بسته درمان معدن تا 1400

به گزارش خبرگزاری آهن نت دنیای اقتصاد: پیش‌نویس نقشه‌ راه چهارساله معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم با منظور توسعه و توانمندسازی تقسیم معدن و صنایع معدنی رونمایی شد. دست اندرکاران دسته معدن مملکت با توجه به جایگاه مهم معادن در پیشبرد برنامه ششم توسعه و در ضمن نخستینگی این تقسیم استراتژیک در ارتقای اقتصاد مملکت اقدام به تعبيه بسته علاج دسته معدن و صنایع معدنی الی 1400 کردند. اوایل شهریور‌ سال‌جاری بود که دستیار نخست رئیس‌جمهوری در مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه وزیر جدید صنعت، معدن و بازرگانی درخصوص جایگاه معادن در «ایجاد ارزش‌افزوده در صادرات» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» سخن به وسط آورد.


اسحاق جهانگیری در این مراسم اعلام کرد که اکتشاف معادن شغل دشوار و پیچیده‌ای است و از متولی صنعت آهنگ لغایت در دسته معدن تدابیر و برنامه‌ریزی‌های قابل قبولی ارائه کنند. در نقشه جاسازی شده «جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین‌ مالی و افزایش ظرفیت»، «توسعه اکتشاف»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی»، «افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی»، «رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات»، «اصلاح ساختار دسته معدن و صنایع معدنی»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری» از جمله سرفصل‌هایی هستند که پیمان است از سوی وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، انجمن و سایر سازمان‌ها اجرایی شوند. از جانب دیگر ارزیابی‌ها پرتو می‌دهد تحقق اهداف برنامه ششم گسترش نیازمند رشد 15 درصدی سرمایه‌گذاری سالانه در دسته معدن و صنایع معدنی کشور است. بر این پای بست، مجموع سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه در رشته بخش معدن چیزی بالغ بر 15 میلیارد و 300 میلیون‌دلار پیش‌بینی شده است؛ برآوردی که به ایمان تحلیلگران اقتصادی جایگاه ممتاز معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش در اقتصاد ایران نمایان می‌کند. این درحالی است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته برای تکمیل طرح‌های جامع معدنی به 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

از سوی سایر در برنامه ششم توسعه برای بخش معدن رشد میانه اقتصادی 8/ 8 درصدی در عقیده گرفته شده است که به گفته متولیان بخش معدن، نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در ضمن در بسته پیش‌نویس چهارساله معدن و صنایع معدنی تخمین شده که برای تحقق اهداف تقسیم معدن در مملکت 20 الی 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های گسترش و زیرساخت باید خرج شود. اما نقش دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری تقسیم معدن و صنایع معدنی چه باید باشد؟ بررسی‌ها نشانه می‌دهد دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش معادن نقش بسیار پررنگی دارد؛ به‌گونه‌ای که در نسخه پیش‌نویس معدن و صنایع معدنی، نقش دولت در «سرمایه‌گذاری از راه سازمان‌های توسعه‌ای» به روشنی عنوان شده است. دولت می‌تواند از طریق «اوراق مشارکت بیگانه و داخلی»، «سرمایه‌گذاری دولت از صندوق گسترش ملی»، «منابع عمومی بودجه» و «منابع داخلی ایمیدرو» روند سرمایه‌گذاری در بخش معادن را سرعت بخشد. وانگهی در این پیش‌نویس جایگاه بخش‌خصوصی در تامین مالی معادن نیز مورد توجه واقع شده است. خصوصی‌ها می‌توانند از طریق دو مسیر «سرمایه‌گذاری مستقیم از منابع خود» به‌صورت محدود و «منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی» از راه دارایی‌های مشهود به‌عنوان ضمانت و دستور معدن به‌عنوان ضمانت وام اقدام کنند. در این میان «بورس (مردم)» از طریق افزایش سرمایه، پیش‌فروش و محصولات و بین‌المللی کردن بورس تهران می‌تواند به تامین مالی این بخش استراتژیک کمک کند. «سرمایه‌گذاری خارجی» نیز به‌عنوان گرد دیگر از راه‌های تامین منابع مالی بخش معدن و صنایع معدنی در عقیده گرفته شده که از راه رقابت‌پذیر کردن قوانین و آیین نامه و ارائه مشوق می‌توان به این مهم دست یافت. در این گذرگاه به لزوم افزایش رتبه اعتباری ایران به سطح رقبا و ارائه مشوق‌ها (شامل انرژی) و اصلاح قوانین و مقررات تاکید شده است.


