اعداد کلیدی اقتصاد ۹۷




بخشنامه بودجه ۱۳۹۷،


 راه رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در برخی نسبت‌ها بازنگری چهره گرفته است. برای مثال، ضریب افزایش حقوق کارمندان ۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم برای سال‌جاری ۱۰ درصد بود. علاوه‌بر این خبرها از انقباض درآمدی در دسته غیر‌نفتی و نفتی سرگذشت دارد. گفته می‌شود، با پروا به تحولات جهانی، پیش‌بینی شده قیمت نفت پایین‌تر از سال‌جاری باشد. وانگهی با پروا به محدودیت سامانه سهمیه‌بندی اوپک، افزایش صادرات نیز در سنجش با سال‌جاری جهشی نخواهد بود. در تقسیم غیرنفتی، با پروا به عملکرد درآمدهای مالیاتی، رقم افزایش مکشوف کمتر از پیش‌بینی برنامه ششم توسعه است. به‌نظر می‌رسد با توجه به تنگناهای درآمدی در بخش نفتی و غیرنفتی، کلیدی‌ترین متغیر در بودجه ۱۳۹۷ نرخ دلار باشد. تغییر سالانه ۵/ ۳ درصد نرخ ارز یکی از فروض برنامه ششم است. ولی شرایط کنونی، دو نگرش را درخصوص این متغیر شکل دیتا است؛ دیدگاه اول معتقد به واقعی‌سازی نرخ ارز متناسب با شرایط بازار بوده، ولی نقطه نظر دوم بر تعدیل با شیب ملایم پافشاری دارد. گرچه درخصوص نسبت واقعی‌سازی، مذاکرات ادامه دارد، ولی به‌نظر می‌رسد تعدیل نرخ ارز در بودجه سنه ۱۳۹۷، بیش از رقم ۵/ ۳ درصد مقرر در برنامه ششم صورت می‌گیرد.





اعداد کلیدی اقتصاد 97

با بررسی بخشنامه سنه 1397، می‌توان پیش‌بینی‌های دولت از اعداد کلیدی اقتصاد را رمزگشایی کرد. نکته آغاز این است که با پروا به اندک بودن نوسانات بهای نفت و تفریق رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمدهای نفتی، نرخ ارز خواهد بود. بر این اساس، به عقیده می‌رسد رشد نرخ ارز در بودجه سال 1397 نسبت به سال‌های قبل، بیشتر خواهد بود، تا شکاف میان نرخ ارز بودجه و بها تعادلی آن تفریق یابد. مطابق بررسی‌ها، میزان رشد افزایش ضریب حقوق کارکنان 5 درصد خواهد بود که اثر می‌دهد در سنه آینده نیز دولت هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر را در اجازه شغل پیمان دیتا است. دولت بخشنامه بودجه سال 1397 همه کشور را به همراه جهت‌گیری‌های کلان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. سازمان برنامه و بودجه این بخشنامه را با 6 پیوست روی پایگاه اطلاع‌رسانی خویش پیمان دیتا است. بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب خط مشی‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل‌های بودجه‌ریزی بر پایه عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و شرکت‌های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خویش را مطابق زمان‌بندی به سازمان برنامه و بودجه مملکت ارائه کنند. رویکرد اصلی بودجه سنه 1397، «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» معرفی شده است.




