شارژ startup ای بنگاه ها

خبرگزاری آهن نت : استارت‌آپ‌های مالی یا فین‌تک‌ها به‌عنوان یکتا از حیطه‌های تحول‌زا و رو به رشد در عالم سعی می‌کنند خود را در سیستم‌های مالی جا بیندازند و نهادهای مالی سنتی را دعوت به چالش کنند. پتانسیل‌ها و ابداعات آنها منجر به این شده که به‌عنوان ابزاری مدرن برای حمایت مالی مناسب از کسب‌وکارهای کوچک و میانه به‌کار گرفته شوند. موسسه پژوهش ها و پژوهش‌های بازرگانی در ساحل ارزیابی روند تغییرات جهانی در پهنه فین‌تک‌ها، چالش‌های نفوذ و شکوفایی این روش امروزین تامین مالی در ایران را نیز بررسی کرده است.




از زمانی که استارت‌آپ‌ها در ایران شروع به تکاپو و رشد کرده‌اند، سال‌های زیادی نمی‌گذرد، اما همین مدت محدود بس است الی فضای ایجاد اشتغال در کشور، خویش را با دگرگونی ها فناوری منسجم کند. اما ارزیابی‌های کارشناسی داستان متعلق به دارد که برای ادامه فعالیت استارت آپ‌ها، حمایت دولت بیچارگی است که بعد از تولد یک استارت آپ، توانایی لازم برای شناسایی شدن آن به بازار و جذب سرمایه فراهم شود.


نمونه ظهور و افزایش ضریب نفوذ استارت‌آپ‌ها را در سیستم ترابری تو شهری شاهد هستیم که به رغم دست‌اندازها و مقاومت‌های بسیار نسبت به گسترش آنها از سوی طیف سنتی بازار، توانسته‌اند تحول جدیدی را رقم بزنند. در کنار این جستار با توجه به نقش تکنولوژی و تاثیر آن در عملکرد کسب‌و‌کارهای گوناگون از جمله کسب وکارهای گستره مالی، شاهد پیدایش استارت‌آپ‌های مالی یا «فین‌تک»ها نیز هستیم که ظاهرا توسعه آن در ایران به راحتی استارت‌آپ‌های پرکار در دامنه حمل‌و‌نقل درون شهری نیست و با دشواری ها و خلأ‌های بنیادین مواجه است. با پروا به الزامات سیاست‌گذاری برای این پدیده جدید، بنیاد-نهاد-سازمان مطالعات و پژوهش‌های تجارت ظرفیت‌های صنعت فین‌تک در جهان و ایران را با رویکرد اثرگذاری آن در تامین مالی کسب‌و‌کارهای حقیر و متوسط رسیدگی کرده است. در این گزارش، ضمن رسیدگی پتانسیل‌ها و ابداعات فین‌تک‌ها برای رفع شکاف تامین مالی و تفریق هزینه‌های خدمات مالی بنگاه‌ها از راه این افزار جدید، چالش‌های شکوفایی این صنعت در ایران نیز واکاوی شده است. مطابق ارزیابی این نهاد پژوهشی، چهار سنجه در گسترش فین‌تک‌ها در کشورهای گوناگون نقش دارد که دربرگیرنده استعداد (در دسترس بودن افراد با استعداد)، سرمایه (سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها، افزایش سرمایه)، سیاست‌ها و قوانین (سازو پیشه قانون‌گذاری، برنامه دولت، قوانین مالیاتی) و تقاضا (تقاضای مشتری، تقاضای همکاری، تقاضای شرکت‌ها) است. از سوی دیگر، در کشورهایی که اکوسیستم فین‌تک به بلوغ دریافتی است، دسته خصوصی بازیگر اصلی بوده و نقش دولت اندک به سیاست‌گذاری و تنظیم آیین نامه است. ولی در کشورهایی که بازار فین‌تک هنوز در مراحل اولیه است، دولت در همگی بخش‌های اکوسیستم نقش ایفا می‌کند.


