لوله و پروفیل فولادی در بورس کالا مهیا نبوده و برای همه کارخانجات لوله و پروفیل، روش و مقدار آن مجهول است. پس بر چه اساس معاونت معدنی عنوان کرده‌اند که کف عرضه رعایت نشده است؟دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران همچنین توضیح داد: محل عرضه کالاها با روش خرده فروشی از جمله لوله‌وپروفیل فولادی در بورس کالا نیست و حتی مدیران بورس نیز این موضوع را تایید می‌کنند که به هیچ عنوان نمی‌توان این محصولات متعدد نهایی را در بورس کالا عرضه کرد؛ زیرا بورس کالا محل خرده فروشی نیست.کاوه ادامه داد: ۱۴۰ کارخانه تولیدکننده لوله و پروفیل در کشور وجود دارد که مصرف‌کنندگان آنها سازندگان ساختمان، اقلام صنعتی و کارگاه‌های درب و پنجره، نرده و مبل سازی، لوله کشی آب و گاز و صدها صنعت تکمیلی دیگر است؛ آنها مواد اولیه خود را از نزدیکترین کارخانه محل خود خریداری می‌کنند؛ بنابراین خرید جزیی از بورس کالا برای چنین کارگاه‌هایی‌ نامفهوم ، غیراقتصادی و کاری عبث است.وی متذکر شد چرا این بخشنامه، صادرات را مورد خطاب قرار داده و تهدید به ممانعت صادرات کرده است؟ صادرات مقوله‌ای نیست که بتوان با یک بخشنامه ضرب‌العجل جلوی آن را گرفت. صادرات یک تعهد دو طرفه با طرف خارجی است که باید به این تعهد طبق قوانین بین‌المللی و بانکی عمل کرد.ملک ثابت: معاونت معدنی مانع بر سر راه تولید و صادرات می‌گذاردمهدی ملک ثابت نایب رییس هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی نیز در این باره عنوان کرد: معاونت معدنی وزارتخانه به جای کمک به بخش معدن، با وضع بخشنامه‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی مانع بر سرراه تولید و صادرات می‌گذارد.ملک ثابت در خصوص بخشنامه جدید عدم کف عرضه در بورس کالا و بسته شدن کد بورسی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت گفت: با شکایت در دیوان عدالت اداری و ریاست جمهوری می‌توان این بخشنامه‌ها را ابطال کرد اما این پروسه ۴ ماه زمان می‌برد که این زمان باعث تعطیلی کارخانجات و توقف تولید می‌شود. به نظر می‌رسد معاونت معدنی وزارتخانه به جای کمک به بخش معدن، با وضع این بخشنامه‌ها مانع بر سرراه تولید و صادرات می‌گذارد.وی در مورد حمایت اتاق و تشکل‌ها در مورد تصویب بخشنامه‌ها عنوان کرد: در جلسه‌ای که در اتاق ایران با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، این مساله عنوان گردید که سازمان‌های دولتی برای بخشنامه‌هایی که مغایر با تولید باشد باید با تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و سندیکاها هماهنگ باشند؛ نمی‌دانیم آقای سرقینی و معاونت‌های ایشان چه مشکلی با کارخانجات لوله و پروفیل و بخش معدنی دارند که با وضع بخشنامه‌های غیر کارشناسی در راه تولید و صادرات مانع ایجاد می‌کنند.صابری: هنوز خسارت بخشنامه‌های قبلی را جبران نکرده‌ایمدیگر عضو هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولاد نیز در این باره توضیح داد: تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی هنوز نتوانسته‌اند خسارات ناشی از بخشنامه فروردین ماه دفتر صنایع معدنی را جبران کنند که بخشنامه جدید صادر شده است.مهندس محمود صابری عضو هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به اینکه شرکت تهران شرق تنها به عنوان یک نمونه ۳۰ درصد از بازار صادراتی خود را از دست داد، عنوان کرد: بازگرداندن بازار صادراتی کار ساده‌ای نیست که هر لحظه با هر بخشنامه‌ای متضرر شده و بار دیگر به بازار برگردیم و ضرر را جبران کنیم.وی با اشاره به جلسه اتاق بازرگانی با حضور دکتر جهانگیری در مورد عدم تصویب بخشنامه‌های مغایر با تولید بدون نظر مشورتی با تشکل‌ها و بخش خصوصی اذعان کرد: دغدغه تولیدکننده باید تولید، کارآفرینی و رسیدگی به نیازهای کارگر باشد، و زمانی برای ابطال کردن مصوبات و بخشنامه‌های غیرکارشناسی ندارد.صابری همچنین تصریح کرد: ‌در حال حاضر تولید در داخل کشور با رکود کامل مواجه است. اولویت نخست ما باید تولید باشد، در غیراین صورت باید کارخانه را تعطیل کرده و دنبال این باشیم که از مسئولان خواهش کنیم این بخشنامه‌ها را ابطال کنند. متاسفانه از حرف تا عمل مسئولان فاصله بسیار است و همین مساله منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و صادرات و بیکاری تعداد زیادی از کارگران خواهد شد.سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در ادامه با ارسال نامه‌هایی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف اجرای این ابلاغیه و همچنین مشورت بخش دولتی پیش از تصویب بخشنامه‌های متضاد با منافع بخش خصوصی شد.دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی با حضور در بخش ویژه خبری در صدا و سیما با ارائه مستندات از علاقه مندی هر زنجیره فولاد به خام فروشی اشاره کرد و افزود:”حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سنگ آهن صادر می‌شود بقیه بخش‌های فولادی کشور هم با توجه به قیمت مناسب‌تر و حمل و نقل راحت‌تر تمایل به صادرات ماده اولیه خام خود دارند.”امیرحسین کاوه در این گفت‌وگو مطرح کرد:” اما روی دیگر ماجرا، جنگیدن واحدهای تولیدی فولادی برای تهیه ماده اولیه است و عنوان صادر کننده برتر کشور به خام فروش اول سنگ آهن که به راحتی از رانت برق، گاز و منابع طبیعی استفاده کرده تعلق گرفته است، برای حل این موضوع دولت باید برای خام فروشی عوارض سنگین تعیین کند.”در واقع نتیجه آنکه به هم خوردن زنجیره تامین در بخش معدن و افزایش خام فروشی به ویژه خام فروشی سنگ آهن موجب شده است تا صنایع فولادی کشور با نیمی از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. اخبار غیررسمی حاکی از آن است که طی روزهای گذشته در راستای حل این مشکل و رفع نگرانی‌های اعضای سندیکای لوله و پروفیل نشستی با حضور دکتر سرقینی برگزار و قرار شده است تا اقداماتی برای این دغدغه‌ها و ایجاد آرامش در صنایع پایین دستی فولاد و بازار محصولات فولادی صورت گیرد. منبع خبر: وب سایت تخصصی جهان معدن