معیارهای جذب پول‌ خارجی‌

اما در پیش‌نویس نقشه‌ راه معدن و صنایع معدنی برای ورود سرمایه‌گذاران بیگانه نیز 21 سنجه برای ورود به پروژه‌های معدنی در عقیده گرفته شده که نیازمند توجه گزیده تر دولت دوازدهم است. «امنیت دارایی (ملکی-زمین)»، «امکان انتقال فایده به کشور سرمایه‌گذار»، «میزان سودآوری»، «ثبات در قوانین معادن و اکتشاف»، «امکان تشخیص میزان تعهد مالیاتی از قبل»، «نرخ تبدیل ارزی واقع‌بینانه»، «امکان اعمال مدیریت در کارخانه احداث شده»، «تشخیص سقف تعهدات زیست‌محیطی»، «پایداری و دوام سیاست‌های معدنی در مملکت هدف»، «رژیم مالی پایدار»، «مالکیت معدن»، «امکان جذب فاینانس بیرونی»، «مجوز حساب بانکی خارجی»، «سیاست‌های تجارتی (صادرات و واردات)»، «پایداری سامانه ملی در بلندمدت»، «قانون معدن مصوب»، «سهامدار عمده»، «قانون معدن مدرن»، «حق انتقال مالکیت»، «دارای پتانسیل‌های معدنی برای تقاضای هدف» و «امکان پیاده‌سازی نتایج و تکنیک‌های ژئولوژی» 21 معیاری محسوب می‌شوند که برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در نسخه پیش‌نویس معدن و صنایع معدنی در عقیده گرفته شده است. وانگهی در این نقشه‌ راه دیگر الزامات جذب و گسترش سرمایه‌گذاری بیگانه در دسته معدن ایران بیان شده است. بر این بنیاد باید برای جذب پول خارجی «استانداردسازی قوانین و مقررات» از طریق تکمیل و درمان نقشه‌های زمین‌شناسی، شفا قوانین مالیاتی و شفافیت در تعهدات مسوولیت اجتماعی» انجام شود. همچنین «مشوق‌ها» از راه‌های مالیاتی، کمک هزینه مطالعات فاینانس و سهم تامین وام از سرمایه‌گذاری باید اعمال شود. «زیرساخت‌ها» هم که گرد دیگر از مسیرهای جذب پول بیگانه به آمار می‌رود باید از طریق توسعه مناطق گزیده تر و زیرساخت‌های تخصصی، تامین و تفریق خرج آب، برق، گاز و حمل‌ونقل تامین شوند. «بازار درونی و بین‌المللی (قرارداد دو جانبه تجارت آزاد با کشورها)»، «بیمه‌های پوشش ریسک (تغییر قوانین و ارز)»، «شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی»، «بهبود و کارآیی دولت (تقویت سازمان‌های توسعه‌ای)»، «تبلیغات»، «فضای کسب‌وکار (شاخص رقابت‌پذیری بخش معدن)»، «برگزاری و حضور در کنفرانس‌های درونی و خارجی»، «بازاریابی و اشاعه ارتباطات با شرکت‌های بزرگ دنیا» و «جذابیت و افزایش رقابت‌پذیر کردن ذخایر معدنی مملکت (قیمت انرژی در هدفمندسازی یارانه‌ها)» از جمله الزاماتی است که برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در تقسیم معادن ایران باید باره پروا پیمان گیرد.