فناوری‌های خدمات مالی یا به اختصار فین‌تک به‌عنوان یگانه از حیطه‌های تحول‌زا و رو به رشد از مجموعه فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم شناخته شده است. شرکت‌های پرکار در این گویه عموما استارت‌آپ‌هایی هستند که کوشش می‌کنند خودشان را در سیستم‌های مالی جابیندازند و نهادهای مالی سنتی را دعوت به چالش کنند. فین‌تک به‌عنوان راه‌حلی برای درمان عملکردهای مالی(که قبل از این در کنترل بانک‌ها و موسسات مالی بود) شناخته می‌شود. این افزارها حائز رابط کاربری ساده بوده و باعث جذب مخاطبان می‎شود. در واقع تمایز بین فین‌تک و سیستم‌های مالی موجود، سهولت، سرعت بالا، قابلیت شخصی‌سازی، نرخ و کارمزد پایین‌تر و دسترسی به خدمات گوناگون در سنجش با روش‌های سنتی است. این مزایا از راه تلفن همراه، ابرداده و رایانش ابری و تغییر در روش‌های کاری گذشته و ساختارهای محدودکننده قابل دستیابی است. درواقع این محصولات و خدمات الزامی برای رعایت استانداردها و رویه‌های مرسوم در صنعت بانکداری و سیستم‌های مالی ندارند و باعث ایجاد فضاها و مدل‌های جدید کسب‌و‌کار می‌شوند.


فین‌تک در حوزه‌های گوناگون بورس، بانکداری، بیمه، مشاوره‌های کسب‌و‌کار، ارائه انواع خدمات مالی مشابه برنامه‌نویسی و تولید کارافزارهای مالی و حسابداری و حمایت از کسب‌و‌کارها اثرگذار بوده است؛ در حالی که تا به حال بیشترین تمرکز آن بر انتقال پول، جمع‌آوری سرمایه و وام‌دهی بوده است. علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای کوچک، متوسط و کبیر نیز می‌توانند از محصولات و خدمات فین‌تک بهره‌مند شوند.


ایجاد و گسترش اکوسیستم فین‌تک بیچارگی به همکاری دولت، نهادهای مالی و کارآفرینان دارد. چهار جزء اصلی «فضای کسب‌و‌کار و دسترسی به بازار»، «حمایت دولت و قانون‌گذار»، «دسترسی به سرمایه» و «مشاوره تخصصی مالی» در شکل‌دهی این اکوسیستم دخیل هستند. فلذا برای کارکرد صحیح این اکوسیستم هر یک از هر دو سو باید با وظایف خود آشنا بوده و از منافع مشارکت در آن آگاهانیدن داشته باشند. نهادهای مالی دربرگیرنده بانک‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقش تامین‌کننده سرمایه و مشاوره‌های تخصصی را به عهده دارند. همچنین این نهادها می‌توانند از راه همکاری با استارت‌آپ‌ها قابلیت‌های خود را در بازار رقابتی افزایش دهند. کارآفرینان با ارائه نوآوری‌ها و فناوری‌های تحول‌زا در این اکوسیستم نقش آفرینی می‌کنند و در عوض از سرمایه، مشاوره تخصصی و سهم بازار سهم می‌برند.


فضای کسب‌و‌کار دلالت بر صرفه اقتصادی کار و جنبش در اکوسیستم فین‌تک در یک ناحیه یا مملکت دارد. کیفیت زیرساخت‌ها(جاده‌ها، بنادر، تقرب به قطب‌های تجاری و...) در توسعه و جذب سرمایه و ایده نقش اساسی ایفا می‌کند. همچنین شکل‌گیری مجموعه‌ها و خوشه‌ها برای هم‌افزایی شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد. دولت نیز می‌تواند با تصویب و اجرای سیاست‌ها و قوانین در جهت تسهیل گسترش فین‌تک و در راستای تشویق کارآفرینان با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور تکاپو کند. دولت‌ها می‌توانند بر جنبه‌های گوناگون این اکوسیستم کارایی بگذارند؛ ضمن اینکه میزان این اثرگذاری می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد.


طبق نتایج پژوهش اسنتور(accenture)، از سال 2010 تا اوایل سنه 2016 بیش از 50 میلیارد دلار در نزدیک 2500 کمپانی در حوزه‌های فین‌تک سرمایه‌گذاری شده است. نرخ رشد شرکت‌های این گستره سالانه 26 درصد بوده و در حال افزایش است. وانگهی پیش‌بینی می‌شود لغایت سال 2018، تنها از سوی بانک‌ها هشت میلیارد دلار در این پهنه سرمایه‌گذاری شود. ایالات متحده آمریکا، اروپا و ناحیه آسیا-اقیانوسیه به ترتیب بالاترین سرمایه‌گذاری را در گستره فین‌تک داشته‌اند. قاره آمریکا در سنه 2016، مبلغ 5/ 13 میلیارد دلار در دامنه فین‌تک سرمایه‌گذاری کرده است. آمریکای شمالی نیز بزرگ‌ترین ناحیه سرمایه‌گذاری در گستره فین‌تک در سراسر گیتی است.