زمان تقدیم لایحه به مجلس

سازمان برنامه و بودجه زمان‌بندی جاسازی و تنظیم لایحه بودجه سال 1397 را به تصویر کشیده است. بر بنیاد این برنامه دستگاه‌های اجرایی باید لغایت تاریخ 15 مهرماه برنامه سالانه پیشنهادی خویش را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. همچنین تاریخ ارائه بودجه پیشنهادی بر اساس هزینه‌یابی تکاپو دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 4 آبان امسال خواهد بود. نکته قابل توجه این موضوع است که دولت بر پای بست، بند «پ» ماده 7 برنامه ششم توسعه موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند. با توجه به این پاراگراف (لاتین) باید 40 درصد از دستگاه‌های اجرایی، عملکرد خود را به شکل کمی و بها تمام‌شده به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه در اتصال شماره (6) اسم دستگاه‌های اجرایی مشمول این پاراگراف (لاتین) را منتشر کرده است. در این جدول، نام نهادهایی همانند وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی اتمی، سازمان هواشناسی، ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، گمرک، وزارت جهاد، وزارت علوم، صدا و سیما و بعضی دانشگاه‌های دولتی نگریستن می‌شود. بنابراین با پروا به تاریخ اعلام‌شده، 40 درصد دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های خویش را به شکل کمی در فاصله زمانی کوتاه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند، الی منابع لازم بر بنیاد عملکرد دستگاه‌ها تخصیص یابد. اما به‌نظر نمی‌رسد ناچیز کردن هزینه‌های این دستگاه‌ها در این موعد محدود، با دشواری‌هایی روبه‌رو شود.  

بر بنیاد این زمان‌بندی مقرر شده الی تاریخ 22 آبان سال جاری «گزارش مبانی بودجه همه کشور» تکمیل شود و پس متعلق به این گزارش برای بررسی به شورای اقتصاد و هیات وزیران رسول شود. قرار است کلیات لایحه بودجه در تاریخ 6 آذر ماه در هیات‌وزیران رسیدگی و تصویب شود.در نهایت در بخش برنامه زمان‌بندی جاسازی و تنظیم لایحه بودجه مقرر شد که بودجه در تاریخ 12 آذر سال 1396 (2 ماه و 2 روز دیگر) به انجمن تقدیم شود. وانگهی لایحه بودجه سال 1396 در تاریخ 14 آذر سنه 1395 از جانب رئیس‌جمهوری به انجمن تقدیم شد، بنابراین چنانچه مطابق با زمان‌بندی سال جاری لایحه بودجه به انجمن ارائه شود، نسبت به سنه قبل، یک روز و یک هفته جلوتر خواهد بود.


عبور از سقف‌گذاری در تخصیص اعتبار

در اتصال 2، این بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 منتشر شده است. این ضوابط در راستی چارچوب اقتصاد کلان را برپایی می‌دهد. الی سال 1395، میزان امور بودجه به 4 و فصول بودجه به 22 فصل می‌رسید که بعد از آن میزان امور به 10 و فصول بودجه به 49 فصل افزایش یافته است. در بودجه تقسیمات اساسی عملیات دولت از همه به جزء شامل «امور»، «فصل»، «برنامه»، «طرح» یا «فعالیت» است. امور مجموع چند فصل از وظایف عمومی دولت است و فصول نیز تقسیم‌بندی اصلی از فعالیت‌های سازمان‌یافته دولت است که خدمات مشخصی را به جامعه عرضه می‌کند. نکته قابل پروا این جستار است که سقف‌گذاری برای فصول در بودجه 1397 حذف شده است، این در حالی است که در بودجه 1396، این سقف‌گذاری چهره می‌گرفته است. این سوژه مایه می‌شود که نیرو چانه‌زنی نهادها برای گرفتن اعتبار اغلب از طریق بودجه افزایش یابد. برآیند اینکه فشار برای رشد هزینه‌ها رشد کند و در شرایطی که پیش‌بینی از درآمدها پژوهشگر نشود، شکاف کسری بودجه اغلب خواهد بود.

سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سال‌های اجرای قانون برنامه در یک جدول در مونث 7 برنامه ششم توسعه مشخص شده است. در این جدول میزان هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که دسته عمده‌ای متعلق به منابع برآمده از صادرات نفت است، مصارف و اعتبارات عمرانی مشخص شده است. به‌عنوان مثال مقرر شده که در سنه 1396، میزان درآمدهای مالیاتی به حدود 160 هزار میلیارد تومان برسد. رشد میانه درآمدهای مالیاتی معادل 25 درصد در نظر گرفته شده است که به عقیده می‌رسد با توجه به تفریق تحقق درآمدهای مالیاتی در سنه جاری، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بنابر این حصول درآمدهای غیرنفتی دولت با چالش روبه‌رو خواهد شد. از سوی سایر میزان درآمدهای برآمده از صادرات نفت، در سنه 1397، نزدیک 107 هزار میلیارد تومان در عقیده گرفته شده که رشد میانه این جزء نیز در برنامه بودجه معادل 2/ 12 درصد بوده است. از سوی دیگر، میزان هزینه‌های جاری در سنه 1397 برابر 290 هزار میلیارد تومان در عقیده گرفته شده است.


رشد 5 درصدی ضریب حقوق کارمندان

در تقسیم بودجه هزینه‌ای ضوابط مالی ناظر بر تعبيه و تنظیم بودجه سال 1397، افزایش رشد ضریب حقوق را 5 درصد اعلام کرده‌اند. این در حالی است که در سال 1396 این رقم معادل 10 درصد پیش‌بینی شده بود. این افزایش 5 درصدی از محل صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی بر پایه عملکرد به‌عنوان دیگر پرداخت‌ها پیش‌بینی می‌شود. البته در این بخشنامه اشاره شد که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. البته این رقم به ضریب حقوقی اضافه خواهد شد که بر پای بست، امتیازات به‌دست آمده برای هر فرد مزدبگیر متفاوت است. این ضریب حقوقی با پروا به نرخ تورم بدست دولت اعلام می‌شود. این ضریب در امتیازات کارکنان ضرب شده و مبلغ دریافتی برای هر فرد محاسبه می‌شود. در این بخشنامه مبلغ دستمزد سرانجام سنه (عیدی) در بودجه سال 1397 معادل 932 هزار تومان پیش‌بینی شده است، این در حالی است که رقم عیدی در بودجه سال 1396 برابر 847 هزار تومان بوده است، پس در صورت تصویب این میزان عیدی در هیات وزیران؛ رشد عیدی کارکنان معادل 10 درصد خواهد بود. سایر تغییر مهم در این بخش، در سال 1396، اعتبارات ماموریت‌های بیگانه را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سنه 1395، پیش‌بینی کردند، این در حالی است که در سنه 1397، اعتبارات ماموریت داخلی نیز به این جستار اضافه شده است.


هدف‌گذاری برای ارز بودجه در سال 1397

علاوه بر شکل کلی بودجه و ضوابط مالی و چارچوب‌های موجود در آن، می‌توان پیش‌بینی‌هایی از قیمت نفت بودجه ارائه کرد. بر بنیاد پیش‌بینی‌ها میانه رشد درآمدهای نفتی، در برنامه ششم گسترش در هر سنه 12 درصد در عقیده گرفته شده است. این افزایش درآمدها، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و بها ارز وابسته است. گزارش‌ها حاکی متعلق به است که قیمت معیار نفت در بودجه سنه 1397 بر پای بست، عملکرد امسال بوده است، آمارها پرتو می‌دهد که میانگین بهای نفت در بودجه کمتر از 50 دلار بوده است.این در حالی است که معیار محاسبه‌های قیمت نفت، در برنامه ششم توسعه بالای 55 دلار در عقیده گرفته شده است. علاوه بر این به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفتی ایران با پروا به میزان اضافه عرضه اوپک و توافقات صورت گرفته اندک شود. این موضوع مایه خواهد شد که ایران نیز ملاحظاتی درخصوص صادرات نفت خویش در سال‌های آینده داشته باشد. با پروا به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی بها نفت و صادرات نفتی و در ضمن محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی،  فقط عاملی که می‌تواند پیش‌بینی درآمدها را پژوهنده کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است. مطابق گزارش ها، مقرر شده است که نرخ ارز در هر سال نسبت به سال پیش 5/ 3 درصد رشد کند. با پروا به نرخ 3 هزار و 300 تومانی برای ارز بودجه سنه 1396، نرخ ارز در بودجه سال 1397 برابر 3 هزار و 415 تومان خواهد بود. ولی گزارش‌ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی در بودجه سال 1397 بیشتر از این مقدار خواهد بود. بر این بنیاد پیش‌بینی می‌شود این رقم حدود 3 هزار و 500 تومان تعیین شود. افزایش نرخ ارز در بودجه، یک حرکت رو به جلو برای راستین کردن نرخ ارز در بازار ارز خواهد بود. در سال‌های گذشته، جنبش صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ ارز در بودجه مایه شده) که شکاف نرخ ارز و بهای تعادلی آن افزایش یابد. این شکاف در شرایط فعلی به حدود 600 تومان افزایش مکشوف است. این در حالی است که گردآور دولت و بانک مرکزی منظور دارد که در فاصله زمانی کوتاه، مقدمات یکسان‌سازی ارزی را فراهم کند. تفریق شکاف نرخ ارز بودجه با نرخ تعادلی بازار می‌تواند یک گام رو به جلو برای یکسان‌سازی ارزی محسوب شود.