سرفصل‌های چالش‌برانداز

از سوی سایر کارگروه تدوین برنامه‌های دولت دوازدهم با رسیدگی چالش‌های موجود و به‌کارگیری تجربیات گذشته اقدام به گردآوری سرفصل‌های نقشه‌راه دولت کنونی در توسعه و توانمندسازی دسته معدن و صنایع معدنی در قالب یک طرح ملی کرده است. در سرفصل نخست که «جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت» است، «اولویت‌های دسته معدن و صنایع معدنی»، «تامین مالی»، «هزینه‌کرد حقوق دولتی»، «پوشش ریسک» و «افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ»، «تقویت شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری داخلی»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «معدنکاری کوچک‌مقیاس»، «طرح‌های ناتمام»، «تضمین فاینانس بخش‌خصوصی»، «اجرای چند پروژه بزرگ‌مقیاس» و «هدایت نقدینگی به‌سمت تولید» مطرح شده است. براین پای بست، در دسته «اولویت‌های تقسیم معدن و صنایع معدنی» آمده که به‌عنوان یک تقسیم مهم اقتصاد مقاومتی معرفی شود. ولی در دسته «تامین مالی»، باید در صندوق گسترش ملی و افزایش بهره تسهیلات بانک‌ها این معدن و صنایع معدنی باشند که در جایگاه اول قرار گیرند. همچنین مراجعت منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های تقسیم معدن و صنایع معدنی باید در جهت توسعه و تامین زیرساخت‌ها به‌کار گرفته شود. از سوی دیگر باید 49 درصد سهم دولت در طرح‌های کبیر دارای مشارکت خارجی از راه صندوق توسعه ملی در گزین کردن این بخش استراتژیک قرار گیرد.

تامین مالی مدیریت بخشی از سهام بانک صنعت و معدن به‌عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو در تامین مالی بخش معدن و صنایع معدنی یگانه سایر از مکانیز‌م‌هایی است که باید در این بخش باره پروا قرار گیرد. به‌روز کردن آیین‌نامه‌ مصرف حقوق دولتی و تخصیص کامل منابع موضوعی است که در تقسیم «هزینه‌کرد حقوق دولتی» در این بسته جانمایی شده است. در دسته «پوشش ریسک و وام» رفع سخت بیمه‌های صادراتی اروپایی، افزایش رتبه اعتباری کشور، مجوز بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل در تسهیل اعتبارسنجی طرح‌های صندوق بیمه و قبول تضمین اجازه معدن و تجهیزات؛ در بخش «افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ» به‌کارگیری سازوکار مالیاتی و مشوق با قصد حفظ بخشی از فایده در مشارکت مطرح شده است. وانگهی بخش «تقویت شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری داخلی» باید از راه همکاری با شرکت‌های خارجی معتبر و انسجام آموزش‌های تخصصی از جانب مربیان خارجی چهره گیرد. ساختن کارگروه‌ و تعبيه الگوی قراردادهای بزرگ و مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی و جلب حمایت بنگاه‌های خارجی که بیش از 30 درصد بازار مملکت را در برگزیدن دارند، الگوبرداری از کشورهای موفق و برپایی کارگروه و معرفی سیاست‌ها و پیاده‌سازی نتایج در قوانین و آیین نامه کشور از سایر اقداماتی است که باید در بخش «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» تحقق یابد. «معدنکاری کوچک مقیاس» با ساختن کنسرسیوم و اجرای طرح‌های مشترک فرآوری در جهت رقابت‌پذیری؛ «طرح‌های نیمه‌تمام» با تکمیل پروژه‌های بالای 60 درصد از راه برپایی کارگروهی گزیده تر به‌منظور رفع دشواری ها مالی؛ «تضمین فاینانس بخش‌خصوصی» با تعیین ضوابط پشتیبانی دولت در تامین مالی و تضمین فاینانس شرکت‌های سهامی عام و خصوصی بزرگ؛ «اجرای چند پروژه بزرگ‌مقیاس» با تامین مالی از راه فروش اوراق همکاری بین‌المللی و فاینانس خارجی و «هدایت نقدینگی به‌سمت تولید» از راه کاهش هوده بانکی و طراحی مکانیزم‌های مالیاتی موثر از آنگونه اقداماتی است که باید در روند جذب سرمایه‌گذاری و اشاعه تامین مالی و افزایش ظرفیت باره پروا تصمیم‌سازان مملکت قرار گیرد.