پتانسیل‌ فین‌تک‌ در تامین مالی SME ها


ازآنجاکه شرکت‌های حقیر و متوسط(SME) بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و حدود دو سوم از اشتغال دانشمند را در گزین کردن دارند، هنوز با دشوار تامین منابع مالی پسندیده مواجهند؛ درحالی‌که کسب‌و‌کارهای بزرگ، کمتر با این دشوار روبرو هستند. به همین دلیل فین‌تک‌ها راهکارهای جایگزین برای حمایت مالی پسندیده کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ارائه داده‌اند. خدماتی که از سوی فین‌تک‌ها ارائه می‌شود به‌دلیل کاهش هزینه‎های مالی، سرعت، امنیت و راحتی برای همگی بنگاه‌ها به اخص SME‌ها قابل بهره‌گیری است. چهار محصول کلیدی و نوآورانه برای تامین مالی کسب‌و‌کارهای کوچک در این مقوله شامل«بازار وام‌دهی فرد به فرد»، «امور مالی بازرگانان و تجارت الکترونیک»، «توانمندسازی از راه صورتحساب مالی» و «تامین مالی دودمان عرضه» هستند.


ازآنجاکه بانک‌های سنتی عمدتا از ارزیابی رتبه اعتباری کسب‌و‌کارهای حقیر و متوسط ناتوانند فین‌تک‌ها این قابلیت را دارند که رتبه اعتباری این کسب‌و‌کارها را ارزیابی و بدون دخالت بانک‌های سنتی نسبت به اعطای تسهیلات به آنها اقدام کنند. وانگهی به علت آنکه تسهیلات پر ریسک بیشترین میزان بازار وام‌دهی را به خود وابستگی داده‌اند، برای اخذ وام در «بازار وام‌دهی فرد به فرد» به هیچ وثیقه‌ای نیاز نیست. مساله دیگر آن است که وام‌دهندگان در این بازار، تنها بر اساس ودیعه مشتریان ریسک‌پذیر تامین مالی می‌کنند. در سال 2012 با ورود «سیستم عامل بازرگانی الکترونیک، پردازنده‌های پرداخت و شرکت‌های مخابراتی» به زمینه وام‌دهی کسب‌و‌کارهای کوچک، این کسب‌و‌کارها محصولات خویش را در سیستم عامل‌هایی مشابه آمازون و علی‌بابا می‌فروختند که در حال حاضر خطوط سرمایه در گردش هستند و تسهیلاتی را ارائه می‌دهند. تاخیرات پرداخت می‌تواند از مشکلات این مدل باشد. فین‌تک‌ها نمی‌توانند به اجبار، مشتریان را به پرداخت زودتر ناچار کنند؛ اما می‌توانند عواقب حاد کمبود نقدینگی را از طریق فرآورده «امور مالی بازرگانان و تجارت الکترونیک» کاهش دهند. راه‌حل‌های فین‌تک‌ها در این باره دربرگیرنده پورتال‌های مدیریتی صورت‌حساب‌های الکترونیکی، راه‌حل‌های تامین مالی رشته عرضه و صورت‌حساب مالی است. همچنین کسب‌و‌کارها از طریق «توانمندسازی از راه صورتحساب مالی» می‌توانند خواسته ها برجسته باقی‌مانده در ترازنامه‌ها را با تخفیف، به شخص ثالث بفروشند(فرآیند تنزیل) و یا اینکه به میزان ارزش مطالبات با لحاظ نرخ تنزیل، وام جدید اخذ کنند که در صورت بازپرداخت به موقع و بی نقص آن، قادر به دریافت مجدد وام با نرخ سهم پایین‌تر نیز خواهند بود.


فین‌تک از راه «تامین مالی سلسله عرضه» می‌تواند با تنظیم یک برنامه رسمی تامین مالی سلسله عرضه، به عرضه‌کنندگان این امتیاز را بدهد که پرداخت‌های زودتر از تاریخ صورتحساب مالی را با یک تخفیف اخذ کنند. زمان بین این پرداخت‌های زودتر و تاریخ زمان صورتحساب مالی که از جانب خریدار پرداخت می‌شود معمولا از طرف شخص ثالث تامین مالی می‌شود.