دولت در این بخشنامه به صراحت جهت‌گیری خاصی درخصوص رقم نرخ تورم در سنه 1397 مشخص نکرده است. ولی با توجه به افزایش 5 درصدی برای رشد ضریب حقوق کارکنان، می‌توان پیش‌بینی کرد که هدف‌گذاری دولت، تفریق نرخ تورم به این محدوده است. این پیش‌بینی با پروا به افزایش نرخ 10 درصدی ضریب حقوق در سنه 1396، محتمل به نظر می‌رسد، به همین دلیل مطابق پیش‌بینی‌ها نرخ تورم الی واپسین،انجام سال جاری نیز در محدوده 10 لغایت 11 درصد باقی خواهد ماند. البته تفریق نرخ تورم به سطح 5 درصد در یک سال، زیاد سخت است، ولی به نظر می‌رسد که تاکید دولت تداوم تورم تک رقمی در سطح تک رقمی برای سنه 1397 باشد.


جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان

دولت در این بخشنامه رسالت بودجه دولت را در سنه ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، تفریق فقر، کمک به پیوستگی روند رو به رشد فرآوری ملی، برپایی اشتغال استوار با کاربرد مفصل از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلا بهره‌گیری اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش ترابری و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع منوط به نفت، مسکن به گزیده تر در بافت‌های اسقاطی شهری (حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده)، دسته توریسم و صنایع و خدمات دانش بنیان)، به کارگیری فضای مثبت شرایط پسابرجام و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی مملکت عنوان کرده است.

توسعه بیشتر همکاری تقسیم خصوصی و تعاونی در اقتصاد از راه تفریق هزینه تامین سرمایه، اجرای درست قانون روش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چشم وهمچشمی پذیر کردن اقتصاد و تفریق مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه‌های منوط به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه‌ها و فعالیت‌هایی که دسته خصوصی و تعاونی تمایلی به ورود ندارند، استفاده پسندیده از منابع صندوق گسترش ملی در جهت دلگرمی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی به‌ویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت است.

کمک به ایجاد کارگماری و اهتمام به کاهش عدم ترازمندی بازار پیشه از اهداف محوری بودجه در سنه ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری تقسیم خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق بی بهره و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان تعلیم عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به گزیده تر دستگاه‌های سرپرست کارگماری و تعلیم با توجه به میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و تفریق شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با منظور بهبود سامانه تامین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف ماموریت نهادهای حمایتی، تعیین گستره کار و جنبش و دامنه جغرافیایی تحت پوشش و تجمیع اطلاعات اقشار نیازمند و گزند پذیر در پروانه کار دولت خواهد بود. اقدامات یادشده در کنار ادامه افزایش پرداخت سوبسید نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه‌های دولت برای توانمند‌سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و تفریق تهیدستی- نداری در بودجه سال ١٣٩٧ است.







خبرگزاری آهن نت

منبع خبر: دنیای اقتصاد