اما در سرفصل دوم این بسته بخش «توسعه اکتشاف» معطوف شده است، «افزایش نزاکت و تکنولوژی بخش اکتشاف»، «پوشش ریسک و تامین مالی»، «تشکیل بانک اطلاعات اکتشاف» و «استانداردسازی گزارش‌دهی فعالیت‌های اکتشاف» مورد توجه قرار گرفته است.براین بنیاد در بخش «افزایش ادب و تکنولوژی تقسیم اکتشاف» همکاری و عقد پیمان نامه با شرکت‌های متخصص گیتی با تمرکز بر ذخایر پنهان؛ در تقسیم «پوشش ریسک و تامین مالی» افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به 500 میلیون‌دلار و گسترش کمی و کیفی خدمات (شامل معادن حقیر و اکتشاف) و افزایش هزینه‌کرد در طرح‌های اکتشافی؛ در دسته «تشکیل بانک اطلاعات اکتشاف» اجرای تبصره 3 ماده 5 قانون معادن در به اشتراک‌گذاری داده‌های زمین‌شناسی، نفت، انرژی اتمی، ایمیدرو، بخش‌خصوصی و در بخش «استانداردسازی گزارش‌دهی فعالیت‌های اکتشاف» اجرای استاندارد منابع معدنی و ذخایر معدنی(JORC) که باره دربایستن سرمایه‌گذاران و بانک‌های بیگانه است، باید در گسترش اکتشاف کشور باره توجه واقع شود. آمارها اثر می‌دهد کمپانی BHP استرالیا در سنه 2017 بیش از 900 میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری اکتشاف می‌کند و در روبرو جمع سرمایه‌گذاری اکتشافی شرکت‌های کبیر ایران (شامل ایمیدرو، ملی مس، تعبيه و تولید) طی 5 سنه ماضی کمتر از 150 میلیون دلار بوده است. به ذکر دیگر فقط یک کمپانی استرالیا 6 برابر همه ایران سرمایه‌گذاری اکتشافی سپریدن می‌دهد. ولی سرفصل سوم این پیش‌نویس به «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات» مربوط است که خود هشت زیرشاخه دارد. «توسعه صادرات» که زیرشاخه پیش درآمد آن است با سه محور «افزایش موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، تقویت دفاتر خارجی، رایزنان بازرگانی، ساختن کنسرسیوم‌های بزرگ صادراتی»، «تک نرخی شدن ارز و رشد آن متناسب با تورم همزمان با فراهم شدن امکان گرفتن اعتبار اسنادی خریداری محصولات معدن و صنایع معدنی ایران» و «اعطای اعتبار صادراتی به مشتریان محصولات معدن و صنایع معدنی بیگانه از طریق خطوط یوزانس 2 لغایت 3 ساله» برنامه‌ریزی شده است.