جایگاه صنعت فین‌تک در ایران


صنعت فین‌تک در ایران صنعتی نوظهور بوده و چند سنه است که به حوزه‌های بانکی کشور مسیر مکشوف است. در ضمن کوشش برای سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک از چند سنه پیش از سوی بعضی شرکت‌ها نخست شده است؛ ولی به دلیل عدم انتشار میزان سرمایه‌گذاری یا حتی انعکاس تلاش‌های صورت گرفته در کشور، آمارگرفتن دقیقی در این زمینه موجود نیست. طبق این گزارش، بیشترین درصد فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران در گستره بازرگانی الکترونیک و کمترین درصد مربوط به تامین مالی جمعی و در ضمن رایانش ابری بوده است. در ضمن تکاپو استارت‌آپ‌های دامنه مالی و بانکی 6/ 2 درصد و دامنه خدمات بر پایه موبایل 8 درصد از مجموع شمار استارت‌آپ‌ها بوده است.


ایران احد از بالاترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را داشته و سرعت بالای انتقال وجه در سیستم بانکی، تعداد بالای شعب بانکی نسبت به جمعیت و تعداد بسیار تراکنش‌ها پرتو دهنده ظرفیت‌های بالای سیستم بانکی ایران است. تفاوت در روش‌های درآمدزایی، کارمزدها و نوع خدمات بانک‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی متفاوت با سایر کشورها را در دامنه فین‌تک برای ایران برپایی کرده است. با نگاهی به اکوسیستم فین‌تک در ایران، می‌توان وضعیت این صنعت را باره ارزیابی پیمان داد. بر پایه گزارش شاخص ابتکار جهانی در سنه 2016، ایران از لحاظ شاخص «فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی» در رتبه دوم عالم پیمان دارد. این رتبه بیانگر در دسترس بودن استعدادهای مورد بیچارگی برای تکاپو در گویه فناوری‌های مالی است. گرچه در حال حاضر بازار تقاضای فین‌تک کاملا شکل نگرفته است، اما رشد روز افزون به کارگیری ابزارهای مالی جدید و استقبال از استارت‌آپ‌ها نوید افزایش تقاضای محصولات و خدمات نوین مالی را می‌دهد. طبق این گزارش، ایران از لحاظ اندازه بازار داخلی در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. گرچه شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای تربیت ایده‌های نو در پهنه فین‌تک فعال شده‌اند، اما به انگیزه عدم دسترسی به آمار درست و ریزبین نمی‌توان در مورد میزان سرمایه‌گذاری‌های سپریدن شده در دامنه فین‌تک اظهار نظر کرد. رتبه ایران در مقوله دسترسی به سرمایه طبق شاخص نوآوری جهانی در سنه 2016 میلادی، 82 است.


همچنین قوانین و مقررات به‌طور متوازن با سایر عوامل، در این زمینه توسعه نیافته است. مسدود شدن چند استارت‌آپ پرکار در حوزه فین‌تک در سنه 95، الی حدی دشواری ها و خلأهای بنیادی موجود در این پهنه را نمایان ساخته است. کمپانی شاپرک به‌عنوان سرپرست پهنه پرداخت الکترونیکی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم آیین نامه و ارتباطات رادیویی، مرکز توسعه بازرگانی الکترونیکی، بانک مرکزی و مجلس صنف کسب‌و‌کارهای اینترنتی از آنگونه نهادهایی هستند که آشکارا در گویه قوانین و آیین نامه شرکت‌های فین‌تک دخیل هستند و اظهارات گاه ضد و نقیض مدیران این سازمان‌ها اثر از عدم انسجام در بخش توسعه فین‌تک دارد. در زمینه قوانین و مقررات و ساختار نهادی، بر پایه شاخص ابتکار جهانی در سنه 2016، رتبه ایران 112 بوده است که نشانه دهنده ناتوانی این عامل در سنجش با دیگر اجزای اکوسیستم فین‌تک است. در ضمن نبود زیرساخت‌های حقوقی، فنی و بانکی برای گسترش امنیت بهره‌برداران و آگاهی مختصر از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت در میان فعالان اقتصادی از دیگر چالش‌هایی است که فین‌تک‌ها با آن مواجهند.


در این مورد «تصویب قوانین و مقررات مربوط به محدوده فعالیت‌های فین‌تک‌ها»، «وضع سیاست‌های تشویقی برای گسترش فعالیت فین‌تک در همگی حوزه‌های مالی»، «تقویت نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های صنعت فین‌تک(سایبری-غیرسایبری)» و «ارائه آموزش‌ها برای افزایش اخطار به اخص فعالان اقتصادی از قابلیت‌های این صنعت» را می‌توان از مهم‌ترین اقداماتی دانست که باید در این حوزه تعقیب شود.










خبرگزاری آهن نت