در زیرشاخه دوم «صادرات فرآورده ارزش‌افزوده بالا» تعیین شده که اعمال مشوق‌های صادراتی هدفمند تسویه حساب با VAT متناسب با نا شرکت‌ها و سیاست‌های عوارض صادرات بلندمدت در آن جانمایی شده است. «تقویت بورس» با اشاعه خدمات بورس‌کالا و سهام مشابه رقبای جهانی؛ «هزینه‌کرد درصدی از درآمدهای گمرکی» با اولویت تخصیص بخشی از منابع به ارتقای توان صادراتی شرکت‌ها و اصلاح فناوری و تامین زیرساخت‌های مربوطه؛ «توسعه بازار» با تکمیل دودمان ارزش بین‌المللی و تحرک بازار درونی از راه تدوین و اجرایی کردن بسته‌های محرک بازار مسکن و زیرساخت؛ «حفظ بازار داخل» با مدیریت واردات برای محصولاتی که در داخل مملکت به حد بسنده-بسندگی فرآوری و ایجاد ظرفیت شده؛ «تامین نقدینگی» و «لجستیک» با رفع گلوگاه‌ها و پرداخت یارانه و کاهش خرج حمل ریلی و دریایی و جاده‌ای و بندری و افزایش سرعت خدمات از طریق انسجام و هم‌افزایی متولیان این تقسیم از جمله هفت زیرشاخه‌ای دیگری است که باید در گسترش بازارهای معدنی باره پروا پیمان گیرد. «ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی تقسیم معدن و صنایع معدنی» چهارمین سرفصل عنوان شده در برنامه‌های معدن و صنایع معدنی چهارسال گذشته کشور است. در این سرفصل پنج زیرشاخه «طرح ملی زیرساخت» به‌منظور خط انتقال شرق مملکت با منظور تامین آب باره بیچارگی معادن؛ «سرمایه‌گذاری اکتشاف و زیرساخت» با امکان تهاتر هزینه‌های سرمایه‌گذاری با VAT و همچنین مالیات سالانه یا قبوض آب، برق، گاز مصرفی؛ «توسعه زیرساخت‌ها» با دو قصد نخستینگی و همکاری ایمیدرو از محل منابع‌عمومی در پروژه‌های زیرساختی دارای شریک خصوصی علاقه‌مند و تقویت اعتبارات مناطق گزیده تر و بخشودگی مالیاتی در قبال سرمایه‌گذاری زیرساختی؛ «آمار تخصصی» به‌منظور بهبود فرآیند برنامه‌ریزی کشور و مقایسه عملکرد از طریق طراحی سیستم جامع آمار تخصصی دسته معدن و صنایع معدنی و انتشار شمردن کلان اقتصادی و «تامین آب» با تدوین دستورالعمل و حمایت از تامین آب پایدار واحدهای معدنی از محل پساب شهرهای تقریبا  و کاهش هزینه‌های مربوطه، مطرح شده است.

در پنجمین سرفصل نقشه گذرگاه معادن و صنایع معدنی «افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی» قید شده است که چهار زیرشاخه «آموزش‌های مهارتی»، «تقویت فرهنگ مدیران»، «فناوری» و«ایمنی معادن» آورده شده است. همچنین در سرفصل ششم این پیش‌نویس که «رشد فرآوری و ارتقای کیفیت محصولات معدن و صنایع معدنی» عنوان شده، «اصلاح ساختار صندوق بیمه» با قصد افزایش چابکی و گسترش حمایت از دسته معدن؛ «معادن کوچک»، «حمایت از تولید» با تامین سرمایه درگردش واحدها با نرخ حمایتی و «کیفیت محصولات» با ساختن کمیته گردآوری و به‌روزرسانی استاندارد محصولات معدن و صنایع معدنی در سازمان ملی استاندارد با قصد ارتقای کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری به‌عنوان چهار زیرشاخه سرفصل ششم مطرح شده است.

سرفصل هفتم بسته چهارساله بخش معدن و صنایع معدنی نیز «اصلاح ساختار تقسیم معدن و صنایع معدنی» است. در این سرفصل «تقویت منابع مالی» به‌منظور واریز منابع حاصل از حقوق دولتی، حق کشف و حق‌الارض؛ «ایمنی معادن» به‌منظور شفاف‌سازی و جداسازی وظایف درخصوص ایمنی معادن بین وزارت صمت و کار (به‌خصوص زغال‌سنگ)؛ «ایجاد ستادهای اخص سیاست‌گذاری و هماهنگی»؛ «چالش‌های بخش زغال‌سنگ»؛ «اصلاح ساختار وزارت صمت» به‌منظور افزایش هم‌افزایی بین متولیان توسعه معدن و صنایع‌معدنی در وزارت صمت؛ «ادغام واحدها» برای طراحی مشوق‌های گزیده تر با قصد یکپارچه کردن  عمومی و افقی واحدهای زنجیره و برپایی صرفه مقیاس بین‌المللی، از دسته زیرشاخه‌هایی است که در سرفصل هفتم مطرح شده است.

سرفصل هشتم نیز به «بهبود فضای کسب‌وکار» و پنج زیرشاخه «سیاست‌گذاری» به منظور شفاف‌سازی سیاست‌های وزارت صمت در گسترش کسب‌وکارها در افق بلندمدت؛ «صدور هدفمند مجوزها» باهدف توجه به ایجاد توازن و ارزش‌افزوده بالاتر، آمایش سرزمین و صرفه مقیاس در صدور مجوزها؛ «تسریع در صدور مجوزها»، «صدور مجوزهای طرح‌های بزرگ پیمانه ملی» و «رقابت‌پذیری» تعلق دارد. و سرانجام سرفصل نهایی این پیش‌نویس به «توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری» پرداخته است که خویش به سه زیرشاخه «تقویت مراکز پژوهشی معدنی کشور»، «تامین‌وگسترش فرهنگ فنی مورد نیاز تقسیم معدن» و «ثبت دانش، به‌روزآوری و به‌کارگیری آن» تخصیص داده شده است.



رویکرد دست اندرکار معدن در نقشه‌راه معادن

رئیس هیات عامل ایمیدرو روز ماضی در مراسم نخستین«نشست هم‌اندیشی نقشه مسیر دولت دوازدهم در بخش‌معدن و صنایع معدنی» درباره پیش‌نویس‌ نقشه‌راه معدن و صنایع معدنی گفت: پیش‌نویس این نقشه با حضور مدیران و روسای تشکل‌ها به بحث گذاشته می‌شود. مهدی کرباسیان خواستار نقد و ارائه توصیه برای تدوین هرچه دقیق‌تر این نقشه شد و اظهار کرد: بعد از آنکه این متن به تایید وزیر صنعت، معدن و بازرگانی رسید مرحله پایانی را با حضور رئیس‌جمهوری اتمام خواهیم داد. کرباسیان،‌ توجه دولت و سامانه به بخش‌معدن را شانسی کبیر برای گسترش این بخش دانست و افزود: باید از این فرصت تاریخی بهره برد تا کمک شایسته‌ای به گسترش اشتغال و درآمدزایی به ارمغان آید. مسئول هیات عامل ایمیدرو همچنین در ارتباط با معادن کوچک و متوسط گفت: به تازگی فعال شدن این معادن در فرمان کار پیمان گرفته و مقرر شده لغایت وام‌هایی با سهم 4 درصد برای تولید و فرآوری موادمعدنی این گونه معادن ارائه شود. وی کمک صندوق بیمه‌معدنی را در این مسیر تاثیرگذار دانست و اظهار کرد: افزایش سرمایه صندوق با کمک گردآور دولت گام بنیادین در حمایت بخش معدن به آمار می‌آید. به گفته کرباسیان، توسعه زیرساخت‌ها همچون آب، برق،‌ گاز، جاده و مخابرات از جمله نیازهای اصلی توسعه معادن است که با کمک همه دستگاه‌ها عملی می‌شود.




خبرگزاری آهن نت

منبع خبر : دنیای اقتصاد